التضامن تطلق أول منظومة إعلامية حكومية تدار بالكامل بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي أول منظومة إعلامية حكومية تدار بالكامل بالذكاء الاصطناعي ولديها القدرة على إنتاج محتوى مكتوب ومسموع ومرئي، كما لديها القدرة على إدارة حسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي بكفاءة عالية، وذلك بدعم ورعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
كما تطلق الوزارة أول متحدث رسمي بالذكاء الاصطناعي لديه القدرة على التحدث بـ50 لغة، ويعمل علي مدار الـ24 ساعة لتغطية كافة الأحداث والفعاليات.
وصرح الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام بأن الوزارة تستهدف التحول الرقمي ورقمنة الخدمات والاعتماد علي أحدث التكنولوجيات في كافة القطاعات ومنها الإعلام والتوعية.
وأضاف العقبي أن المنظومة الإعلامية الجديدة ستعمل بشكل تجريبي حتي بداية عام 2025 لتكتمل كافة مراحلها، مشيراً إلى أنه تم بناء المنظومة بالتعاون مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي "AIJRF" للبحث والاستشراف، وبتمويل من منظمة اليونيسف، حيث تم تنفيذ التدريب على يد خبير الذكاء الاصطناعي الدكتور محمد عبد الظاهر الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي لفريق عمل الوزارة، بالإضافة إلى 30 متدربا تم اختيارهم من بين 1200 متقدم للدورة التدريبية.
وأضاف مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي أنه على مدار الأيام الماضية اجتاز المتدربون مراحل التدريب المختلفة، وتم الاتفاق معهم على إدارة المنظومة الإعلامية، وإنتاج كافة أنواع المحتوى الإعلامي الذي يخدم أهداف الوزارة.
وأشار الدكتور محمد العقبي إلى أن برنامج وزارة التضامن الاجتماعي لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية
MOSS AI INTEGRATED PROGRAM”MAIP” يعتمد على عدة محاور مهمة منها، إدماج تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي في مراحل العمل اليومية داخل مؤسسة حكومية، وتطوير آلية عمل صناعة المحتوى المقدم للجمهور بالذكاء الاصطناعي في كافة أشكاله، فضلا عن سرعة التفاعل مع الجمهور المستهدف، والوصول إلى الجمهور وتقديم تحليلات موضوعية وآلية لكافة الفئات المستهدفة من قبل الوزارة في برامجها المختلفة، وصناعة آفاتار متخصص للرد على الجمهور على مدار الساعة، وعمل أول أرشيف رقمي بالذكاء الاصطناعي لكافة أنشطة الوزارة.
ووجه الدكتور محمد العقبي الشكر للدكتور محمد عبد الظاهر الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي "AIJRF" على تعاونه مع الوزارة وما قدمه من جهد في تدريب فريق العمل وبناء المنظومة الإعلامية الجديدة.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد الظاهر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي " AIJRF" ، المؤسسة العلمية والتطبيقية الرائدة عالميا في صناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي والميتافيرس أن مصر تخطو حاليا خطوات عظيمة في تعزيز دمج الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات المختلفة، مؤكداً على أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها برنامج متميز في إدماج أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي.
وتابع قائلا : " بدأنا المرحلة الأولى في تقديم برنامج متخصص لعدد 30 متدربا من صُناع المحتوى الشباب، وهو برنامج : الذكاء الاصطناعي ومهارات صناعة المحتوى الإبداعي (AICS).---( AI and Creative Storytelling Skills (AICS) Program)، والذي يهدف إلى تعلم مهارات وأسس صناعة القصة الإنسانية الإبداعية بأدوات وحلول الذكاء الاصطناعي، بما يخدم أهداف وزارة التضامن الاجتماعي، مع صناعة قصص خبرية حكومية مبتكرة، ومعبرة عن الجمهور المستهدف، وتساهم في تعزيز دمج أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل اليومية داخل الوزارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي صحافة الذكاء الاصطناعي مايا مرسي وزيرة التضامن وزارة التضامن الاجتماعی صحافة الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی فی بالذکاء الاصطناعی الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
محمد مغربي يكتب: «الذكاء الاصطناعي» بين الأخلاق والقانون
فى عام 1932، هزت الولايات المتحدة حادثة اختطاف الطفل تشارلز ليندبيرغ الابن، نجل الطيار الشهير تشارلز ليندبيرغ، وانتهت بمأساة عُثر فيها على جثته بعد عدة أسابيع من اختطافه. أثارت الحادثة غضباً واسعاً ودعت الحكومة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات صارمة، فصدر قانون «ليندبيرغ»، الذى منح الحكومة الفيدرالية سلطة جديدة فى التعامل مع قضايا الاختطاف، لتجنب تكرار مثل هذه الجرائم المروعة. كانت هذه الحادثة بمثابة درس تاريخى حول كيفية دفع المآسى الكبرى إلى سن قوانين جديدة تعزز الأمن وتحمى حقوق المواطنين.
اليوم، تجد الولايات المتحدة نفسها فى مواجهة تحديات جديدة من نوع مختلف؛ مع الذكاء الاصطناعى الذى تغلغل فى مجالات حيوية كالتوظيف، والعدالة، والأمن السيبرانى (Cybersecurity)، وتأثيره المتزايد على حياة الأفراد وحقوقهم الأساسية، ومع أن هذا التقدم أسهم فى تحسين الإنتاجية، ظهرت مشكلات جديدة تتعلق بـ«التحيز الخوارزمى» (Algorithmic Bias) وأمن البيانات، حيث تُظهر بعض الأنظمة تحيزات قد تؤثر بشكل غير عادل على قرارات التوظيف أو تحديد الأهلية لبعض الخدمات. بعض الخوارزميات التى تعتمد على بيانات قديمة أو غير متوازنة، تتخذ قرارات تمييزية غير عادلة، ما أبرز الحاجة إلى قوانين صارمة تضمن حقوق الأفراد و«الشفافية الخوارزمية» (Algorithmic Transparency).
أدى تصاعد القلق حول «الخصوصية الرقمية» (Digital Privacy) و«الأمن السيبرانى» إلى أن تطرح الحكومة الأمريكية قانون «المساءلة الخوارزمية» الجديد. يهدف هذا القانون إلى معالجة مسألة التحيزات فى الذكاء الاصطناعى ويضمن حماية حقوق الأفراد، خاصة فى القطاعات الحساسة، مثل الصحة والتوظيف. فالكثير من تطبيقات الذكاء الاصطناعى، بدءاً من الأنظمة المستخدمة فى عمليات التوظيف إلى تطبيقات تحديد الهوية، تعتمد على بيانات خوارزمية قد تكون غير متوازنة، وقد تخلق بذلك «تحيزات» تؤدى إلى نتائج غير عادلة.
جاء القانون بمجموعة من البنود الرئيسية التى تعزز من الشفافية والمساءلة فى استخدام الذكاء الاصطناعى، بحيث يُلزم الشركات بإجراء «تدقيقات مستقلة» (Independent Audits) بصورة دورية للأنظمة الذكية التى تؤثر على حياة الأفراد، كما يلزم الشركات بتقديم «إفصاحات خوارزمية» (Algorithmic Disclosures) توضح كيفية عمل الأنظمة وبيانات التدريب المستخدمة، بما يضمن فهماً أكبر لكيفية اتخاذ القرارات الخوارزمية. كما ينص القانون على تحميل الشركات المسئولية القانونية الكاملة فى حال تسببت أنظمتها بأضرار ناتجة عن قرارات خاطئة، ما يعزز من ثقة المستخدمين ويدفع الشركات نحو تطوير أنظمة آمنة وموثوقة.
على الصعيد الأخلاقى، يعد القانون خطوة كبيرة نحو تعزيز «العدالة الخوارزمية» (Algorithmic Fairness)؛ فهو يضمن أن يُستخدم الذكاء الاصطناعى بطرق تحترم حقوق الإنسان وتعزز من العدالة الاجتماعية. على المستوى السياسى، يعكس القانون رغبة الحكومة فى تحسين العلاقة مع الجمهور وتوفير ضمانات لحمايتهم فى مواجهة هذه التقنية المتقدمة. من الناحية الاقتصادية، ورغم أن تطبيق القانون قد يزيد من تكاليف الشركات بسبب متطلبات الامتثال مثل عمليات التدقيق، فإنه يمثل استثماراً طويل الأمد نحو صناعة أكثر ثقة وأماناً.
العالم فى حالة ترقب شديد؛ إلى أين سيقودنا الذكاء الاصطناعى فى ضوء هذه القوانين الجديدة؟
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار