خاص 24.. فتح الاعتمادات المستندية لمستوردي السيارات في مصر
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
كشف رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، ونائب رئيس الشعبة بالغرفة التجارية أسامة أبوالمجد، عن موافقة البنك المركزي على تلقي طلبات لفتح اعتمادات مستندية بالدولار لمستوردي السيارات، وذلك بعد توقف دام لعدة أشهر.
وقال أبو المجد لـ24 إن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات لجميع البنوك المصري بالموافقة على فتح الاعتمادات المستندية بشأن تدبير العملة المطلوبة لاستيراد السيارات، بعد قرار إيقاف استيراد السلع غير الأساسية، والذي ساهم في خفض المعروض من السيارات في السوق المحلي.
وأكد رئيس رابطة تجار السيارات أن هذا القرار سيعمل على زيادة المعروض من السيارات في السوق، مما يساهم في خفض الأسعار، لأن الطلب كبير على شراء السيارات، وفي حالة تراجع المعروض يتم رفع الأسعار، عن طريق ظاهرة "الأوفربرايس"، وهي زيادة السعر عن السعر الرسمي المحدد من وكلاء السيارات.
⭕ أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك بالبدء في فتح الاعتمادات المستندية بالدولار لمستوردي السيارات، لينهي بذلك توقفًا دام ستة أشهر، وفقًا لـ "إنتربرايز". #العربية_مصر pic.twitter.com/du2pMIHmXw
— العربية مصر (@AlArabiya_EGY) November 7, 2024ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي إلى رفع القيود المتبقية على التعامل بالدولار، إذ بدأت البنوك في التواصل مع العملاء، اعتباراً من الثلاثاء الماضي، لتنفيذ عمليات الاستيراد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر سيارات البنک المرکزی السیارات فی
إقرأ أيضاً:
عدن .. البنك المركزي اليمني يفشل في ضبط سوق الصرف رغم تحذيراته المتكررة
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن بيانًا جديدًا يحذر فيه من تفشي ظاهرة الودائع لدى شركات الصرافة، مؤكدًا عزمه على اتخاذ إجراءات لضبط الوضع المالي.
جاء هذا التحرك في وقت يشهد فيه الريال اليمني تراجعًا حادًا أمام العملات الأجنبية، مما يعكس فشل البنك في فرض رقابته على السوق النقدي.
يحاول البنك المركزي مواجهة الفوضى المالية التي تسببت فيها شركات الصرافة، حيث تواصل هذه الشركات استقبال ودائع المواطنين بطريقة غير قانونية.
ويرى مصرفيون أن هذا البيان يرتبط بمحاولات البنك السابقة لضبط السوق، إذ سبق له أن أصدر تعميمًا يمنع بيع وشراء العملات الأجنبية عبر التطبيقات المصرفية.
وأضافوا أنه ومع ذلك، لم يسهم القرار في تحسين قيمة العملة، بل استمر التدهور، مما يعكس العجز عن فرض أي سياسات نقدية فعالة.
يؤكد خبراء ماليون أن إصدار البيانات المتكررة دون إجراءات تنفيذية صارمة يضعف ثقة المواطنين في البنك المركزي، ويدفعهم إلى التعامل المباشر مع شركات الصرافة.
ولم يحقق بيان البنك تأثيرًا ملموسًا على السوق، حيث تواصل شركات الصرافة عملها بشكل شبه طبيعي، في حين لم يسجل الريال اليمني أي تحسن يُذكر.
ويعتقد بعض المراقبين أن السوق السوداء ستشهد مزيدًا من التعقيد، إذ ستلجأ بعض الشركات إلى العمل بطرق غير رسمية لتفادي القيود المفروضة.
في المقابل، لا تزال البنوك الرسمية تعاني من ضعف الإقبال، حيث يفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي بسبب القيود المفروضة على السحب النقدي.
في ظل غياب حلول اقتصادية حقيقية، مثل استئناف تصدير النفط وتعزيز الإيرادات الحكومية، يظل البنك المركزي عاجزًا عن فرض سيطرته على سوق الصرف.
ويرى اقتصاديون أن استمرار إصدار البيانات دون إجراءات فعلية لن يسهم في وقف انهيار العملة، بل سيزيد من حالة عدم الاستقرار المالي التي تعاني منها البلاد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا