تهريب ذهب السودان الى الإمارات أثناء الحرب ..وزير المعادن يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
متابعات – تاق برس – كشف وزير المعادن السوداني محمد بشير أبو نمو عن ان الإمارات تطمع في الحصول على موارد البلاد والدعم السريع لممارسة التطهير العرقي وعمل عمليات إحلال وتبديل للمواطنين الأصلين بعرب الشتات الذين ينوي الدعم السريع استجلابهم من دول غرب أفريقيا.
وقال أبونمو إن الذهب يتم تهريبه من منطقة البحيرات العظمى بشكل عام سنويا ويتم تسهيل نقله غير القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة لوجود نظام عالمي متساهل يتتبع أصل الذهب من بلده وقت دخوله السوق الدولية بدلا من بلد المصدر.
وكشف أبو نمو، عن جمع قوات الدعم السريع عائدات ضخمة من تهريب ذهب السودان خلال السنوات الأربع الماضية.
وقال خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى المنعقد في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، إنه منذ 18 شهرا بدأت حربا ضد السودان بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ أجندة مزدوجة.
الإماراتالاماراتالدعم السريع
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الإمارات الامارات الدعم السريع
إقرأ أيضاً:
إدارات الدعم السريع وتقسيم السودان
تثير إدارات الدعم السريع المدنية التي أُعلن عن تشكيلها في المناطق التي تسيطر عليها هذه القوات، مثل الخرطوم ودارفور، تساؤلات حول أهدافها وتأثيرها على وحدة السودان، لا سيما في ظل سيناريو التقسيم الذي يلوح في الأفق.
وبدأت قوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، كقوة شبه عسكرية ذات دور محدود، لكنها تحولت تدريجيًّا إلى لاعب رئيسي في المشهد السوداني. ومنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، سيطرتِ القوات على أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم وبعض الولايات، وبدأت محاولات لتأسيس إدارات مدنية موازية للحكومة المركزية.
وتُعَد الخرطوم من أبرز المناطق التي شهدت تأسيس إدارة مدنية بإشراف الدعم السريع، تضم مجلسًا تشريعيًّا ومجلسًا قضائيًّا. برغم الادعاء بأنها تسعى لتقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف وطأة الحرب، يرى مراقبون أن هذه الخطوات تعكس طموحات سياسية تهدف إلى شرعنة سيطرة الدعم السريع في مناطق نفوذها، وهو أمر قد يؤدي إلى انقسام فعلي في السودان.
وتسيطر قوات الدعم السريع على معظم أنحاء ولاية الخرطوم، بينما يظل الجيش محاصَرًا في بعض الجيوب. أما في دارفور وجنوب السودان، فالوضع لا يقل تعقيدًا، حيث باتت مناطق النفوذ العسكري تحدد طبيعة الإدارة. وهذا الوضع يذكّر بتجارب مماثلة في دول مثل ليبيا واليمن، حيث أدى النزاع المسلح إلى تقسيم واقعي وتأسيس حكومات متوازية.
ورغم إعلانها عن نجاحات خدمية مثل إعادة تشغيل مستشفيات ومحطات مياه، تواجه إدارات الدعم السريع تحديات كبرى، أبرزها غياب الأمن وثقة المواطنين. فالكثيرون يرون هذه الإدارات امتدادًا لعنف الميليشيات، ما يجعلها غيرَ قادرة على كسب الشرعية الشعبية.
ولا يمكن فصل الأزمة السودانية عن التدخلات الخارجية. فالدعم الذي تحصل عليه قوات الدعم السريع من جهات إقليمية ودولية يعزز موقفها العسكري، لكنه يفاقم أيضًا من الأزمة الوطنية. وهذه التدخلات تهدف غالبًا لتحقيق مصالح اقتصادية وچيوسياسية في السودان، مستغلة موارد البلاد وموقعها الاستراتيچي.
وفي ولاية الجزيرة، تسعى قوات الدعم السريع إلى ترسيخ إدارتها المدنية. ورغم بعض النجاحات الإدارية المعلنة، يرى مراقبون أن الهدف الحقيقي هو تقديم نموذج لإدارة بديلة يمكن استخدامُها كورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية مع الجيش.
ومع تزايد الإدارات المدنية التي تنشئها قوات الدعم السريع، يخشى كثيرون من سيناريو تقسيم البلاد إلى حكومات متوازية، كما حدث في ليبيا. هذا السيناريو يهدد بإضعاف الدولة المركزية، ويفتح الباب أمام صراعات طويلة الأمد.
ومن خلال إدارتها المدنية، تسعى قوات الدعم السريع لإثبات قدرتها على إدارة العمل المدني والعسكري، في محاولة لاستمالة المجتمع الدولي وإظهار الجيش السوداني كطرف غير قادر على الحفاظ على الأمن أو تقديم الخدمات.
والتقسيم الفعلي لمناطق النفوذ في السودان يعمّق من الانقسامات الاجتماعية، ويزيد من حدة التوترات العِرقية والإثنية، خاصة في مناطق مثل دارفور والجزيرة، مما قد يؤدي إلى صراعات أهلية تهدد النسيج الاجتماعي.
وختامًا، يواجه السودان تحديًا وجوديًّا يتمثل في خطر الانقسام بسبب إدارات الدعم السريع واستمرار التمرد.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري