"عاشور" يصدر قرارًا وزاريًا بندب قيادات جديدة باللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) قرارًا وزاريًا بندب قيادات جديدة باللجنة الوطنية.
وتضمن القرار ندب مُساعدين لشؤون المنظمات الثلاث، للدكتور أيمن أحمد فريد مُساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية، وذلك على النحو التالي:
ندب كُلي لكل من:
د.
د. سمية السيد مُساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة - لشؤون الألكسو.
د. رامي مجدي مُساعد الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة- لشؤون منظمة الإيسيسكو.
1000414172 1000414174 1000414177المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور التدريب التأهيل لسوق العمل أيمن عاشور إيسيسكو للتربیة والعلوم والثقافة م ساعد
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: كريم خان قد يصدر مذكرات اعتقال جديدة
أفادت قناة إسرائيلية بأن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق مسؤولين بالاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد صدور مذكرتين سابقتين بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
ونقلت القناة عن مسؤول سياسي، يرافق نتنياهو في زيارته الحالية إلى المجر، أن المدعي العام للمحكمة كريم خان يدرس اتخاذ خطوات إضافية في هذا الإطار، من دون الإفصاح عن أسماء المسؤولين المستهدفين أو مناصبهم.
وفي سياق متصل، أعلنت المجر، بالتزامن مع زيارة نتنياهو، عزمها الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن القرار جاء بعد تنسيق مكثف.
وأوضح جيرجيلي جولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن الحكومة ستبدأ فورًا إجراءات الانسحاب وفقًا للأطر القانونية والدستورية.
ويأتي هذا القرار في وقت يتزايد فيه الجدل حول التزامات الدول الأعضاء تجاه المحكمة، إذ تُلزم عضوية المحكمة الجنائية الدولية الدول بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، بما في ذلك تسليم المطلوبين في حال دخولهم أراضيها.
رغم إعلان الانسحاب، شددت المحكمة الجنائية الدولية على أن المجر لا تزال ملزمة قانونيًا بالتعاون مع المحكمة وتنفيذ قراراتها، مشيرة إلى أن انسحاب أي دولة لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور عام على تسليم خطاب الانسحاب الرسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وكانت المحكمة قد أصدرت، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، في أعقاب العمليات العسكرية التي انطلقت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
منذ صدور المذكرة، اقتصر تحرك نتنياهو الخارجي على زيارة الولايات المتحدة، التي ليست طرفًا في المحكمة ولا تُلزم نفسها بتنفيذ أوامرها.
وتواجه المحكمة تحديًا مستمرًا في تنفيذ قراراتها، إذ لا تمتلك قوة شرطة تابعة لها، وتعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذ أوامر الاعتقال والتسليم.
يُذكر أن نظام روما الأساسي، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، اعتُمد في العاصمة الإيطالية روما عام 1998، ودخل حيز التنفيذ عام 2002، ويعد الإطار القانوني الأساسي لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.