حراك لإطلاق أكبر مشروع لـالمطور العقاري في العراق
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أعلن رئيس غرفة تجارة ديالى، محمد التميمي، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، عن قرب إطلاق أكبر مشروع للمطور العقاري في العراق.
وأوضح التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" غرفة التجارة تعمل منذ عدة أسابيع على تأسيس أول مجلس في تاريخ ديالى، يدعى مجلس تطوير ديالى ويضم كفاءات عراقية من مختلف الاختصاصات، بما في ذلك نخبة من المسؤولين الحكوميين السابقين، ورؤساء شركات، ومقاولين، ومهندسين، بهدف وضع رؤية استراتيجية لمسارات الإعمار وتقديم دراسات ومقترحات للحكومة ومجلس المحافظة للنهوض بواقع المحافظة".
وأشار إلى، أن" أول المشاريع التي سيتم تقديمها تتعلق بمعالجة وجود أكثر من 150,000 قطعة سكنية موزعة على مدار أكثر من 30 سنة، لكنها لم تستغل في البناء بسبب عدم وجود الخدمات الأساسية"، لافتا الى ان "أسعار القطع محدودة ولا تتجاوز بضعة ملايين من الدنانير، لكن يمكن تحويلها إلى أحياء راقية على مستوى عدة مدن رئيسية، ومنها بعقوبة".
وأضاف التميمي، إن" مشروع المطور العقاري يتضمن قيام القطاع الخاص بتوفير الخدمات الأساسية من إكساء، وكهرباء، وإنارة، ومياه، مع وضع صيغة تشاركية مع القطاع العام برعاية الحكومة المحلية".
وأكد أن" هذا المشروع سيؤدي إلى نقلة نوعية من خلال نقل بوصلة الكثافة السكانية من مراكز المدن الرئيسية صوب هذه المقاطعات، مما يسهم في تخفيف حدة أزمة السكن وخفض أسعار العقارات، بالإضافة إلى خلق توازن في انتشار السكان على مستوى المدن الرئيسية والسعي لإنشاء مدن جديدة تخفف الضغط على مراكز المدن الرئيسية".
ولفت التميمي إلى، إن" هذه الخطوة الاستراتيجية ستكون لها أبعاد مهمة في إيقاف عمليات تجريف البساتين والأراضي الزراعية التي تسببت في اختفاء آلاف الدونمات سواء في بعقوبة أو بقية المدن خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى أضرار بيئية وصحية كبيرة". مؤكدا أن "الاستراتيجية التي سيعتمدها مجلس التطوير ستأخذ أبعادًا متعددة وستكون لها نقلة نوعية في مختلف المجالات، وليس فقط في مجال الإسكان، بل تشمل أيضًا بقية القطاعات الأخرى".
وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس (24 تشرين الأول 2024)، عن انطلاق مشروع المطوّر العقاري لأول مرة بتهيئة أراضٍ سكنية مخدومة وبأسعار رمزية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن عن إطلاق الأعمال التنفيذية في مشروع مدينة واسط السكنية، بواقع 30 ألف قطعة مخدومة، ومشروع (بوابة الكوت السكنية) الذي يتضمن مجمعاً سكنياً متكاملاً و 15 ألف قطعة أرض مخدومة، وذلك خلال زيارته إلى محافظة واسط التي وصلها صباح اليوم الخميس".
وأضاف أن " السوداني أعلن عن انطلاق العمل ولأول مرة في مشروع المطور العقاري، وفق رؤية جديدة للحكومة تتضمن تهيئة قطع أراضٍ سكنية مخدومة بأسعار رمزية لعموم المواطنين، ويمكن الحصول عليها من قبل الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، فضلاً عن تخصيص نسبة من مجمل الوحدات أو قطع الأراضي للحكومة المحلية لتوزيعها بين الفئات الفقيرة في المحافظة".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، أنّ "المشروع السكني يتطابق مع رؤية الحكومة لحل أزمة السكن، القائمة على إنشاء مدن متكاملة تضم كل الفعاليات الاقتصادية والخدمية والتجارية، عبر الشراكة مع القطاع الخاص"، مؤكداً "إكمال منح إجازات بحدود مليون وحدة سكنية خلال عمر هذه الحكومة، التي وضعت عدة مسارات لتوفير السكن، سواء من خلال إكمال المجمعات السكنية المتأخرة منذ سنوات أو إنشاء مجمعات سكنية جديدة، على مستوى الأقضية ومراكز المدن".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهى المجلس في جلساته العامة الأخيرة في الأسبوع الماضي من الموافقة على 276 مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها 541 مادة.
وشهدت الجلسات مناقشات موسعة انتهت بالموافقة على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة.
وأكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيرًا إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
وتنص المادة 242 على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المشار اليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره اخلالًا بنظام الجلسةأو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا ً
وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد اعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قرارًا في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلًا لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما وافق المجلس على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصًا من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية