المسيّرات تتساقط على الأردن.. من أين تأتي؟ وكيف يواجهها؟
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
#سواليف
الخبير العسكري نضال أبو زيد: للمسيّرات 3 مصادر، وغرضها بين هجوم انتقامي على إسرائيل وتهريب مخدرات إلى المملكة
المحلل السياسي عبد الحكيم القرالة: المسيّرات التي تستهدف الأردن تعد تحديا أمنيا وتوجد حاجة لتعزيز القدرات العسكرية، خصوصا المنظومة الدفاعية
أعلن الأردن خلال الأيام القليلة الماضية سقوط طائرات مسيرة “مجهولة المصدر” شمال البلاد.
وهو إعلان أثار مخاوف أمنية جديدة لدى المملكة، لا سيما مع موقعها الجغرافي المتوسط لصراعات المنطقة، ما يستدعي تعزيز منظومتها الدفاعية.
وبالفعل، أعلن الأردن خلال السنوات الماضية إسقاطه أعدادا كبيرة من الطائرات المسيرات والتي كانت بقصد التهريب، وخاصة المخدرات.
لكن الواقع الأمني في المنطقة، جراء استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وما تثيره من مواقف مناهضة من جهات مختلفة، يحتم على عمان التعامل مع ما يجري بأسلوب غير اعتيادي.
وهو ما أقر به متحدث الحكومة محمد المومني، في بيان السبت، تعليقا على سقوط 3 مسيّرات في ثلاثة أيام.
مقالات ذات صلة حريق هائل يقضي على خيام في شفا بدران / شاهد 2024/11/07واعتبر المومني أن ذلك “تهديد يتعامل الأردن معه ضمن قواعد الاشتباك العسكرية، ويتخذ الإجراءات الضرورية كافة للتصدي لهذه الانتهاكات”.
وأعلن الجيش الأردني، الثلاثاء والخميس الماضيين، سقوط 3 مسيرات “مجهولة المصدر ” في مناطق خالية من السكان شمالي البلاد دون إصابات.
وتزامنت الحادثتان مع استمرار جهات مختلفة في شن هجمات على إسرائيل؛ ردا على الإبادة الجماعية التي تواصل ارتكابها في قطاع غزة منذ أكثر من عام.
وخلفت هذه الإبادة نحو 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
**واقع إقليمي معقد
“فُرض على الأردن أن يكون متأثرا بالواقع الإقليمي المعقد”.. هكذا بدأ الخبير العسكري والاستراتيجي الأردني نضال أبو زيد حديثه للأناضول.
ولفت إلى “الموقع الجغرافي للمملكة في قلب صراعات إقليمية وحالة انفلات أمني شمالا في سوريا وشرقا في العراق، يُضاف لذلك إرهاصات العملية العسكرية للاحتلال جنوب لبنان وفي الأراضي المحتلة”.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها “حزب الله”، بدأت غداة شن إسرائيل حرب الإبادة على غزة، وسعّت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وشدد أبو زيد على أن هذا الواقع الإقليمي المعقد “بدأ ينعكس على الأردن من خلال تهديد المسيّرات التي تسقط داخل أراضيه”.
وأضاف أن “خطر المسيّرات بدأ يتصاعد في ظل تبادل الرد بين إيران ووكلائها والجانب الإسرائيلي، حيث لا يعتبر الأردن هدفا لها”.
وأوضح أن “فقدان السيطرة عليها أو فقدان توجيهها، قد يؤدي إلى سقوطها في الأراضي الأردنية كما حصل قبل أيام في محافظتي إربد وجرش (شمال)”.
وأكد أن هذا الأمر “بات يشكل تهديدا واضحا عبّر عنه الأردن أكثر من مرة بخطابه الإعلامي الرسمي برفض أن تكون المملكة ساحة حرب لأي طرف”.
وفيما يتعلق بمصدر المسيّرات، قال أبو زيد: “هناك مصدران، فأول اثنتين (في إربد) كانتا من قبل المليشيات الشيعية المنتشرة جنوب سوريا، والثالثة (في جرش) من المليشيات الشيعية المنتشرة في العراق وتستهدف الأراضي المحتلة”.
وتابع: “برز مؤخرا أيضا مصدر آخر لهذه المسيّرات، وهو جنوب الأراضي المحتلة (إسرائيل)، وتم الإعلان رسميا أكثر من مرة عن إسقاط مسيّرات على الواجهة الجنوبية الغربية”.
الخبير العسكري رأى أن “هذا التهديد يختلف عن التهديدات السابقة من العراق وسوريا؛ حيث يقتصر على محاولات تهريب المخدرات من جنوب الأراضي المحتلة إلى المملكة”.
وفي الحالة الأخيرة، أكد أن “الاحتلال يتحمل مسؤولية ضبط حدوده، بدلا من الاستمرار بالتصريحات الإعلامية عن وجود محاولات إيرانية لاستغلال الحدود الأردنية لتهريب السلاح”.
و”ذلك يندرج في إطار المناكفة الإعلامية الإسرائيلية للأردن (الرافض بشدة لحرب إبادة غزة)، ومحاولة الهروب من واقع انفلات الحدود من الجانب الإسرائيلي واستغلالها بتهريب المخدرات عبر المسيّرات التي زادت مؤخرا”، كما أردف أبو زيد.
وأشار إلى أنه “في ظل هذا الواقع، لا يزال الأردن يتعاطى مع ملف المسيّرات كملف أمني بامتياز، سواء من قبل الحدود الشرقية والشمالية أو حتى من قبل الحدود الغربية”.
وأكد أن “الأردن ذهب إلى أبعد من التعاطي الدبلوماسي؛ إذ طور أدواته العسكرية وقواعد الاشتباك، للتعامل مع هذه الحوادث. والواقع الأمني منضبط لغاية الآن”.
** ارتدادات الصراع بالمنطقة
الكاتب والمحلل السياسي عبد الحكيم القرالة قال: “لا يختلف اثنان على أن ما يجري في المنطقة من تداعيات وتمدد لرقعة الصراع ينذر بعواقب وخيمة على الجميع، في ظل اضطراد العمليات العسكرية من مختلف الأطراف وتنوع أساليبها”.
وزاد القرالة في حديث للأناضول أن “الأردن جغرافيا ليس بمنأى عن ارتدادات وتداعيات ذلك، غير أنه كان واضحا وحاسما بأنه لن يكون ساحة حرب أو صراع لأي طرف وتحت أي ظرف”.
وأردف: “من المعروف أن الأردن مستهدف من بعض القوى الإقليمية (لم يحددها) عبر ميليشيات مسلحة على حدود المملكة، تنتهج استهدافه عبر تهريب الأسلحة والمخدرات، وتريد أن يكون لها تأثير ونفوذ في الداخل الأردني كما في دول عديدة في المنطقة”.
واستطرد: “الأردن أكد أكثر من مرة وبشكل حاسم وقوي أنه لن يكون، بحكم موقعه الجغرافي، ساحة حرب أو طرف في أي نزاع، وأوصل رسائل قوية لكل الأطراف المعنية بهذا الصراع”.
وفضلا عن حربيها على غزة ولبنان، تتبادل إسرائيل ضربات جوية مع كل من إيران وجماعة الحوثي اليمنية، وسط تحذيرات من اندلاع حرب إقليمية واسعة.
و”مما لا شك فيه أن المسيّرات التي تستهدف الأردن تعد تحديا أمنيا، وبالتالي توجد حاجة لتعزيز القدرات العسكرية، خصوصا المنظومة الدفاعية؛ لتجنب الأخطار والتبعات، وحماية أمن الوطن والمواطنين”، حسب القرالة.
وختم بالإعراب عن اعتقاده أن “الجيش الأردني متنبه لهذا الأمر، ويتعاطى وفق قواعد الاشتباك الملائمة في مثل هذه الظروف”.
وخلال 2023، وتحديدا قبل بدء حرب إبادة غزة بأشهر قليلة، أسقط الجيش الأردني مسيّرات كان دخولها يقتصر من الجانب السوري لغايات التهريب، باستثناء واحدة كانت حملت مواد متفجرة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأراضی المحتلة المسی رات التی أکثر من أبو زید
إقرأ أيضاً:
«هيومن رايتس ووتش» تتهم إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة
اتّهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، الخميس، إسرائيل بارتكاب “أعمال إبادة جماعية” بالحرب التي تخوضها في قطاع غزة، بسبب “فرضها خصوصا قيودا على وصول جزء من سكّان القطاع إلى المياه”.
وفي تقرير جديد ركّز على المياه، قالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرّا لها، إنّ “السلطات الإسرائيلية فرضت عمدا على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية مصمّمة لتدمير جزء من السكّان، وذلك من خلال تعمّد حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك من الوصول إلى المياه بشكل كاف”.
وأضافت أن هذه القيود أدّت “على الأرجح إلى آلاف الوفيات.. ومن المحتمل أن يستمر التسبّب في الوفيات”.
وتقرير هيومن رايتس ووتش الذي استغرق إعداده عاما، استند إلى مقابلات مع عشرات من سكان القطاع وموظفين في منشآت المياه والصرف الصحي، ومسعفين، وعمال إغاثة، بالإضافة إلى صور بالأقمار الاصطناعية، وبيانات، وتحليل للصور والفيديوهات.
وقال التقرير: “منذ أكتوبر 2023، عمدت السلطات الإسرائيلية إلى عرقلة وصول الفلسطينيين إلى الكمية الكافية من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة في قطاع غزة”.
ورفضت إسرائيل بشكل قاطع تهما مماثلة سبق لمنظمات حقوقية أن وجّهتها إليها، مؤكدة أنّ إجراءاتها في غزة هي “عمليات عسكرية مشروعة”، وتنفي اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تدمر عمدا السكان. وتقول إنها “تسهّل إيصال المساعدات”.
وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على تقرير “هيومن رايتس ووتش”، بوصف ما جاء فيه من اتهامات بـ”الافتراء”.
وتطرّق تقرير “هيومن رايتس ووتش” بالتفصيل إلى ما وصفته المنظمة “حرمانا متعمدا من المياه الآمنة للشرب والصرف الصحي اللازمة للحدّ الأدنى من بقاء الإنسان على قيد الحياة”.
كما أوقفت إسرائيل، وفق التقرير، “ضخّ المياه إلى غزة وقيّدت وعطّلت معظم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة بقطع الكهرباء وتقييد الوقود.. ومواد معالجة المياه، وأصابتها بأضرار ومنعت دخول إمدادات المياه الأساسية”.
وحسب التقرير، فإن السلطات الإسرائيلية “خلقت عمدا ظروفا معيشية مصمّمة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في غزة كليا أو جزئيا”.
وخلُص التقرير إلى أنّ هذه الأفعال تشكّل جريمة حرب متمثلة بـ”الإبادة” وبـ”أفعال إبادة جماعية”.
ووفقا للقانون الدولي، يتطلّب إثبات الإبادة الجماعية وجود أدلة على نيّة محدّدة، وهو أمر يصعب إثباته بحسب خبراء.
لكنّ المنظمة الحقوقية أشارت إلى “وجود قصد للإبادة الجماعية من هذه السياسة، إلى جانب التصريحات التي تشير إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين رغبوا في تدمير الفلسطينيين في غزة، وبالتالي فإنّ هذه السياسة قد ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية”.
وخلال إحاطة حول التقرير، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لما فقيه، إنّه وفي ظل غياب “خطة واضحة معبّرة” لارتكاب الإبادة الجماعية، قد تجد محكمة العدل الدولية أنّ الأدلة تفي بـ”الحدود الصارمة” للاستدلال المنطقي على نيّة الإبادة الجماعية”.
وأشارت المنظمة إلى تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت في أكتوبر 2023، عندما أعلن فرض “حصار كامل” على غزة وقال: “لن تكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا ماء، ولا وقود، كل شيء مغلق”.
وفي الخامس ديسمبر، اتهمت منظمة “العفو الدولية” إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، مما أثار رد فعل غاضب هناك.
ووفقا للتقرير فإنه “بسبب تدمير نظام الرعاية الصحية، فإن الحالات المؤكدة للأمراض والعلل والوفيات التي يحتمل ارتباطها بالأمراض المنقولة بالمياه والجفاف والجوع لم يتم تتبّعها أو الإبلاغ عنها بشكل منهجي”.
وأضاف أنّ “مئات آلاف الفلسطينيين أصيبوا بأمراض وحالات صحية من المرجح أن يكون الحرمان من المياه الآمنة والكافية قد تسبّب بها أو ساهم فيها، وبينها الإسهال والتهاب الكبد الوبائي وأمراض جلدية والتهابات في الجهاز التنفسي العلوي”.
وأكد التقرير أنّ الحرمان من المياه “ضارّ بشكل خاص بالرضع والنساء والحوامل والمُرضعات والأشخاص ذوي الإعاقة”.
كما واجهت المنشآت الطبية في قطاع غزة صعوبة في الحفاظ على أدنى مستويات النظافة. وطالبت هيومن رايتس المجتمع الدولي بـ”اتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع المزيد من الأذى”.
وأضافت: “على الحكومات التي تسلّح إسرائيل أن تضع حدا لخطر التواطؤ في الجرائم الفظيعة في غزة وتتّخذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بحظر الأسلحة والعقوبات الموجهة ودعم العدالة”.
واندلعت الحرب في قطاع غزة عقب هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على إسرائيل، في السابع من أكتوبر 2023.
وتردّ إسرائيل منذ ذلك الحين، بقصف مدمّر وعمليات برّية في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل 45097 شخصا، غالبيتهم مدنيون، وفقا لأرقام وزارة الصحة في القطاع.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف