لماذا تتراجع العملة اليمنية في مناطق الشرعية؟.. تقرير أممي يُجيب ويؤكد أن الريال فقد ربع قيمته مؤخراً
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أرجعت منظمة اممية تراجع قيمة الريال في مناطق سيطرة الحكومة إلى "نقص احتياطيات النقد الأجنبي، والتي تتفاقم بسبب الأزمة المالية المستمرة"، مشيرة إلى أن الاستقرار النسبي لسعر الصرف في مناطق الحوثيين يرجع إلى الإجراءات الصارمة رغم نقص الدولار الأمريكي.
وأعلنت الأمم المتحدة أن العملة اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها فقدت ربع قيمتها خلال الأشهر الماضية، وأكثر من ثلث قيمتها خلال السنوات الثلاث الماضية، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إن العملة المحلية (الريال اليمني) واصلت انخفاضها مقابل الدولار الأمريكي في أكتوبر 2024 في مناطق سيطرة الحكومة، بعد استقرار مؤقت في سبتمبر، بينما ظل الريال مستقراً في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأضافت المنظمة في "نشرة السوق والتجارة في اليمن" الصادرة مؤخراً: "منذ مايو 2023، فقد الريال في مناطق حكومة اليمن نسبة كبيرة من قيمته، إذ انخفض بنسبة 25٪ على أساس سنوي و36٪ مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية".
وأكد التقرير ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق سيطرة الحكومة، ويُعزى ذلك "بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة العملة المستمر".
وتشهد العملة الوطنية منذ أسابيع تراجعاً غير مسبوق في قيمتها مقابل العملات الأجنبية.
وتتهم الحكومة ميليشيا الحوثي بالتسبب في الأزمة الراهنة، من خلال مهاجمتها لموانئ تصدير النفط الخام، ومفاقمة الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي والمصرفي بإجراءاتها الأحادية وحظرها الأوراق النقدية الرسمية، إضافة إلى تدخلاتها المباشرة وغير المباشرة والمضاربة بسعر الصرف في السوق السوداء.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی مناطق سیطرة سیطرة الحکومة
إقرأ أيضاً:
اونيس: سيطرة المجموعات المسلحة على مناطق بعينها قد يوفر ملاذاً آمناً للمهربين
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد اونيس، إن سيطرة المجموعات المسلحة على مناطق بعينها قد يوفر ملاذاً آمناً لإفلات أسماء متورطة بنشاط التهريب والإتجار من العقاب.
وأضاف في تصريحات لـ”الشرق الأوسط”، أن أسماء المتورطين في التهريب والاتجار بالبشر ضُمنت بالتقرير الأممي الذي نشر نهاية العام الماضي الصادر عن لجنة خبراء المعني بليبيا.
وأشار إلى أن معالجة قضية الهجرة وتداعياتها من الاتجار بالبشر تتطلب تنفيذ رؤية وطنية شاملة.
وذكر أن محاربة الهجرة تتطلب أمورًا عدة كتعديل التشريعات لتغليظ العقوبات على المهربين.
ونوه بأن الإدانة القانونية الموثقة تظل قائمة كالسيف على رقاب هؤلاء وإذا لم يطولهم العقاب اليوم فغدًا قد يتغير الوضع أو حسابات المصالح وتطولهم.
وأكمل: “ربما نُفاجأ بأن المجتمع الدولي قرر بلحظة ما مساعدة الليبيين في تعقب هؤلاء”.
الوسومليبيا