الداخلية الكويتية تعلن سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وعقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً اليوم، الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وفي وقت سابق، عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وذكرت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، أن اللجنة قررت سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 133 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وأضافت الوزارة أن اللجنة وافقت على إسقاط الجنسية الكويتية عن أحد المدانين بقضية خلية العبدلي والذي تم الحكم عليه بالمؤبد.
وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام كويتية أعتزام الحكومة الكويتية زيادة أسعار البنزين على الوافدين فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الداخلية الكويتية إسقاط الجنسية حكومة الكويت الجنسية الكويتية الجنسیة الکویتیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
النيابات والمحاكم تفصل رئيس لجنة نقابية سابق وتحذر من التعامل معه
حذرت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبد الباقي، من التعامل مع "أ عبدالباسط"، مشيرة إلى ثبوت ارتكابه لجرائم خيانة للأمانة واختلاس الأموال.
وأشار النيابات والمحاكم وفق بيان صادر عنها إلى أن مجلس إدارة النقابة العامة، قرر في ضوء المستندات والأحكام التي توفرت إليه التالي:
أولاً: فصل المذكور من عضوية اللجنة النقابية للعاملين بنيابات ومحاكم شمال القاهرة، وذلك استنادًا إلى الأحكام القضائية أرقام (2004)، (2005)، (2007) لسنة 2025 جنح المطرية.ثانيًا: تهيب النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم بكافة المواطنين ومؤسسات الدولة بعدم التعامل مع المدعو تحت أي صفة تمثيلية للنقابة سواء باسم النقابة العامة أو اللجنة النقابية بمحكمة شمال القاهرة، فلا يمت بأي صفة قانونية أو تنظيمية إلى الهيكل النقابي الرسمي.ثالثًا: سيتم إخطار وزارة العمل وجميع الجهات المختصة بهذا القرار لتأكيد عدم مشروعية أي تمثيل يصدر عن المذكور مستقبلاً باسم النقابة.وتؤكد النقابة العامة إلتزامها الدائم بالدفاع عن حقوق العاملين وحماية أموالهم والتصدي بكل حزم لأي ممارسات تضر بمصالحهم أو تسيء للتنظيم النقابي.