البواري: ميزانية الإستثمار في وزارة الفلاحة تفوق 17 مليار درهم سنة 2025
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بأن ميزانية الاستثمار في قطاعات الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات والصيد البحري برسم سنة 2025 ستبلغ 17 مليار و 270 مليون درهم.
وأوضح البواري خلال تقديمه، أول أمس الثلاثاء، لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2025 أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن ميزانية الاستثمار في قطاع الفلاحة ستعرف ارتفاعا بنسبة 4 في المائة لتبلغ 14 مليارا و219مليون درهم في 2025، مقابل 13 مليارا و621 مليون درهم خلال 2024.
وأضاف أن الميزانية المخصصة للاستثمار في قطاع التنمية القروية ستصل إلى مليار و742 مليون درهم، بينما ستبلغ ميزانية المياه والغابات 950 مليون درهم، في حين ستصل ميزانية الاستثمار في قطاع الصيد البحري إلى 359 مليون درهم.
وبخصوص قطاع الفلاحة، سيهم الاستثمار مجالات الري وتهيئة المجال الفلاحي (6630 مليون درهم)، وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي (6241 مليون درهم)، والسلامة الصحية (760 مليون درهم)، والتعليم والتكوين والبحث (468 مليون درهم)، والمساندة الأفقية والمصالح متعددة المهام (120 مليون درهم).
وبالنسبة لقطاع التنمية القروية، ستبلغ الميزانية المخصصة لاستكمال برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي مليار درهم، فيما ستخصص 742 مليون درهم لفك العزلة والتنمية المندمجة للمناطق القروية والجبلية.
وفيما يتعلق بميزانية التسيير، سجل الوزير أنها ستعرف ارتفاعا بنسبة 6 في المائة إلى 4 ملايير و718مليون درهم (3.271 مليار درهم للفلاحة، و62 مليون درهم للتنمية القروية، و797مليون درهم للمياه والغابات، و588 مليون درهم للصيد البحري)، مشيرا إلى أن الميزانية الإجمالية للوزارة تصل إلى ما يقارب 21 مليارا و988 مليون درهم.
ومن جهتها، قدمت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ميزانية القطاع برسم السنة المالية 2025، حيث أفادت بأن ميزانية الاستثمار التي تصل إلى حوالي 358.71 مليون درهم ستتوزع بين تنمية الصيد وتربية الأحياء البحرية وتثمين الموارد بمبلغ 275.45 مليون درهم، والتأهيل والترقية الاجتماعية والمهنية وسلامة رجال البحر بمبلغ 55.06 مليون درهم، وقيادة وحكامة 28.20 مليون درهم.
وفي سياق حديثها عن المشاريع المبرمجة في ميزانية الاستثمار، أعلنت الدريوش أنه في إطار صندوق تنمية الصيد البحري (60 مليون درهم)، تم تسطير مجموعة من البرامج منها “تعزيز حملات الاستكشاف وصيانة سفن البحث، وإنشاء وحدة تكنولوجية لعلم المحيطات قابلة للتشغيل، إلى جانب اقتناء شباك دائرية معززة لفائدة مجهزي السفن بالمناطق الشمالية، وصيانة البرنامج المعلوماتي لتتبع مسار المصطادات والأجهزة والبرامج الأمنية المعلوماتية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: میزانیة الاستثمار ملیون درهم فی قطاع
إقرأ أيضاً:
23 مليار درهم أرباح بنك الإمارات دبي الوطني في 2024
حقق بنك الإمارات دبي الوطني، أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 27.1 مليار درهم للعام 2024، بنسبة نمو 15% مقارنة بالعام السابق، فيما نمت الأرباح بعد الضريبة بنسبة 7% إلى 23 مليار درهم.
وذكر بيان صدر عن البنك، اليوم الأربعاء، أن مجلس الإدارة اقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.
وارتفع إجمالي دخل البنك خلال عام 2024 ليتخطى حاجز 44 مليار درهم؛ حيث حقق الاستثمار الإستراتيجي للمجموعة في الخدمات المصرفية الرقمية وشبكة الفروع قنوات جديدة غير مسبوقة في الإيرادات.
ونمت القروض بنسبة 10% في عام 2024، حيث بلغ حجم القروض الجديدة المقدمة للشركات 88 مليار درهم على خلفية تحسين الشبكة الإقليمية، فيما زادت قروض الأفراد بنسبة 30% نتيجة النمو السريع لأنشطة وعروض الخدمات المصرفية المميزة والخاصة.
وحقق مزيج الودائع نموا بقيمة 82 مليار درهم في عام 2024، مع زيادة قدرها 48 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، إن "أرباح البنك قبل الضريبة ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق بلغ 27.1 مليار درهم في عام 2024، نتيجة تمكّن المجموعة من تحسين حضورها الإقليمي وتوسيع نطاق أعمال إدارة الثروات والخدمات المصرفية المميزة والخاصة".
وأضاف أن القروض في المملكة العربية السعودية حققت خلال العام الماضي نمواً كبيراً بنسبة 57%، مدعومة بشبكة فروع البنك الموسّعة التي تضم حالياً 21 فرعاً و62 جهاز صراف آلي مخصّص.
وتوقع أن "ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 5% في عام 2025، مدفوعاً بالتوسع في القطاعات الرئيسية، ومن ضمنها البنية التحتية والنقل والضيافة والخدمات اللوجستية، ومؤكدا استعداد بنك الإمارات دبي الوطني لمواصلة دفع عجلة النمو في دولة الإمارات والمنطقة".
من جانبه، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن البنك يسجل 98% من عملائه الجدد رقمياً، وإن عروض خدماته المصرفية الخاصة تتضمن مجموعة متنوعة من المنتجات وهي متاحة لعدد متزايد من العملاء من أصحاب الثروات.