تنفيذي زنجبار يناقش تقارير الاداء لعدد من المكاتب الادارية ويشدد على أهمية الانضباط والوظيفي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
شمسان بوست / خالد دهمس
ناقش المكتب التنفيذي بمديرية زنجبار محافظة أبين في إجتماعه الدوري برئاسة مدير عام المديرية المهندس مختار علي محسن الشدادي اليوم “الخميس” تقارير الاداء لعدد من المكاتب الإدارية والأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية منها مكتب التخطيط والتعاون الدولي ومكتب الثقافة ومكتب الموارد المالية والخدمة المدنية ومكتب التربية والتعليم والنقل والاوقاف والارشاد والشؤون القانونية كما قدم عضو الهيئة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية الاخ محفوظ فارع تقرير عن سير إداء الهيئة الادارية ومهام اعضاء الهيئة الإدارية في متابعة نشاط عدد من الادارات التابعة لها.
وحيا الاجتماع الجهود التي تقوم بها المكاتب الإدارية في تحسين الاداء مشدداً على اهمية الانضباط والوظيفي والالتزام بالاجراءات القانونية في مهام كل مكتب.
واكد المدير العام على اهمية مضاعفة الجهود وتنفيذ عدد من الانشطة وتقديم الخدمات للمواطنين وتحسين الموارد العامة وتحصيلها وفق القانون..
وأشار المدير العام “الشدادي” الى ان هناك مشروع للطاقة الشمسية 20 ميجا سيتم تنفيذ بمدينة زنجبار سيسهم في تحسين خدمة الكهرباء والتخفيف من استهلاك الوقود..
ونوه الى اهمية التنسيق مع القطاع الخاص في تنفيذ بعض المشروعات التنموية حيث تم الجلوس مع إدارة بنك الشمول للتمويل الاصغر في تبني إعادة تأهيل جسر الصين وكذا جولة الكوز المدخل الغربي لمدينة زنجبار.
وفي ختام الإجتماع، تم إتخاذ عدداً من القرارات والتوصيات والتكليفات ومنها تشكيل لجنة لأعداد موازنة العام 2025 برئاسة الامين العام للمجلس المحلي بالمديرية الاستاذ غسان شيخ فرج
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات، ويكون ذلك الطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك في القضايا التي تحقيق فيها النيابة الإدارية.
أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي