الحكومة تتفاعل سريعاً مع خطاب المسيرة لتنزيل الرؤية الملكية حول هيكلة مؤسسات مغاربة العالم
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
في تجاوب سريع مع الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس، يوم أمس، بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، والذي دعا فيه جلالته لإعادة هيكلة مجلس الجالية وإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقمين بالخارج، أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أنه سيتم اليوم عقد أول إجتماع مع القطاعات الوزارية المعنية بشؤون الجالية”.
وكشف رئيس الحكومة، في كلمة له في بداية أشغال المجلس الحكومي، أن “الإجتماع سيخصص لمناقشة السبل والآليات المؤسساتية والقانونية الكفيلة بالتنزيل الأمثل للتعليمات الملكية لجلالته ووضع ببرنامج عمل من أجل هيكلة المؤسسات التي تعنى بشؤون الجالية وفق المنظور الملكي السامي”.
وتابع رئيس الحكومة “وإذ استحضر جلالته في خطابه السامي الدور الهام الذي تلعبه الجالية المغربية المقيمة بالخارج على غرار جميع مكونات المجتمع المغربي في الدفاع عن شرعية مغربية الصحراء ومقدسات الوطن فقط طالب جلالته الحكومة بالعمل من أجل إحداث تحول في تدبير شؤون المغاربة المقمين بالخارج عبر إعادة هيكلة الإطار المؤسساتي لمجلس الجالية المغربية بالخارج وإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”.
و أكد أخنوش، أنه “تنفيذا لهذه التعليمات الملكية السامية ستعكف الحكومة بالجدية والسرعة اللازمتين على تنزيل الرؤية الملكية كما أمر بها جلالته بما يضمن تنسيق وإلتقائية الإختصاصات والتجاوب مع الحاجيات الجديدة لجاليتنا في المهجر”.
وتفاعلا مع الخطاب الملكي قال رئيس الحكومة أن “جلالة الملك وضع من خلاله الخطاب السامي المنتظم الدولي والأمم المتحدة أمام المسؤولية التي يجب أن يتحملوها لحسم هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية والذي طال أمده”.
وأكد أخنوش، أن “جلالة الملك وضح في الخطاب السامي الفرق الكبير بين العالم الحقيقي الشرعي الذي يمثله المغرب في صحرائه وبين عالم متجمد بعيد عن الواقع وتطوراته الذي يمثله خصوم الوحدة الترابية “.
وأعلن أخنوش “التعبئة الشاملة للحكومة بكل مكوناتها لمواصلة الدفاع عن قضيتنا الوطنية خاصة في هذه الفترة الحاسمة التي يعرفها ملف وحدتنا الترابية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
الواثق: المغاربة يعانون في ليبيا أوضاعاً هشة
قال محمد حسن الواثق، المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية، إن “أغلب المغاربة المقيمين في ليبيا يعيشون أوضاعًا هشة، ويوجدون في وضعية إقامة غير قانونية بسبب مجموعة من العوامل الموضوعية التي حالت دون تسوية هذه الوضعية”، مضيفًا أن “مغاربة ليبيا يأملون العودة إلى وطنهم، ويطالبون بتوفير وسائل نقل لذلك، وإعفائهم، بتنسيق مع وزارة الداخلية الليبية، منمجموعة من الضرائب والغرامات التي تجب تأديتها قبل الخروج النهائي من ليبيا”.
وتابع الواثق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “تقديم تسهيلات بشأن العودة إلى أرض الوطن من شأنه أن يساهم في الحد من معاناة العديد من المغاربة المقيمين في ليبيا، الذين يعيشون في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية متدهورة، ناتجة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية العامة في الدولة الليبية، وغلاء أسعار المواد الأساسية، وارتفاع نسب التضخم”، مواصلا بأن “تسوية الوضعية القانونية في ليبيا باتت تستلزم مبالغ مالية ضخمة تفوق القدرات المالية للمغاربة، وهو ما يساهم في توسيع قاعدة الموجودين منهم في وضعية هجرة غير نظاميةداخل الأراضي الليبية”.
وشدد المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية على أن “وضعية الأجانب في ليبيا سيئة نتيجة تداخل مجموعة من الأسباب والعوامل، ونتيجة الوضع السياسي المعروف في هذا البلد المغاربي”، مؤكدًا أن“مغاربة ليبيا هم طاقات مهدورة يُفترض أن يستفيد منها بلدهم، المغرب، وبالتالي وجب العمل على رد الاعتبار لهذه الجالية والاستفادة منها في دول أخرى، إذ إن بقاء وضعها الحالي كما هو يُعد خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني المغربي”.
مسيّرة أميركية تعمل بالأوامر الصوتية