تعاون بين البحوث الزراعية و جامعة القاهرة في مجال تطوير اللقاحات البيطرية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
شهد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية اليوم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية وكلية الطب البيطرى – جامعة القاهرة ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بحضور الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور سمير عبد المعز عبد الونيس مدير المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية والدكتورة إيمان بكر عميد كلية الطب البيطرى – جامعة القاهرة .
قال الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ان هذا التعاون يهدف إلى تطوير البحث العلمى فى مجال اللقاحات البيطرية وخدمة المجتمع ورفع مستوى الأطباء البيطريين فى ذات التخصص من خلال عمل توأمة بين المعمل المركزى للرقابة المعتمد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) عن منطقة الشرق الأوسط وبين كلية الطب البيطرى المعتمدة أيضاً من ذات المنظمة عن منطقة الشرق الأوسط مما يؤدى إلى توحيد الجهود العلمية وتنفيذ مشاريع علمية مشتركة وبرامج تدريبية متميزة ومؤتمرات علمية دولية متخصصة بالإضافة إلى الإشراف المشترك على الرسائل العلمية، ومن جانبه قال الدكتور سمير عبد المعز مدير المعمل المركزي للرقابة علي المستحضرات البيطرية انه من المقرر أن يبدأ التعاون المشترك فى ثلاث مجالات و هى البحوث والمشاريع العلمية والدراسات العليا اعتبار المشاكل التى تواجه الثروة الحيوانية والداجنة فى مصر هى الخطة البحثية للطرفين والتى تخدم وتنمى الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.
تعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية للطرفين مع تسهيل إجراء التحاليل واستخدام الأجهزة لكلا الطرفين.
تبادل الخبرات في مجال البحث العلمى من خلال الإشراف المشترك على الرسائل العلمية.
و عقد لقاءات دورية مع كافة الأطراف المعنية في محافظتى الجيزة والقاهرة لبحث ما يمكن أن يقدمه الطرفان بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ووضع آلية واضحة المعالم للتعاون.
إقامة مؤتمرات علمية دولية مشتركة.
عقد ندوات وورش عمل لبحث وإيجاد حلول للتحديات التى تواجه الثروة الحيوانية والداجنة في محافظات الجمهورية.
و إقامة ملتقى توظيف ويوم مشترك للخريجين بتعاون الطرفين ، و توفير مكان مناسب لإنشاء حاضنة للمشروعات الصغيرة بالمعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية.
إنشاء برامج دراسية متميزة للطلاب تخدم أهداف الطرفين.
و تبنى الطلاب المتميزين وأصحاب الإبتكارات والمواهب العلمية بدعم الطرفين والمجتمع المدنى و إنشاء شركات مساهمة بين الطرفين لإنتاج بعض ما يحتاجه المجتمع وخاصة اللقاحات والمستلزمات البيطرية.
و وضع مصفوفة تدريب مشتركة لتأهيل المتدربين لسوق العمل.
و إعداد مصفوفة تدريب متخصصة للعاملين بالشركات والمصانع بدعم وتعاون الطرفين.
تبادل الخبرات في مجال الجودة وخاصة للمعامل البحثية.
و وضع مصفوفة تدريب مشتركة للطلاب ضمن برنامج التدريب الصيفى ، وضع مصفوفة تدريب مشتركة لشباب الباحثين لدى الطرفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز البحوث الزراعية وزير الزراعة جامعة القاهرة المجتمع المدني اللقاحات البيطرية البحوث الزراعیة
إقرأ أيضاً:
النعيمي يؤكد أهمية بناء السياسات الزراعية وفقا للأسس العلمية في ضوء المنهجية القرآنية
الثورة نت|
نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بالشراكة مع جامعة صنعاء، اليوم، ورشة العمل الخاصة بإعداد الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العامة للقطاع الزراعي في ضوء المنهجية القرآنية.
وفي الورشة ، أشار عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد صالح النعيمي، إلى أهمية بناء السياسات الزراعية وفقا للأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط في ضوء المنهجية القرآنية، وبما يسهم في التغلب على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في اليمن، لافتا إلى أن الاعتماد على المرجعيات الخارجية والضوابط الذاتية والشخصية من أبرز السلبيات التي تواجه السياسة الزراعية، ما يتطلب العمل على تفاديها من خلال الاستناد على المنهجية القرآنية وموجهات القيادة الثورية والسياسية كمرجعيات رئيسية للنهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم.
وأكد النعيمي أهمية التركيز على تفعيل آلية التعاون بين وزارة الزراعة والثروة السمكية والكليات الزراعية وإيجاد آلية للاستفادة من التخصصات العلمية في تلك الكليات، للحد من المشكلات التي تواجه المزارعين، وبما يسهم في خدمة جودة المنتجات الزراعية، وتطوير وتحسين الخدمات الزراعية.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك مرجعية تعتمد عليها الوزارة في الحفاظ على المنتجات وتنظيم كافة المسارات والآليات وفق السياسات العامة المبنية على تهيئة العمل المؤسسي، حيث تحتاج تلك المسارات إلى إعادة تنظيمها وتأسيسها بما يتواكب مع متطلبات بناء الدولة والتغيير الجذري ،وأن تكون الدولة اليمنية رائدة في مؤسساتها و لوائحها وقوانينها وبما ينعكس ايجابيا على الخطط الاستراتيجية.
ولفت عضو السياسي الأعلى، إلى أهمية التكامل وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتنفيذ الخطط والبرامج والآليات التي تساعد على تحقيق الأهداف المنشودة، حاثا على تنظيم وإدارة السياسة وفق متطلبات العلم الحديث والتطور العلمي والأكاديمي وتفعيل دور الكوادر البحثية المتخصصة في خدمة مسارات التنمية في البلاد، بالاستفادة من التقنيات الحديثة، وبما يسهم في مواكبة النهضة العلمية وينعكس على حياة الشعب اليمني وطموحاته.
فيما أشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، الدكتور رضوان الرباعي، إلى أهمية الورشة ودورها في الوصول إلى محددات عامة تساعد على تصحيح السياسات الزراعية السابقة، والتي كانت تعتمد على تجارب الدول الخارجية وتُدار بإشراف خبراء أجانب ومنظمات تخدم أجندة خارجية، وهو ما سيتم تلافيه وتجاوزه في هذه المرحلة من خلال رسم السياسات العامة الحالية للدولة بإشراف خبراء وأكاديميين يمنيين.
وأكد الحرص على توسيع مشروع السياسات العامة ليشمل الجوانب الزراعية والسمكية والموارد المائية، والذي يأتي في إطار توجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لتصحيح السياسات الخاطئة التي كان لها أثر كبير في تدهور هذه القطاعات، والعمل على الحد من التعقيدات.
ولفت الوزير الرباعي إلى أهمية أن تكون المؤسسات البحثية اليمنية هي مصدر للسياسات الزراعية ، مبينا أن الأسس والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العامة للقطاع الزراعي تنبثق من المنهجية القرآنية، وتوجهات القيادة الثورية والسياسية ومن الأسس والقواعد العلمية والبحث العلمي، وكذا من احتياجات البيئة اليمنية.
بدوره أشار رئيس جامعة صنعاء ، الدكتور القاسم عباس، إلى أهمية الانطلاقة في مشروع السياسات الزراعية وتحقيق النتائج الإيجابية والمثمرة على المستوى الميداني والأكاديمي والعلمي، حاثا على الاستفادة من الخبرات والكوادر البحثية اليمنية في مختلف التخصصات الزراعية لتطوير آلية عمل الباحثين ، معتبرا عمل الباحثين البوصلة التي يُمكن التحرك من خلالها في إطار موجهات القيادة الثورية للوصول إلى تحقيق الأهداف والغايات المنشودة.
وتضمن برنامج الورشة بحضور عميد كلية الزراعة بجامعة صنعاء الدكتور عادل الوشلي، عرضا تفصيليا عن هيكل السياسات الزراعية والسمكية والموارد المائية والمقترحات بعدد من السياسات والبرامج في إطار هذه القطاعات.
كما تم توزيع استمارات لكافة المشاركين والحاضرين في الورشة والمهندسين والباحثين والاخصائيين في كل المجالات الزراعية، لبلورة المقترحات والوصول إلى محددات وأسس علمية وقواعد وشروط ومعايير وضوابط لبناء السياسات العامة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار