منظمات دولية: نحو ربع سكان لبنان يعانون انعدام الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أفادت تقارير المنظمات الدولية بأن 23% من المقيمين في لبنان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وذلك في ظل حركة النزوح الكبيرة التي شهدتها عدد من المناطق جراء القصف الإسرائيلي.
وبحسب تقرير لجنة الطوارئ الحكومية، فإنه حتى يوم الأحد الماضي، جرى توزيع 4.5 ملايين وجبة غذائية في 932 مركزا، 3.9 ملايين منها ساخنة.
وقالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية إنه لتأمين الغذاء اليومي، يعتمد عدد كبير من النازحين المقيمين في مراكز الإيواء على المبادرات الأهلية، أو المنظمات الدولية، وما يتبعها من منظمات غير حكومية.
وكشفت الورقة المقدمة من الحكومة والمنظمات الدولية العاملة في الحقل الإغاثي في مؤتمر باريس لتلبية الحاجات العاجلة، أن مهمة إطعام مليون شخص، لمدة 3 أشهر، تتطلب نحو 131 مليون دولار. لذا، يحتاج البرنامج العالمي للغذاء إلى 116 مليون دولار منها، أي ما يوازي 88.5% من التمويل المخصص لتأمين الطعام.
لكن، رغم التجاوب الدولي مع خطوة طلب التمويل العاجل، إلا أن المبلغ المطلوب، وقدره 426 مليون دولار، يواجه نقصا في التمويل بنسبة 17%. إذ لم يصل إلى المنظمات الدولية العاملة في الحقل الإغاثي في لبنان سوى 73.4 مليون دولار، وفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الصادر نهاية أكتوبر الماضي.
وبحسب مسح سريع أجراه برنامج الغذاء العالمي، تبين أن 82% من السوبر ماركت في منطقة النبطية مغلقة، وفي الضاحية الجنوبية أغلقت 69% من محال بيع المواد الغذائية أبوابها، و25% في بعلبك الهرمل. في المقابل، ذكر التقرير أن 56% من السوبر ماركت في الجنوب لا تزال تلبّي طلبات السكان.
أفادت الصحيفة بأنه لولا المبادرات الفردية في عدد من المناطق، لأمكن القول “الناس جاعت”. إذ تسببت أزمة النزوح بنشوء خلايا أزمات صغيرة ومحلية في أحياء العاصمة بيروت مهمتها الأساسية تأمين التبرعات ونقلها إلى منازل النازحين ومراكز الإيواء.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحرب الاسرائيلية في لبنان انعدام الامن الغذائي لبنان ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
اليابان والمركز الدولي للبحوث الزراعية يتعاونان لتعزيز الأمن الغذائي في مصر
قامت سفارة اليابان في مصر والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) بتبادل الخطابات بالقاهرة لإطلاق المشروع الجديد "مشروع تحسين الأمن الغذائي في مصر".
ويستهدف المشروع، الذي تتم أتاحته من خلال منحة تمويلية بقيمة 750 ألف دولار أمريكي من اليابان، محافظات قنا والمنيا وكفر الشيخ لتعزيز مرونة القطاع الزراعي، وتحسين استخدام الموارد، ودعم سبل عيش المجتمعات الريفية. وسيتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ويهدف المشروع إلى تمكين المجتمعات الريفية في مصر من مواجهة التحديات المتزايدة المتمثلة في تأخر الأمن الغذائي الناجم عن تغير المناخ والنمو السكاني السريع وندرة الموارد. وتشمل المكونات الرئيسية للمشروع إدخال أنظمة الري التي تعمل بالطاقة النظيفة، واستصلاح الأراضي المتضررة من الملوحة، وتوفير البذور عالية الجودة وتقنيات الزراعة الحديثة.
ومن المتوقع أن تعود هذه الجهود بالنفع المباشر على المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وبناء قدرات وكلاء الإرشاد الزراعي ومهندسي الري في مصر.
وسيعمل المشروع على دمج التقنيات المتطورة، مثل الألواح الشمسية للتظليل، والأنابيب المدفونة والمبطنة بالأسمنت لتوزيع المياه في المزارع، وشبكات الصرف الصحي الداخلية لتصفية المياه وتحويل الأراضي البور شديدة الملوحة إلى أراضٍ زراعية/أراضي مائية منتجة، ووحدات ما بعد الحصاد الصغيرة التي تعمل بالطاقة الشمسية، واستخدام تطبيق GeoAgro-Misr التابع للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) لتقديم الاستشارات الزراعية الرقمية، لزيادة كفاءة المياه والطاقة مع دعم الممارسات الزراعية المستدامة.
كما سيركز المشروع على الدمج الاجتماعي من خلال تمكين المزارعات من الحصول على التدريب وتوفير وحدات معالجة المنتجات الزراعية الصغيرة وتعزيز المشاركة النسائية في اتخاذ القرار.
وقال المهندس علي أبو سبع: "تؤكد هذه الشراكة على قوة التعاون الدولي في معالجة القضايا الملحة المتعلقة بالأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. إنه لشرف عظيم أن نعمل مع حكومة اليابان لتنفيذ حلولنا المبتكرة على أرض الواقع. وأنا على ثقة من قدرة هذا المشروع على خلق تأثيرات مستدامة للقطاع الزراعي في مصر".
وقد سلط اللقاء بين المهندس علي أبو سبع ومعالي السيد إيواي فوميو الضوء على الأنشطة التعاونية التي ساهمت في الحد من الفقر الريفي في مناطق صعيد مصر ودلتا النيل، من خلال تحسين آليات ترشيد استخدام المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية لصغار المزارعين، وخلق فرص اقتصادية للأسر الريفية الفقيرة. كما ناقشا كيف ساهمت ابتكارات إيكاردا المصحوبة بالعديد من التدخلات التكميلية في سد الفجوة بين الابحاث وقابلية التوسع في الأنشطة الثنائية.
وقال السفير إيواي: "إن تعزيز الأمن الغذائي هو أحد أولويات اليابان، وحتى تحت تأثير عوامل مثل زيادة الطلب على الغذاء وتغير المناخ، يجب أن يكون الغذاء الكافي والآمن متاحًا لجميع الناس، في جميع الأوقات". وأضاف: "سيساهم هذا التعاون مع إيكاردا في تعزيز الأمن المائي والغذائي في مصر، والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا".
يتماشى مشروع تحسين الأمن الغذائي في مصر مع "استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 " في مصر وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصة الهدف الثاني (القضاء على الجوع) والهدف الثالث عشر (العمل المناخي).
ويستند هذا التعاون إلى الشراكة طويلة الأمد بين اليابان والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، وهي شبكة البحوث الزراعية العالمية التي يعد المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة مركزها البحثي المعين في وسط وغرب آسيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط. ومنذ انضمام اليابان إلى المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية في عام 1972، لعبت اليابان دورًا محوريًا في تعزيز البحوث والابتكار الزراعي، وخاصة في مواجهة ندرة المياه والأراضي في المناطق الجافة. وتشمل النجاحات البارزة العمل الرائد في مجال الري التكميلي وحصاد مياه الأمطار، وهي التقنيات التي أعادت تأهيل المراعي المتدهورة وعززت الإنتاجية الزراعية في المناطق التي تعاني من ندرة المياه.
وفي الآونة الأخيرة، في مصر، حصلت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بالشراكة مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، على منحة قدرها 520 مليون ين ياباني (نحو 3.8 مليون دولار أمريكي) من اليابان لمشروع "تعزيز الإنتاجية الزراعية"، الذي يعالج تحديات الأمن الغذائي الحرجة المرتبطة بعدم الاستقرار العالمي وتغير المناخ من خلال التركيز على صغار المزارعين في المناطق الريفية، بما في ذلك صعيد مصر ودلتا النيل، من خلال نشر تقنيات متقدمة مثل المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية، والصوب الزراعية الكهروضوئية، والآلات خفيفة الوزن لزراعة البذور بالتسطير على مصاطب، وأصناف المحاصيل المقاومة لتغير المناخ، بهدف تحسين انتاجية المحاصيل، وزيادة كفاءة استخدام المياه، وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.