إضراب المحامين يؤجل محاكمة مبدع من جديد
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تسبب الإضراب الذي يخوضه المحامون منذ أسبوع في تأجيل الملف الذي يتابع فيه الوزير الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع.
وقررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تحديد جلسة جديدة للنظر في قضية تتعلق باختلالات مالية وتسييرية شهدتها المدينة أثناء فترة تسيير مبديع للمجلس الجماعي للفريق بنصالح إلى 21 نوفمبر الجاري، في انتظار حضور أعضاء هيئة الدفاع.
ويتابع محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السابق الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح القيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
يشار إلى أن متابعة مبديع جاءت بناء على شكاية قدمها فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
معتقلو قضية التآمر بتونس يقررون الدخول في إضراب عن الطعام
قرر عدد من القادة السياسيين في تونس الدخول في إضراب عن الطعام، وذلك على خلفية ما يُعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة".
وتضم المجموعة، التي أعلنت موقفها في بيان، كلا من: زعيم الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، والقيادي بجبهة الخلاص رضا بالحاج، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي التونسي غازي الشواشي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مفوضية اللاجئين: باكستان ترحل نحو 9 آلاف لاجئ أفغاني في غضون أسبوعlist 2 of 2الألغام ومخلفات الحرب تسقط مئات السوريين منذ سقوط نظام الأسدend of listوتنضم هذه المجموعة إلى القيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة جوهر بن مبارك، الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ 30 مارس/آذار 2025.
وجاء في بيان المعتقلين، الذي صدر مساء الثلاثاء، تأكيدهم على أن التهم الموجهة إليهم "باطلة"، مشددين على رفضهم المشاركة في جلسات وصفوها بأنها تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة، متهمين السلطة بمواصلة "التعتيم" على الملف، إخفاء للحقيقة.
واعتبر الموقوفون أن ما يتعرضون له هو انتهاك صارخ لحقوقهم، متمثل في الحرمان من حق "دفع التهم الباطلة والمحاضر المزورة"، حسب ما ورد في البيان.
وفي ختام بيانهم، ثمن المعتقلون دور هيئات الدفاع، ووجهوا دعوة إلى كافة المحامين لمواصلة التجنيد لمواجهة ما وصفوه بالظلم، والدفاع عن الحق في محاكمة عادلة.
إعلانوفي الرابع من مارس/آذار الماضي، قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل قضية التآمر على أمن الدولة إلى جلسة 11 أبريل/نيسان الجاري، ورفض مطالب الإفراج.
وشهدت المحكمة جلسة محاكمة نحو 40 سياسيا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وسط احتجاجات عائلات المتهمين ونشطاء المجتمع المدني.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والمحامين والناشطين في المجتمع المدني.
ويتهم الرئيس قيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/تموز 2021، بدأ الرئيس التونسي إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي فاز في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بفترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، فيقول إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا