خاص 24.. فتح الاعتمادات المستندية لمستوردي السيارات في مصر
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
كشف رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، ونائب رئيس الشعبة بالغرفة التجارية أسامة أبوالمجد، عن موافقة البنك المركزي على تلقي طلبات لفتح اعتمادات مستندية بالدولار لمستوردي السيارات، وذلك بعد توقف دام لعدة أشهر.
وقال أبو المجد لـ24 إن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات لجميع البنوك المصري بالموافقة على فتح الاعتمادات المستندية بشأن تدبير العملة المطلوبة لاستيراد السيارات، بعد قرار إيقاف استيراد السلع غير الأساسية، والذي ساهم في خفض المعروض من السيارات في السوق المحلي.
وأكد رئيس رابطة تجار السيارات أن هذا القرار سيعمل على زيادة المعروض من السيارات في السوق، مما يساهم في خفض الأسعار، لأن الطلب كبير على شراء السيارات، وفي حالة تراجع المعروض يتم رفع الأسعار، عن طريق ظاهرة "الأوفربرايس"، وهي زيادة السعر عن السعر الرسمي المحدد من وكلاء السيارات.
⭕ أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك بالبدء في فتح الاعتمادات المستندية بالدولار لمستوردي السيارات، لينهي بذلك توقفًا دام ستة أشهر، وفقًا لـ "إنتربرايز". #العربية_مصر pic.twitter.com/du2pMIHmXw
— العربية مصر (@AlArabiya_EGY) November 7, 2024ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي إلى رفع القيود المتبقية على التعامل بالدولار، إذ بدأت البنوك في التواصل مع العملاء، اعتباراً من الثلاثاء الماضي، لتنفيذ عمليات الاستيراد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر سيارات البنک المرکزی السیارات فی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف