خبير اقتصادي: مشاركة 180 دولة في المنتدى الحضري دليل على قدرة مصر الاستراتيجية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
انطلقت قبل أيام أعمال الدورة الـ12 من المنتدى الحضري العالمي«WUF12»، وهو أحد المؤتمرات الرئيسية للأمم المتحدة الذي يهتم بمناقشة التنمية الحضرية المستدامة، ويقام في مصر بمشاركة 30 ألف شخص من قبل 180 دولة، وباتت مصر أول دولة تستضيف المؤتمر في إفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. نعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، بمشاركة وفود أممية ودولية رفيعة المستوى.
من جانبه، يقول بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن المنتدى الحضري تم إطلاقه في أول نسخة له عام 2001، فيما جاءت النسخة الحالية من المنتدى هي النسخة رقم 12، ويقام كل عامين، إذ يتبع ذلك المنتدى الأمم المتحدة، وهو من بين إحدى الفعاليات التي تقدمها، وبالنسبة لأهميته فهو ثاني أكبر أهم منتدى تعقده الأمم المتحدة بعد مؤتمر تغير المناخ.
وأضاف «شعيب» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن استضافة المنتدى في مصر جاء للمرة الأولى في مصر وكل القارة الأفريقية، إذ يؤكد ذلك وجود تنظيم قوي ورسالة قوية للعالم كله ودليلا على الأمن والأمان في مصر، وكذا قدرتها على استضافة الأحداث الكبرى، بعد استضافة مؤتمر المناخ في شرم الشيخ.
شعيب: مصر قادرة تماما على تنظيم واستخراج المؤتمرات الكبرىوأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر قادرة تماما على تنظيم واستخراج المؤتمرات الكبرى، والدليل هو حضور أكثر من 30 ألف مشترك من 180 دولة حول العالم، كما ضم المنتدى أكثر من 550 فعالية خلال فترة عقده، مشيرا إلى أن المؤتمر يعد واحة لتبادل الأفكار والتعاون والشراكات الاقتصادية فيما يتعلق بالإسكان والبيئة خاصة التغيرات المناخية.
وأكد أن مصر لديها تجربة كبرى فيما يخص تطوير البنية التحتية والطرق، إذ أنفقت مصر آخر 10 سنوات أكثر من 10 تريليونات جنيه مصري من أجل تطوير البنية التحتية والمرافق والإسكان الاجتماعي، كما تم الاهتمام بالصعيد بعد عقود من التهميش، كما أن الدولة المصرية لديها رؤية وتجربة ثرية لتحويل المناطق الخطرة لمناطق أمنة، كإطلاق مبادرة حياة كريمة، والتي اهتمت ببناء الإنسان كما أهتمت ببناء الجدران، إذ حولت الحياة لحياة كريمة لكل المواطنين.
الدولة تعمل على تطوير ملف الإسكان بشكل كبيروأشار إلى أن الدولة تعمل على تطوير ملف الإسكان بشكل كبير، وتحويل المناطق الخطرة إلى مناطق آمنة، إذ باتت مصر تستطيع عرض ما جرى إنجازه في المحيط الأفريقي، إذ أن ذلك سيعود على مصر بالاستثمار بشكل مباشر، وما تم إنجازه خلال الفترة الأخيرة من تطوير المساكن وتحويل العشوائيات لمدن آمنة، بخلاف التوسع في المدن السكنية كالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، الأمر الذي سيعود لجذب مزيدا من الاستثمار الأجنبي المباشر، ما سيفتح مجالا أمام شركات المقاولات لتنفيذ المهمات خارج مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الحضري المنتدى الحضري العالمي استثمار مناطق أمنة الشراكات الاقتصادية الإسكان التغيرات المناخية فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يطالب بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والأحكام العرفية
شمسان بوست / خاص:
طالب الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والأحكام العرفية في البلد وتشكيل مجلس اقتصادي أعلى يكون من ابرز مهامه اتخاذ جملة من القرارات الضرورية الهامة والمساعدة في وقف التدهور السريع في أسعار الصرف .
واضاف الدكتور المسبحي في تصريح عاجل له ، اليوم ، ان الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد باتت فعلا كارثية ، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها والتي وصلت إلى أكثر من 50 % وارتفاع أسعار الصرف من 1500 ريال للدولار في يناير 2024م الى 2250 ريال حاليا بنسبة زيادة تصل إلى أكثر من 50% في غضون عام واحد فقط ، وبالمقابل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 50% .
وتابع المسبحي بالقول وعليه فان من الضروري تشكيل مجلس اقتصادي أعلى ليتخذ جملة من المعالجات والاصلاحات لوقف التدهور السريع في أسعار الصرف ، ومن جملة ما نضعها من مقترحات بهذا الصدد يتمثل في :
(1) تخفيض النفقات الحكومية إلى أكثر من 50 % بما فيها النفقات الرأسمالية.
(2) وقف عمليات شراء السيارات ومنع استئجار العقارات تحت اي مبرر.
(3) وقف استيراد السلع الكمالية والسيارات لمدة عام.
(4) الزام المؤسسة الاقتصادية باستيراد المواد الغذائية وبيعها للمواطنين بسعر التكلفة وفتح جميع مكاتب وفروع المؤسسة في المحافظات.
(5) إلغاء قرار تعويم العملة وفرض سعر صرف ثابت.
(6) إغلاق كافة محلات الصرافة الغير مرخصة والمخالفة وتشديد الرقابة على معاملاتها المالية.
(7) إلزام كافة مؤسسات الدولة بتعاملاتها المالية بالعملة المحلية.
(8) الإسراع في انشاء محطتين كهرباء مركزية غازية في كل من شبوة وحضرموت وإلغاء عقود الطاقة المستأجرة.
(9) إلزام كافة مؤسسات الدولة في جميع المحافظات بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي.
(10) سرعة تشغيل مصافي عدن ، وإلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية والتوجيه بحصر عملية الاستيراد على شركة مصافي عدن والزامها بالشراء من الشركات العالمية بكميات كبيرة للحصول على أسعار تفضيلية ومخفضة .
(11) حصر عملية تسويق المشتقات النفطية داخلياً في السوق المحلية على شركة النفط اليمنية والزامها بالإشراف والرقابة على عملية التوزيع.
(12) تقليص نفقات السفارات والقنصليات والبعثات الخارجية إلى 50 %.
(13) إلغاء كافة المشاركات الخارجية لموظفي ومسئولي الدولة من مؤتمرات واجتماعات ولقاءات وندوات حتى إشعار آخر .
(14) وقف ابتعاث الدراسات العليا في الخارج لمدة عامين , مع وقف صرف مخصصات الدارسين في الخارج من تجاوز الفترة المحددة .
(15) تفعيل نظام البصمة والصورة لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وإلغاء الأزدواج الوظيفي.
(16) تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في جميع مؤسسات الدولة .
(17) إحالة كافة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد إلى نيابة الأموال العامة” .
(18) وقف صرف رواتب مسئولين الدولة في الداخل والخارج بالعملة الصعبة.
واستضطرد بقوله : ” علماً بان كافة القرارات والتوصيات المشار اليها انفاً من قبلنا وغيرها ، سوف تساهم كثيراً في وقف نزيف تدهور العملة المحلية ” .
واختتم الخبير الاقتصادي د. علي المسبحي تصريحه منوهاً بانه يحق للدولة فرض الأحكام العرفية وإعلان حالة الطوارئ طالما وان التدهور الاقتصادي قد وصل إلى معيشية المواطنين وبات يمس حياتهم اليومية واقواتهم وقد اصبحت الأوضاع في حالة تدهور مستمر في ظل الانفلات الأمني والأزمة الاقتصادية الراهنة وظهور السوق السوداء وتجار الحروب والأزمات لتستنزف بقية مدخرات الشعب الكادح وتملىء بها جيوب وارصدة تجار الأزمة الذين يجب مواجهتهم وانشطتهم بمزيد من الحزم والحسم وفقا لحالة الطوارئ الاقتصادية المطلوب اعلانها في اسرع وقت ممكن.