منظمات دولية: نحو ربع سكان لبنان يعانون انعدام الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أفادت تقارير المنظمات الدولية بأن 23% من المقيمين في لبنان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وذلك في ظل حركة النزوح الكبيرة التي شهدتها عدد من المناطق جراء القصف الإسرائيلي.
وبحسب تقرير لجنة الطوارئ الحكومية، فإنه حتى يوم الأحد الماضي، جرى توزيع 4.5 ملايين وجبة غذائية في 932 مركزا، 3.9 ملايين منها ساخنة.
وقالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية إنه لتأمين الغذاء اليومي، يعتمد عدد كبير من النازحين المقيمين في مراكز الإيواء على المبادرات الأهلية، أو المنظمات الدولية، وما يتبعها من منظمات غير حكومية.
وكشفت الورقة المقدمة من الحكومة والمنظمات الدولية العاملة في الحقل الإغاثي في مؤتمر باريس لتلبية الحاجات العاجلة، أن مهمة إطعام مليون شخص، لمدة 3 أشهر، تتطلب نحو 131 مليون دولار. لذا، يحتاج البرنامج العالمي للغذاء إلى 116 مليون دولار منها، أي ما يوازي 88.5% من التمويل المخصص لتأمين الطعام.
لكن، رغم التجاوب الدولي مع خطوة طلب التمويل العاجل، إلا أن المبلغ المطلوب، وقدره 426 مليون دولار، يواجه نقصا في التمويل بنسبة 17%. إذ لم يصل إلى المنظمات الدولية العاملة في الحقل الإغاثي في لبنان سوى 73.4 مليون دولار، وفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الصادر نهاية أكتوبر الماضي.
وبحسب مسح سريع أجراه برنامج الغذاء العالمي، تبين أن 82% من السوبر ماركت في منطقة النبطية مغلقة، وفي الضاحية الجنوبية أغلقت 69% من محال بيع المواد الغذائية أبوابها، و25% في بعلبك الهرمل. في المقابل، ذكر التقرير أن 56% من السوبر ماركت في الجنوب لا تزال تلبّي طلبات السكان.
أفادت الصحيفة بأنه لولا المبادرات الفردية في عدد من المناطق، لأمكن القول “الناس جاعت”. إذ تسببت أزمة النزوح بنشوء خلايا أزمات صغيرة ومحلية في أحياء العاصمة بيروت مهمتها الأساسية تأمين التبرعات ونقلها إلى منازل النازحين ومراكز الإيواء.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحرب الاسرائيلية في لبنان انعدام الامن الغذائي لبنان ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
التموين 2024.. إنجازات في دعم المواطن وتعزيز الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد وزارة التموين والتجارة الداخلية من الركائز الأساسية لتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين، حيث تعمل على توفير الخبز المدعم من خلال بطاقات التموين، بالإضافة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر وضمان تحقيق الأمن الغذائي للجميع، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
وشهد العام الحالي 2024، نشاطًا مكثفًا ونجاحات متواصلة للوزارة؛ حيث تمكنت من تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، ونستعرض في السطور التالية حصاد الوزارة وأبرز ما قدمته خلال العام الحالي.
أولًا: استدامة الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنينالخبز المدعم: تقديم 94.9 مليار رغيف سنويًا لـ 69.5 مليون مستفيد بتكلفة 98 مليار جنيه.
السلع التموينية: توفير 30 سلعة أساسية لـ 61.5 مليون مستفيد بتكلفة 36 مليار جنيه، بإجمالي دعم 134 مليار جنيه.
المنافذ التموينية: 40 ألف منفذ لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
اللحوم والسلع الحرة: بيع اللحوم بأسعار تنافسية وتنظيم معارض موسمية (أهلاً رمضان/مدارس وغيرها).
البطاقات التموينية: إعادة تفعيل البطاقات للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء وتخفيض أسعار البيض.
ثانيًا: الاحتياطي الاستراتيجيتوفير مخزون آمن من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر.
توريد 3.43 مليون طن قمح محلي لعام 2024 وتنويع منشأ الأقماح لتقليل المخاطر الجيوسياسية.
ثالثًا: المشروع القومي للصوامعزيادة السعة التخزينية للصوامع من 3.4 إلى 6 ملايين طن.
تجهيز الصوامع لاستقبال وصرف الحبوب عبر النقل النهري والسكك الحديدية.
تطوير صومعة طهطا وزيادة أسطول النقل.
رابعًا: الابتكار التكنولوجيميكنة تداول الأقماح ومتابعة حركة السلع.
دمغ المصوغات بالليزر وتطوير معامل القياس.
خامسًاً: ضبط الأسواق والأسعارتحديد أسعار استرشادية للمحاصيل الزراعية.
تعزيز المعروض من السلع واللحوم والتصدي للاحتكار.
سادسًا: تطوير الشركات القابضة وشبكات التوزيعميكنة وربط نظم معلومات 6 شركات بميزانية 750 مليون جنيه لتطوير 1401 موقع.
سابعًا: مشروع جمعيتيافتتاح 259 منفذ جديد ضمن المرحلة الخامسة بإجمالي 8474 منفذ وتوفير 25,422 فرصة عمل.
ثامنًا: تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازنتطوير 44 فرعاً ليصبح الإجمالي 359 مجمعاً لتوفير السلع بأسعار مناسبة.
تاسعًا: تطوير مكاتب التموينتحويل 9 مكاتب إلى مراكز خدمة مطورة، ليصل الإجمالي إلى 405 مركزاً.
عاشرًا: المناطق التجارية الجديدةإنشاء مراكز تجارية بمحافظتي الشرقية وبني سويف باستثمارات تتجاوز 4.8 مليار جنيه.
حادي عشر: أسواق اليوم الواحدتنظيم 24 سوقاً في 15 محافظة لتقليل حلقات التداول الوسيطة.
ثاني عشر: الرقابة على الأسواقتحرير 458,458 محضراً لضبط مخالفات المخابز والأسواق ومنع الاحتكار.
ثالث عشر: القرارات الوزاريةإصدار 43 قرارًا لإعادة هيكلة العمل، من بينها تنظيم عمل المخابز ومنظومة تداول السلع.
رابع عشر: دعم القطاع الخاصتوقيع بروتوكولات تعاون مع جهات مختلفة لتطوير القطاعات التموينية والغذائية.
خامس عشر: الجولات التفقديةتفقد المشروعات التموينية في عدة محافظات مثل الإسكندرية، الفيوم، الغربية، ومرسى مطروح.
وتأتي تلك الجهود في إطار خطة الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير منظومة التموين بشكل شامل ومستدام.