لفتيت يعلن عن نظام معلوماتي لمحاصرة تلاعب الأحزاب بالمال العام
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية أنجزت برسم سنة 2024 إلى غاية نهاية شتنبر الماضي، ما مجموعه 60 مهمة افتحاص ومواكبة، كما أنجزت 91 مهمة بحث وتحري خلال الفترة نفسها.
وأكد الوزير، أثناء تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن هذا الافتحاص أسفر عن اتخاذ إجراءات تقويمية وتأديبية حسب طبيعة الاختلالات والخروقات، منها ما تمت إحالته على الأجهزة القضائية المختصة من أجل اتخاذ المتعين بشأنها.
وفي سياق آخر قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن “الوزارة، سعيا منها لتطوير قدرات الأحزاب السياسية في مجال مسك محاسبتها وتدبير ماليتها، بصدد إطلاق مشروع هام يتعلق بإعداد نظام معلوماتي مشترك لمعالجة واستغلال المخطط المحاسبي الخاص بالأحزاب السياسية”.
وأوضح الوزير خلال تقديمه للميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2025 بلجنة الداخلية، أن هذا المشروع “يروم مساعدة الهيئات السياسية على استغلال أنجع للمخطط المحاسبي، بما يمكن من ترسيخ شفافية ووضوح وصدقية حسابات الأحزاب السياسية”، موضحا أن “الوزارة تتوقع الانتهاء من إنجاز هذا المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود قبل حلول موعد الاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
شبهات تلاعب في حصص “الرويزة” تجر وزير الفلاحة للمسائلة
زنقة 20 ا الرباط
كشف إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، في سؤال موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، أحمد البواري، أن العديد من المنابر الإعلامية، المكتوبة والمسموعة، تداولت اختلالات وشبهات تلاعب في عملية توزيع الشعير المدعم “الرويزة”، الذي كان يهدف إلى دعم مربي الماشية ومساعدة صغار الفلاحين.
وأوضح رئيس الفريق الحركي، أنه حسب ما تم تداوله عبر الشهادات والتقارير الإعلامية، فإن عملية توزيع الشعير المدعم شابت عمليات تزوير وتحريف في لوائح المستفيدين، حيث استفاد منها أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة. وتتم هذه الاستفادة أحيانًا عبر إقحام أسماء أشخاص آخرين دون علمهم. ومن الغريب أن بعض هؤلاء المستفيدين تلقوا إشعارات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأداء متأخرات التغطية الصحية، رغم أنهم لم يكونوا مسجلين في النظام، بينما تم حرمان آخرين من الدعم الاجتماعي المباشر بسبب رفع معطيات مغلوطة حول مؤشراتهم الاجتماعية.
السنتيسي أعرب عن قلقه من أن مثل هذه التجاوزات قد تؤدي إلى إفراغ هذا الدعم من أهدافه، وقد تساهم في تقويض جهود الدولة في تقديم الدعم الحقيقي للفئات المستهدفة، ما يعني استفادة غير مستحقة من المال العام.
وتساءل السنتيسي عن حقيقة هذه التلاعبات، وهل تم فتح تحقيق في الموضوع؟ و هل لمستم أثرا حقيقيا لهذا الدعم على الفلاحين ومربي الماشية الصغار؟ و ما هي أوجه المراقبة التي تعتمدها الوزارة، خاصة أن الأكياس المدعمة محددة السعر وممنوع بيعها؟ و ما هي التدابير المزمع اتخاذها مستقبلاً لوضع حد لهذه التلاعبات إذا كانت موجودة؟.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية