28.7 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة في القطاع المصرفي بالإمارات خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
استقطبت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 28.7 مليار درهم خلال سبعة الأشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الادخارية في القطاع المصرفي وصلت إلى 301.54 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة بنسبة 10.
وزادت الودائع الإدخارية على أساس سنوي بنسبة 13.6% أو ما يعادل 36 مليار درهم، مقارنة بنحو 265.6 مليار درهم في يوليو 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنحو 0.16% مقارنة بنحو 302 مليار درهم في يونيو الماضي.
وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع الإدخارية بنحو 84% أو ما قيمته 253.35 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 16% بما قيمته 48.19 مليار درهم.
وشهدت الودائع الإدخارية في البنوك نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، ارتفاعا من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولا إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
وأوضحت الإحصائيات أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 1.059 تريليون درهم نهاية يوليو الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغ 13.4%، مقابل 933.7 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 125.5 مليار درهم.
وزادت الودائع تحت الطلب على أساس شهري بنسبة 0.11%، أو ما يعادل 1.21 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.058 تريليون درهم في يونيو السابق عليه، بينما زادت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 39.8 مليار درهم أو ما نسبته 3.9% مقابل 1.019 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.
وتوزعت الودائع تحت الطلب، بواقع 763.6 مليار درهم بالعملة المحلية "الدرهم" بحصة تعادل 72.1%، ونحو 295.6 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 27.9%.
وواصلت الودائع تحت الطلب، نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعا من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 840.1 مليار درهم نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 27.4% مقارنة بنحو 659.6 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 180.5 مليار درهم.
وارتفعت الودائع لأجل على أساس سنوي بنسبة 27% أو ما يعادل 188.9 مليار درهم لتصل إلى 888.18 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 4.5% أو ما يوازي 38.1 مليار درهم، وارتفعت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 13.7% توازي 107.2 مليار درهم.
وحازت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 58% أو ما قيمته 515.7 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 42% بقيمة 372.4 مليار درهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصرف المركزي العملة المحلية الامارات المركزى مصرف الإمارات المركزي مصرف الإمارات عمله العملات القطاع المصرفي درهم عملات ودائع بنوك ملیار درهم فی نهایة على أساس سنوی أشهر الأولى مقارنة بنحو
إقرأ أيضاً:
27.63 مليار ريال القيمة السوقية لبورصة مسقط بفضل مكاسب بـ328.6 مليون خلال مارس
مسقط- العُمانية
ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية مارس الماضي إلى 27 مليارًا و638 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ 328.6 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية فبراير، مُستفيدةً من إدراج شركة أسياد للنقل البحري في السوق الموازية برأسمال 130.2 مليون ريال عُماني مقسم إلى 5.2 مليار سهم.
وبلغت القيمة السوقية لشركة أسياد للنقل البحري بنهاية مارس الماضي 645.8 مليون ريال عُماني، وأغلق سهم الشركة على 124 بيسة مرتفعًا بيسة واحدة عن سعر الاكتتاب. وشهدت بورصة مسقط في شهر مارس الماضي أداءً متقلبًا مع قيام شركات المساهمة العامة بإقرار توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة على هبوط للشهر الثالث على التوالي مختتمًا تداولات مارس على 4367 نقطة مسجلًا تراجعًا بـ 68 نقطة عن مستواه في نهاية فبراير، وسجلت جميع المؤشرات القطاعية تراجعًا، فقد تراجع مؤشر قطاع الصناعة 284 نقطة، وفقد مؤشر القطاع المالي حوالي 49 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 33 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بنحو 23 نقطة.
وبلغت قيمة التداول في شهر مارس الماضي 124.2 مليون ريال عُماني مقابل 234.5 مليون ريال عُماني في فبراير، وكان شهر فبراير قد شهد تداولات استثنائية على سهم البنك الأهلي بقيمة 162.7 مليون ريال عُماني من بينها صفقات خاصة نتيجة لقيام البنك الأهلي المتحد البحريني ببيع حصته البالغة 35 بالمائة من رأسمال البنك الأهلي لكل من شؤون البلاط السُّلطاني وعدد من المستثمرين من سلطنة عُمان.
واستهدف المستثمرون في شهر مارس الماضي أسهم البنوك ليستحوذ البنك الوطني العُماني على 15.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن شهد تداولات بقيمة 19 مليونًا و29 ألف ريال عُماني، واحتلت أوكيو للاستكشاف والإنتاج المرتبة الثانية بتداولات عند 18 مليونًا و661 ألف ريال عُماني، وجاء بنك صحار الدولي في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت 14 مليونًا و136 ألف ريال عُماني، وحلّ بنك مسقط في المرتبة الرابعة بتداولات عند 12 مليونًا و893 ألف ريال عُماني، فيما جاءت أسياد للنقل البحري في المرتبة الخامسة بتداولات بلغت 10 ملايين و73 ألف ريال عُماني تمثل 8.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وشهد شهر مارس الماضي انخفاضًا بنسبة 2.8 بالمائة في عدد الصفقات المنفذة التي ارتفعت إلى 17 ألفًا و347 صفقة مقابل 17 ألفًا و843 صفقة تم تنفيذها في فبراير، وجاء هذا الصعود في الوقت الذي ركز فيه المستثمرون على أسهم شركات مجموعة أوكيو، فقد شهد سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج تنفيذ 2504 صفقات، وحلّ سهم أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الثانية بـ 1852 صفقة، ثم أوكيو للصناعات الأساسية بـ 1350 صفقة، وحلّت أبراج لخدمات الطاقة في المرتبة الرابعة بـ1165 صفقة، وجاء بنك صحار الدولي خامسًا بـ 985 صفقة.
وارتفعت في شهر مارس أسعار 24 ورقة مالية مقابل 61 ورقة مالية تراجعت أسعارها و17 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم مسقط للتأمين أعلى صعود مرتفعًا بنسبة 60.3 بالمائة وأغلق على 513 بيسة، وصعدت سندات ليفا القابلة للتحويل الإلزامي 2024 إلى 100 بيسة مرتفعة بنسبة 53.8 بالمائة، وسجل سهم فولتامب للطاقة ارتفاعًا بنسبة 13.5 بالمائة وأغلق على 680 بيسة، وارتفع سهم الأنوار للاستثمارات بنسبة 10.3 بالمائة وأغلق على 75 بيسة، وارتفع سهم مسقط للغازات بنسبة 5.5 بالمائة وأغلق على 90 بيسة.
وجاء سهم المركز المالي في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنحو 32 بالمائة وأغلق على 32 بيسة، وتراجع سهم إسمنت عُمان بنسبة 18.9 بالمائة وأغلق على 398 بيسة، وسجل سهم "إس إم إن باور القابضة" تراجعًا بنسبة 17.7 بالمائة وأغلق على 288 بيسة، وهبط سهم مجموعة ليفا إلى 270 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 15.6 بالمائة، وتراجع سهم شل العُمانية للتسويق إلى 503 بيسات مسجلًا تراجعًا بنسبة 14.7 بالمائة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي