وزير الصناعة والتجارة: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال افتتاح أشغال منتدى « إفريقيا للتجارة والاستثمار: إدارة المخاطر » بفرانكفورت، أن المغرب يرسخ مكانته كمنصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا، مما يجذب المزيد من الشركات الراغبة في الاستقرار في إفريقيا.
وقال مزور، أمس الأربعاء، خلال حلقة نقاش حول موضوع « الشراكة التجارية والاستثمارية بين إفريقيا وألمانيا في سياق إعادة التوازن الجيوسياسي »، عقدت في إطار المنتدى، إن المستثمرين الألمان يختارون القدوم إلى المغرب « ونحن بصدد استكشاف فرص استثمارية جديدة معهم ».
وأشار الوزير إلى « الدينامية التنموية الإيجابية للغاية » التي يشهدها المغرب، مدعومة بمشاريع مهيكلة وتنافسية معززة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه التطورات تجتذب اهتماما متزايدا من المستثمرين الأجانب، وخاصة الألمان.
وأوضح أن هذه الدينامية تشهد على جاذبية المنصة الصناعية المغربية للمستثمرين الأجانب، الراغبين في الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة وقدرتها التنافسية ومواردها البشرية المؤهلة لتحفيز نموهم والولوج إلى الأسواق العالمية.
وأشار مزور إلى أن 300 شركة ألمانية مستقرة في المغرب، والتي خلقت ما يقرب من 35 ألف فرصة عمل في مجالات متنوعة للمهندسين والتقنيين.
ولدعم هذا التقدم، جدد الوزير التأكيد على طموح المغرب للارتقاء في التصنيفات الدولية، مع تحديد أهداف ملموسة في أفق عام 2030، مضيفا أن ذلك سيشمل تطوير بنيات تحتية ذات مستوى عالمي وتعزيز القدرة التنافسية.
كما شجع مزور الشركات الألمانية وصناع القرار الأفارقة على النظر في المنافع المتبادلة لشراكة أقوى، مسلطا الضوء على أهمية الشراكة بين المغرب وألمانيا، القائمة على القيم المشتركة والرغبة المشتركة في بناء مستقبل مزدهر ومستقر لكلا البلدين.
ويجمع منتدى « إفريقيا للتجارة والاستثمار: إدارة المخاطر » (6-7 نونبر)، الذي تنظمه الجمعية الاقتصادية الألمانية-الإفريقية (أفريكا فيرين)، ممثلين عن القطاع الخاص الألماني إلى جانب عدة وفود من دول إفريقية تضم صناع القرار السياسي والاقتصادي، بما في ذلك دولة الصومال التي تعد ضيف شرف هذه الدورة، والممثلة برئيسها حسن شيخ محمود.
ويهدف المنتدى، الذي يعقد تحت شعار « خلق الإطار المثالي لتحرير فرص الأعمال والاستثمار في إفريقيا »، إلى تحديد الأطر التنظيمية اللازمة لتعزيز تواجد الشركات الألمانية في القارة الإفريقية، وآليات التمويل والحد من المخاطر القائمة.
كلمات دلالية التجارة والصناعة، رياض مزورالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التجارة والصناعة رياض مزور
إقرأ أيضاً:
"عصمت" يبحث مع وزير الاستثمار الإماراتي سبل تعزيز التعاون والشراكة والاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد السويدي وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والإستثمار في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.
رحب الدكتور محمود عصمت بوزير الاستثمار الإماراتي، مشيدا بالروابط التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات الشقيقة، وخصوصية العلاقة بين الشعبين الشقيقين، والتى تنعكس دائما فى علاقات راسخة ومواقف اخوية داعمة للاستثمار وفتح المجال امام المستثمرين فى البلدين للعمل المشترك فى اطار الاهداف التنموية المشتركة، مشيرا إلى الدور الحيوي والفعال لشركاء العمل والنجاح من الشركات الاماراتية العاملة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة، خاصة فى مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر توليد الكهرباء فى اطار خطة العمل ومزيج الطاقة واستراتيجية التوسع فى الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الوقود التقليدي
اكد الدكتور محمود عصمت ان هناك تعاونا كبيرا وشراكات ناجحة مع الشركات الاماراتية العاملة فى المجال وان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ترحب دائما بالتعاون مع الشركات الاماراتية فى اطار استراتيجية التوسع فى الطاقة المتجددة وادخال تكنولوجيا تخزين الطاقة بواسطة أنظمة البطاريات لتعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة على مدار اليوم ومواجهة أوقات الذروة وحماية الشبكة الكهربائية الموحدة، موضحا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وان الشركات الاماراتية شريك نجاح له كل الدعم فى ظل الاستثمارات المتنوعة فى قطاع الطاقة المتجددة
واضاف الدكتور محمود عصمت ان القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء، لاسيما فى مجالات الطاقة المتجددة وان مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية يجرى تنفيذها بواسطة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وهناك التزام بازالة العقبات التى قد تحول دون ان يحصل الاستثمار الخاص على الدور المنوط به فى دعم الاقتصاد القومي واستراتيجية مزيج وأمن الطاقة فى اطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الجمهورية الجديدة، موضحا الأهمية البالغة للاستثمارات الاماراتية فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة.