بالتواريخ.. حروب الإخوان الخفية والعلنية ضد مصر لهدم الإنجازات ونشر الفوضى
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
منذ بداية تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر في يونيو 2014، استهدفت جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات المتحالفة معها البلاد بموجة من الشائعات التي تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن وتشويه الإنجازات السياسية والاقتصادية التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، وتعد الشائعات أحد الأسلحة الأساسية التي تستخدمها هذه الجماعات لخلق حالة من الارتباك بين المواطنين وتعكير صفو الأمن الاجتماعي.
مع بداية الإطاحة بنظام مرسي، بدأت جماعة الإخوان الإرهابية في نشر شائعات تتعلق بانعدام الاستقرار السياسي في مصر واتهام النظام الجديد بالاستبداد، وتواصلت هذه الحملة بعد تولي الرئيس السيسي الرئاسة في يونيو 2014، وحاولوا ذلك على المستوى المحلي والدولي ليصدروا الصورة للرأي العام، أنَّه لا يوجد استقرار في مصر على عكس الحقيقة.
ومع إعلان الحكومة المصرية عن برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 الذي تضمن رفع الدعم عن الوقود، شنت الجماعات الإرهابية حملات إعلامية تروج للشائعات التي تدّعي أنَّ هذا الإصلاح سيؤدي إلى تدهور مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر، ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استمرت الحكومة في تنفيذ الإصلاحات التي بدأت تؤتي ثمارها في السنوات التي جاءت بعدها، إلى أن حدثت الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على اقتصاديات العالم.
التشكيك في قدرة الدولة على تأمين المنشآت في 2017-2018تداولت جماعة الإخوان الإرهابية في 2017 و2018 شائعات حول عدم قدرة الحكومة على مواجهة الإرهاب، وزعم البعض أن الجيش المصري لا يملك القدرة على تأمين الحدود الغربية والشمالية لمصر.
ومع ذلك، نجح الجيش المصري في محاربة الإرهاب، خاصة في سيناء، إذ تمّ إطلاق عملية «سيناء 2018» في فبراير 2018، والتي أسفرت عن القضاء على العديد من الخلايا الإرهابية ، وفرض السيطرة الأمنية على جميع الأراضي المصرية وتحويل سيناء إلى منطقة أمنة 100% بل وأصبحت بعد ذلك تقام مشروعات سكنية واستثمارية داخلها.
وفي عام 2020 في ظل جائحة كورونا، نشرت الجماعات الإرهابية شائعات حول فشل الدولة في مواجهة الأزمة الصحية، لكن الحكومة نجحت في تطعيم أكثر من 40 مليون مصري بحلول منتصف 2022، مع اتباع إجراءات صارمة لمكافحة الوباء، وفرضت العزل الطبي اللازم وأنشأت المستشفيات الميدانية إلى أن تجاوزت الدولة الأزمة بأقل خسائر ممكنة.
الوضع الاقتصادي في مصرفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية، تروج الجماعات الإرهابية شائعات حول تدهور الوضع الاقتصادي في مصر، مع التركيز على معدلات التضخم وأسعار السلع. ومع ذلك، تواصل الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات لضبط الاقتصاد ودعم المواطن، مثل تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتنفيذ مشروعات بنية تحتية ضخمة، ومناقشة أفضل سبل لدعم المواطنين على المستوى العيني والنقدي، ولكن عين الخائن لا ترى إلا السلبيات ويحاولون تسليط الضوء على أي مشكلات مع التغافل عن الإنجازات التي تقوم بها الدولة في ظل التحديات الدولية المحيطة في المنطقة.
وتظل الشائعات أحد الأساليب التي يعتمد عليها التنظيمات الإرهابية في محاولات هدم الإنجازات المصرية وتضليل الرأي العام، إلا أنَّ الشعب المصري يثبت في كل مرة أنه قادر على التفريق بين الحقائق والأكاذيب، ويستمر في دعم استقرار وطنه وتنفيذ مشروعاته التنموية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشائعات الإخوان حتى لا ننسى الجماعة الإرهابية الإخوان الإرهابية الاقتصادی فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
أعداء غير متوقعين.. معركة مصر والإمارات الخفية على السودان
نشر موقع "ريسبونسيبل ستيتكرافت" تقريرا يتناول الصراع الخفي بين مصر والإمارات في السودان رغم تاريخهما المشترك، مبيناً أن مصر تدعم الجيش السوداني، بينما تدعم الإمارات قوات الدعم السريع، مما يزيد من تعقيد الأزمة السودانية التي أسفرت عن أزمة إنسانية مدمرة.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن هناك صراع يدور، في ظل الحرب الأهلية المدمرة التي يشهدها السودان، بين قوتين إقليميتين أقل وضوحاً ولكن بنفس القدر من الأهمية: مصر والإمارات.
وأوضح الموقع أن مصر تدعم القوات المسلحة السودانية، بينما تؤيد الإمارات قوات الدعم السريع في النزاع الذي اندلع في 15 نيسان/ أبريل 2023. وقد أدى ما يقرب من سنتين من القتال إلى أزمة إنسانية كارثية، مما دفع السودان نحو الانهيار الكامل.
وأشار الموقع إلى أن إدارة بايدن فرضت عقوبات على قائد قوات الدعم السريع، حميدتي، لمسؤوليته القيادية عن القوات المتورطة في الإبادة الجماعية، وعلى قائد القوات المسلحة السودانية، الجنرال عبد الفتاح البرهان، بسبب عرقلته جهود السلام، ومنع المساعدات، والاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وعلى الرغم من الأدلة المتزايدة من محققي الأمم المتحدة والولايات المتحدة بشأن تورط الإمارات بشكل كبير في دعم قوات الدعم السريع في حرب السودان، لا تزال أبوظبي تدعي الحياد كفاعل إنساني. ومع ذلك، فقد تم الطعن في هذا الادعاء بشكل مباشر على أعلى المستويات في الحكومة الأمريكية.
وأضاف الموقع أن وزير الخارجية ماركو روبيو اتهم، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي لتأكيد تعيينه في منصبه، الإمارات صراحةً بأنها "تدعم علنًا كيانًا ينفذ إبادة جماعية".
وأفاد الموقع أن دور مصر في دعم القوات المسلحة السودانية والحكومة العسكرية في بورتسودان أصبح أكثر وضوحًا بشكل متزايد. ففي أيلول/ سبتمبر، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع سلف روبيو، أنتوني بلينكن، على "أهمية عدم وضع الجيش السوداني الوطني في نفس الفئة مع أي طرف آخر"
وتابع الموقع أن عبد العاطي اعترف مؤخرًا بالتزام مصر بـ "دعم قدرات الجيش السوداني"، مشيرًا إلى أنها تفعل ذلك بالتنسيق مع شركائها الأمنيين الناشئين في القرن الإفريقي، إريتريا والصومال.
وعلى الرغم من توافقهما في معظم القضايا الإقليمية، تجد مصر والإمارات نفسيهما في موقف محرج حيث يقفان على جانبي النزاع في حرب السودان.
وذكر الموقع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد اعتمد على دول الخليج، وخاصة الإمارات، بعد صعوده إلى السلطة في 2013 عندما أطاح الجيش المصري بحكومة الإخوان المسلمين المنتخبة ديمقراطيًا، للحصول على الدعم الاقتصادي.
وبين الموقع أن الإمارات عمقت علاقاتها مع مصر من خلال استثمار تاريخي بقيمة 35 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة في البحر الأبيض المتوسط للسياحة، مما قدم شريان حياة اقتصاديًا حيويًا لنظام السيسي. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا الاستثمار الضخم، لا تزال مصر غير قادرة على التوافق مع نهج أبوظبي تجاه السودان.
بالنسبة لمصر، تمثل القوات المسلحة، وليس قوات الدعم السريع، حصن الاستقرار على حدودها الجنوبية. ويعزز هذا المنظور نمط تحركات اللاجئين السودانيين؛ فقد عاد أعداد كبيرة منهم إلى وطنهم من مصر بعد أن استعاد الجيش أجزاء من ولاية سنار وأجزاء أخرى من وسط السودان خلال الأشهر القليلة الماضية، بينما يحدث العكس من تدفق للاجئين كلما حققت قوات الدعم السريع تقدمًا.
وأفاد الموقع أن لمصر رهانات وجودية بسبب إدارة تدفق أكثر من 1.2 مليون لاجئ سوداني منذ نيسان/ أبريل 2023، والذين أصبحوا أكبر تجمع للاجئين في البلاد. وقد يؤدي فشل الدولة في السودان إلى تدفق ملايين آخرين عبر الحدود.
وأضاف الموقع أن أمن مياه النيل في مصر على المحك. فقد أدى فراغ السلطة في السودان إلى تقويض موقف مصر التفاوضي بشكل كبير في مواجهة إثيوبيا، منافستها القديمة في حوض النيل.
وقال الموقع إن السودان ظل حليفًا رئيسيًا لمصر في مواجهة تهديد سد النهضة الإثيوبي. وقد عزز وزير الخارجية السوداني علي يوسف هذا التحالف مؤخرًا، متعهدًا بدعم مصر، ومحذرًا من أن خيار الحرب قد يكون مطروحًا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
ولكن، مع انزلاق السودان إلى الحرب الأهلية وما نتج عنه من إضعاف موقف مصر التفاوضي، انتهزت دول منابع النيل الفرصة لتعزيز مصالحها.
وفي تطور هام، دخلت اتفاقية الإطار التعاوني حيز التنفيذ مؤخرًا مع انضمام جنوب السودان غير المتوقع في تموز/ يوليو الماضي.
وأوضح الموقع أن الاتفاقية تتحدى المعاهدات القديمة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية والتي كانت تحابي مصر والسودان من خلال إدخال مبدأ "الاستخدام المنصف" الذي يفيد بشكل كبير دول المنبع مثل إثيوبيا.
ونتيجة لموقفها الضعيف بشأن نهر النيل، اتجهت مصر نحو بناء هيكل أمني إقليمي حول إثيوبيا، حيث شكلت تحالفًا أمنيًا مع الصومال وإريتريا. والأهم من ذلك، فقد صرح وزير الخارجية المصري بأن القاهرة ستستخدم هذا التحالف الأمني لمساعدة جيش السودان في مكافحة "الإرهاب".
وعلى الرغم من الدعم الواسع لقوات الدعم السريع، فإن الأهداف الاستراتيجية للإمارات في السودان قد تأثرت بشكل كبير بفشل الجماعة شبه العسكرية في السيطرة على البلاد.
وذكر الموقع أن خطة الإمارات ركزت على استغلال تجارة الذهب في السودان وتعزيز أمنها الغذائي من خلال استحواذ شركات مرتبطة بالدولة على الأراضي. وكان تطوير ميناء أبو أمامه على البحر الأحمر، بقيمة 6 مليارات دولار، جزءًا أساسيًا من هذه الإستراتيجية، لربط المناطق الزراعية بمحطة تصدير ودعم استراتيجيتها البحرية الإقليمية.
وأشار الموقع إلى أن النزاع المستمر أفشل هذه الخطط، حيث ألغت السودان رسميًا اتفاقية الميناء، وأعلن وزير المالية السوداني أن "بعد ما حدث، لن نمنح الإمارات سنتيمترًا واحدًا على البحر الأحمر".
وشدد الموقع على أن حرب السودان كشف عن تباين كبير في الرؤى بين مصر والإمارات.
وأوضح الموقع أن مصر تعتبر الجيش السوداني ركيزة لاستقلال السودان، وتسعى لضمان استقراره وجعله القوة الرئيسية في الحكومة المستقبلية، مستبعدة قوات الدعم السريع خوفًا من تجدد الصراع على حدودها الجنوبية. بالمقابل، ترى الإمارات السودان من منظور استثماري، حيث تعد قوات الدعم السريع أداة لاستخراج الموارد، ودبي الوجهة الرئيسية للذهب المهرب.
إدراكًا منها بأنها تواجه قوة مدعومة بشكل جيد من قبل راعيها الخارجيو وافقت الحكومة السودانية بقيادة الجيش على إجراء محادثات مباشرة مع الإمارات بشرط أن توقف الإمارات دعمها لقوات الدعم السريع وتدفع "تعويضات للشعب السوداني".
ويمثل العرض مخرجًا محتملًا للصراع المستمر، لكنه سيكون تحديًا من ناحيتي السمعة والناحية المالية حتى للدولة النفطية الثرية.
أضاف الموقع أن الاشتباكات تسببت في تدمير البنية التحتية للسودان وخسائر تجاوزت 200 مليار دولار. وبالتالي، ستكون الإمارات ملزمة بتمويل إعادة الإعمار وقبول حل قوات الدعم السريع، التي كانت حاسمة لمصالحها الاقتصادية والإستراتيجية في السودان وخارجه، مثل اليمن.
وتابع الموقع أن ذلك سيتطلب من الإمارات الاعتراف بدورها في المساهمة في أكبر أزمة إنسانية وتهجير عبر تسليح قوات الدعم السريع، وهو ما يتناقض مع صورتها كمحسن إنساني.
وفي ظل الوضع الراهن؛ تتمتع مصر بموقع جيد للقيام بدور الوساطة الحيوي في سد الفجوة المتزايدة بين مطالب السودان وسردية الإنكار المستمرة من الإمارات.
وأشار الموقع إلى أن الطريق للمستقبل، رغم تحدياته، واضح؛ حيث يتطلب توافقًا بين أبوظبي والقاهرة لتحقيق وقف إطلاق نار قريبًا واستقرار السودان على المدى الطويل.
وأفاد الموقع أن هناك فرصة للولايات المتحدة للاستفادة من نفوذها الدبلوماسي للوساطة بين مصر والإمارات، وتشجيع حلفائها على إيجاد أرضية مشتركة ومنع السودان من الغرق أكثر في الأزمة.
واختتم الموقع موضحًا أن البديل واضح تمامًا، وهو استمرار الدعم للفصائل المتصارعة سيعمق من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية طويلة وقاسية بشكل متزايد.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت