«مانشستر سيتي» يواجه اتهاماً بخرق القانون وتهديد بفاتورة ضخمة

يواجه نادي مانشستر سيتي أكثر من مئة اتهام بشأن خرق قانون اللعب المالي النظيف والقواعد المالية وتهديدا بفاتورة غرامات ضخمة لعدد من الأندية الإنجليزية المنافسة، حال صدور حكم نهائي بإدانته

ووفقا لصحيفة “تايمز” البريطانية، اتخذت بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إجراءات قبل الحكم، بناء على نصيحة من المحامين، حيث “احتفظت بالحق في طلب تعويض ضد مانشستر سيتي”، إذا ثبتت إدانة الفريق الإنجليزي.

وأشارت إلى أن هذه الأندية، ستكون قادرة على اتخاذ إجراءات ضد فريق بيب غوارديولا، بدعوى أنها خسرت الكثير من المداخيل المالية بسبب “فقدان فرصة الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أو المسابقات الأوروبية”.

وأوضحت “تايمز”، أن هذا الإجراء يهدد مانشستر سيتي بفاتورة تعويضات ضخمة للغاية، ربما تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات، خصوصا أن الـ115 اتهاما تتعلق بعدة مواسم سيطر خلالها النادي الإنجليزي على البطولات المحلية في إنجلترا.

وأكدت الصحيفة، أن الأندية حصلت على نصيحة من المحاميين، بضرورة التحرك في طلب التعويضات من الآن، لأنه إذا انتظروا الحكم النهائي فهناك خطر اعتبار هذه المطالبات خارج الوقت، في ظل قانون التقادم لعام 1980 الذي ينص على حد أقصى لمدة 6 سنوات للمطالبات القانونية لانتهاكات العقد في المملكة المتحدة.

وتعود مشكلة مانشستر سيتي إلى عام 2018، حينما نشرت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية مستندات من “فوتبول ليكس” تكشف عن انتهاك النادي لقواعد الدوري الإنجليزي.

وهذه التقارير أدت إلى بدء تحقيق في ديسمبر من نفس العام، وفي فبراير 2023 تم توجيه التهم رسميا ضد النادي.

وتشمل التهم المزعومة عدم الشفافية في البيانات المالية على مدار تسع سنوات، بالإضافة إلى إخفاء تفاصيل الرواتب الخاصة بالمدرب السابق روبرتو مانشيني ولاعبين مثل يايا توريه.

ومع ذلك، ينفي مانشستر سيتي جميع التهم ويؤكد أن لديه “أدلة قاطعة” للدفاع عن براءته.

ويتولى اللورد بانك KC الدفاع عن النادي، ومن المتوقع أن تُختتم الجلسات في نهاية هذا الشهر مع إصدار الحكم في بداية العام المقبل.

المصدر: عين ليبيا