وزيرة البيئة: فرص استثمارية واعدة في تدوير المخلفات الزراعية ومخلفات البناء والهدم
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجلسة الحوارية: "إعادة النظر في المخلفات البلدية الصلبة في مصر ابتكارات من أجل اقتصاد دائري"، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الـ 12 بالقاهرة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المخلفات الصلبة كانت أزمة تعاني منها الدولة المصرية، مع غياب التحديد الواضح للأدوار والمسؤوليات وعدم توافر أداة التمويل اللازمة للتعامل مع تلك المنظومة، ليبدأ بناء منظومة جديدة متكاملة للمخلفات عام 2015 بعد تولي الرئيس السيسي، بدأت بتحليل الوضع القائم ووضع خطط للمحافظات.
كما تم العمل على إصدار قانون تنظيم المخلفات والذي كان أساس العمل كأداة تشريعية لتغيير الفكر، مشيرة إلى أن فلسفة القانون قائمة على فصل أداة التخطيط عن التنفيذ والإدارة، كما أن الدولة تتبنى فكرة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكل أنواعها وتعمل على إشراك القطاع الخاص بها، موضحة أن المخلفات خدمة تقدمها الدولة للمواطن شأنها شأن الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وبحاجة إلى أداة تمويلية لضمان استدامة الخدمة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن بناء المنظومة كلف الدولة المصرية ما يقرب من 10 مليارات جنيه بتكلفة عام 2019، وهو ما أتاح كسب ثقة القطاع الخاص حيث توالت الشركات في الدخول للمشاركة في بناء تلك المنظومة، مشيرة إلى أنه تم إنشاء 28 مدفنًا صحيًا بعد أن كان هناك 2 مدفن صحي على مستوى الجمهورية، كما تم إنشاء أكثر من 60 محطة وسيطة ما بين ثابتة ومتحركة، مؤكدة أن بناء المنظومة كان لا بد معه من آلية مالية تضمن استدامتها فتم تطبيق رسوم للخدمة بناءً على القانون الذي تم إصداره في شهر مايو الماضي.
وأضافت وزيرة البيئة، أن عملية بناء المنظومة ساعدت في بناء قدرات وطنية قادرة على التعامل مع البنية التحتية للمنظومة، ومعرفة كيفية طرح تلك الخدمات للقطاع الخاص، مؤكدة أن بناء تلك المنظومة ساعد في تحديد احتياجات كل محافظة من بنية تحتية مناسبة لها حيث لا يوجد نموذج لمحافظة يمكن أن يعمم على محافظة أخرى.
ووجهت وزيرة البيئة، الشكر للبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة والذي شارك في المنظومة منذ بدايتها، كما وجهت الشكر لشركاء التنمية من الجانب الألماني والسويسري والاتحاد الأوروبي.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن فكرة المسؤولية الممتدة للمنتج، والتي تسعى وزارة البيئة لتطبيقها لضبط السوق، وسيكون لها مردود قوي، وذلك لكون المولد مسئولًا عن دفع ثمن ما ينتجه، وبالتالي سيعمل على تقليل ما يتم إنتاجه من مخلفات، كما ستساعد تلك الفكرة على تقليل التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الاتفاقية القانونية الخاصة بالبلاستيك والتي سيتم التصديق عليها بنهاية العام الجاري.
وأشارت الوزيرة، فيما يخص مخلفات البناء والهدم والمخلفات الزراعية، إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة في هذا المجال، مسترشدة بمصنع إنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من مخلفات ألياف الموز والذي تم افتتاحه بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي).
كما توجد فرص استثمارية بالمخلفات الإلكترونية، وجار حاليًا طرح محافظتين للاستثمار في المخلفات الطبية باستثمارات خارجية، مؤكدة أن القطاع الخاص لديه العديد من الفرص الاستثمارية في مجال المخلفات بأنواعها، مع ضرورة استمرار جهود الدولة في ضبط السوق وتوحيد التسعيرة لتوفير فرص تنافسية كبيرة لهذا القطاع.
ونوهت وزيرة البيئة، إلى أن حرص الوزارة على تنفيذ مشاريع مبتكرة مثل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز الشراكات الدولية يمكنها أن تصبح نموذجًا إقليميًا في هذا المجال؛ لذا تسعى الوزارة إلى تبني أحدث التقنيات وتعزيز القدرات المحلية، مما يسهم في إبراز مصر كقائد إقليمي في مجال إدارة المخلفات والتحول نحو الاقتصاد الدائري.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى شهاب، نائب وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة عملت من خلال التعاون مع وزارة البيئة وشركاء التنمية على عدد من البرامج في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، ومنها تنمية قدرات ومهارات عدد من الشركات المحلية للعمل بمنظومة المخلفات من جمع ونقل وتدوير واعمال نظافة الشوارع، كما تم العمل على خلق كوادر محلية داخل المحليات وإنشاء وحدة للمخلفات داخل المحليات بكل محافظات الجمهورية، وتم العمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك تشجيعا للعمل بالأيدي المصرية بالمنظومة، مشيدة بالتعاون البناء مع وزارة البيئة والذي أسفر عن تحقيق العديد من النجاحات في مجال المخلفات.
في حين، أعرب الدكتور هشام الشريف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ ENTAG وECARU، عن سعادته بالمجهودات التي تقوم بها وزيرة البيئة والبرنامج الوطني للمخلفات لتحسين منظومة المخلفات في مصر، وخاصة في مجال مخلفات RDF، حيث تعتبر مصر رائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا في إنتاج هذا الوقود، خاصة بعد قرار وزيرة البيئة بإلزام مصانع الأسمنت باستخدام مزيج طاقة لا يقل عن 10%، مما ساهم في جعل صناعة RDF في مصر صناعة وتكنولوجيا مستقرة، وتحسن جودة المنتج تدريجيًا، وتزايد الطلب عليه في السوق، آملًا في تحقيق نفس النجاح على مستوى نوع آخر من القمامة وهو المفروزات لإنتاج السماد العضوي، والتي تمثل نسبة أقل من 0.5% في جميع مرافق المعالجة بمصر، ويعتبر حوالي 99.5% من المفروزات صناعة مستقرة.
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة وزيرة البيئة تؤكد أهمية توفير التكنولوجيا منخفضة التكاليف في تحقيق أخبار وزيرة البيئة للرئيس التنفيذي لـ"GIF": مصر تفي بالتزاماتها البيئية أخبار وزيرة البيئة تناقش توحيد الرؤى الإفريقية بمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي أخبار وزيرة البيئة تشارك في فعالية "صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي" وتدعو أخبار أخبار مصر وزيرة البيئة: فرص استثمارية واعدة في تدوير المخلفات الزراعية ومخلفات منذ 15 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر موقف ميناء دمياط اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 منذ 20 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير السياحة: قوة تعلم آلة الذكاء الاصطناعي عظيمة وهذه التحديات التي منذ 24 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وفاة زغلول وهبة صائد الطائرات بحرب أكتوبر 1973 منذ 44 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر برلماني: إشادة مديرة صندوق النقد الدولي بـ "حياة كريمة" دلالة على منذ 53 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير التنمية المحلية الليبيري: نتطلع للاستفادة من تجربة القاهرة في منذ 57 دقيقة قراءة المزيدإعلان
إعلان
أخباروزيرة البيئة: فرص استثمارية واعدة في تدوير المخلفات الزراعية ومخلفات البناء والهدم
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك غرق لنش سياحي في البحر الأحمر.. وإنقاذ 30 أجنبيا ومصريا طقس الساعات المقبلة.. أمطار على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 27 مئوية 28القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشتركالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي الدكتورة ياسمين فؤاد مخلفات البناء والهدم المخلفات الزراعية قراءة المزید أخبار مصر مخلفات البناء والهدم أخبار وزیرة البیئة المخلفات الزراعیة فرص استثماریة صور وفیدیوهات فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجهات المعفاة من الرسوم الشهرية لإدارة المخلفات
أعفى قانون تنظيم المخلفات، عدد من الجهات من الرسوم الشهرية للمخلفات البلدية،حيث تنص المادة 34 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهرى نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات.
وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقا لتصنيف الفئات الآتية:
1- من جنيهين إلى أربعين جنيهاً شهرياً بالنسبة للوحدات السكنية.
2-من ثلاثين جنيها إلى مائة جنيه شهريًا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
3-بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريًا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة.
4- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريًا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم، وتعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.
ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المعنى، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات لأداة بواقع 10 % شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.