ارتفاع الإنفاق العسكري.. كيف أثرت حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
مع استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان، تواصل خزينة الاحتلال ضخّ المزيد من النفقات المالية لتغطية تبعاته الميدانية، حتى أن المعطيات الرسمية كشفت مؤخرا إنفاق 6.5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الحرب، وهو الرقم الثاني بعد أوكرانيا في العالم الغربي، مما يعني تكبّد الاقتصاد المزيد من الخسائر المتوقعة.
وكشف الكاتب في مجلة "غلوبس" الاقتصادية، دين شموئيل إلميس، أن "ميزانية الجيش الإسرائيلي التي أقرتها الحكومة لعام 2025، ستبلغ 117 مليار شيكل (31 مليار دولار)، أي 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة برمّتها، وهذه زيادة قدرها 15 مليار شيكل مقارنة بالاقتراح الأصلي للخزينة، وزيادة قدرها 60 مليار شيكل مقارنة بالعام "العادي".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "رغم أن هذه الميزانية الإسرائيلية مماثلة لميزانية هذا العام 2024، لكنها لا تزال مرتفعة على المستوى الدولي، حيث تتصدر أوكرانيا العالم بمعدل أكبر بأربعة أضعاف، لكن الاستثمار الإسرائيلي من الناتج المحلي الإجمالي أكبر من استثمار الإمبراطوريات العسكرية مثل روسيا والولايات المتحدة، واستثمارات جميع دول حلف الناتو".
وأشار أنه "على المستوى التاريخي، فإن هذا الرقم ليس غير مسبوق على الإطلاق، لأنه بعد حرب 1967، قفز الاستهلاك العسكري الإسرائيلي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 19.7 بالمئة، وبعد حرب 1973 بعامين حصل ارتفاع إلى الذروة بنسبة 28.7 بالمئة، ومنذ ذلك الحين بدأ الانخفاض المستمر".
ونقل عن البروفيسور إستيبان كلور من الجامعة العبرية وباحث كبير في معهد دراسات الأمن القومي، أنه "إلى أنه حتى اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، كانت ميزانية الجيش تنخفض باستمرار لمستوى قريب من 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن عواقب استمرار هذه الميزانية بهذا الارتفاع ستكون كبيرة، لأنها تأتي على حساب أشياء أخرى، ولذلك، من المهم للغاية أن تعرف الحكومة كيفية توجيه بقية نفقاتها للمصادر التي تدعم النمو الاقتصادي الذي بات يواجه أعباءً أثقل، وإلا فإننا سنكون أمام تكرار لـ"العقد الضائع" الذي واجهناه عقب 1973، لأن الاقتصاد لم يكن قادرا على تحمل مثل هذه التكاليف الكبيرة".
وأضاف "نتحدث الآن عن زيادة في ميزانية الجيش من 4 بالمئة إلى 7 بالمئة، وهي تكاليف كبيرة، ومن أجل منع تكرار "العقد الضائع"، من المهم معرفة ما يجب فعله بالنفقات المدنية، أين يتم توجيهها في الموازنة، لأن نمو الاقتصاد هو ما سيضمن وجود الدولة، وإلا فإنه إذا تمت زيادة ميزانية الجيش بشكل غير متناسب، ولم يتم تحويلها لمحركات النمو، فسنجد أنفسنا في وضع اقتصادي غير مستقر وخطير".
بدوره، ذكر المستشار المالي لرئيس الأركان ورئيس قسم الميزانية بوزارة الحرب بين عامي 1997-2000 الجنرال موتي باسار ، أنه "قبل الحرب الحالية، تم الاتفاق على مخطط ميزانية متعدد السنوات لوزارة الحرب حتى 2027-2023، ولكن عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023 تم خلط الأوراق، وبعد أن هدفنا لرؤية انخفاض مستمر في النفقات العسكرية لصالح الجانب المدني بما يحقق الأفضل للناتج المحلي الإجمالي، فإننا اليوم على بعد سنوات ضوئية من ذلك، لأن الإنفاق العسكري المتزايد سيستمر حتى بعد الحرب، ومن أجل استعادة القدرات العسكرية ستكون هناك حاجة لـ10 مليارات شيكل إضافية سنويا".
وأوضح أنه "على مدى ثماني سنوات، ستحصل إضافة لميزانية الحرب بقيمة 80-100 مليار شيكل للميزانية الحالية، مما سيكون لها تبعات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، حيث سيؤدي تمديد الخدمة الإلزامية لرفض دخول الشباب إلى الأوساط الأكاديمية وسوق العمل، مما يؤدي لتحويل مدخلات العمل من القطاع المدني إلى الجيش، وسيكون مطلوبًا زيادة البحث والتطوير في مجال الجيش، وإن تمت إضافته للإنتاج العسكري فسيؤدي للاستغناء عن الصناعة والتكنولوجيا الفائقة".
ونقل عن تقرير حول "تكاليف الحرب" نشرته مجلة "فورين بوليسي"، أنه "في السنة الأولى من حرب السيوف الحديدية في غزة، قدمت الولايات المتحدة 17.9 مليار دولار كمساعدات عسكرية لدولة الاحتلال، بما يعادل 3.8% من ناتجها المحلي الإجمالي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي العدوان غزة الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل غزة الاحتلال العدوان الميزانية الاسرائيلية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من الناتج المحلی الإجمالی میزانیة الجیش ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار النفط رغم المخاوف الاقتصادية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء مع استغلال المستثمرين خسائر اليوم السابق على الرغم من استمرار المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية غير المواتية الناجمة عن الرسوم الجمركية والسياسة النقدية الأمريكية التي قد تضعف الطلب على الوقود.
وبحلول الساعة 04:21 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 66.62 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو أيار والتي ينقضي أجلها اليوم الثلاثاء 65 سنتا، أو واحدا بالمئة، إلى 63.73 دولار للبرميل.
وارتفعت عقود الخام الأمريكي الآجلة الأكثر تداولا لشهر يونيو/ حزيران 43 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 62.84 دولار للبرميل.
وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من اثنين بالمئة الاثنين، إذ ساعدت مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق نووي في تهدئة المخاوف حيال الإمدادات.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا كبير المحللين في نيسان سكيوريتيز إنفستمنت “ظهرت بعض عمليات تغطية المراكز المكشوفة بعد عمليات البيع الحادة يوم الاثنين”.
لكنه استطرد قائلا إن “المخاوف بشأن الركود المحتمل الناجم عن حرب الرسوم الجمركية لا تزال قائمة”، متوقعا تداول الخام الأمريكي في نطاق 55 إلى 65 دولارا في الوقت الحالي نظرا لحالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية.
وكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين انتقاداته لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، وقال إن الاقتصاد الأمريكي قد يتباطأ ما لم يتم خفض أسعار الفائدة على الفور.
وأثارت تعليقاته بشأن باول مخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي في تحديد السياسة النقدية والتوقعات بالنسبة للأصول الأمريكية. وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات الاثنين.
وقال كيكوكاوا “من المتوقع أن تؤثر الضبابية المتزايدة المحيطة بالسياسة النقدية الأمريكية سلبا على الأسواق المالية والاقتصاد الأوسع، مما يثير مخاوف من أن تؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط الخام”.
وأظهر استطلاع لرويترز في 17 أبريل/ نيسان أن المستثمرين يعتقدون أن سياسة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تباطؤ كبير في الاقتصاد الأمريكي هذا العام والعام المقبل، مع اقتراب متوسط احتمال الركود في الأشهر الاثني عشر المقبلة من 50 بالمئة.
والولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وقد يضغط التقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران، التي وافقت يوم السبت على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، على أسعار النفط ويقلل من المخاوف بشأن الإمدادات لأن إيران منتج كبير.
في غضون ذلك، أظهرت وثائق حصلت عليها رويترز أن وزارة الاقتصاد الروسية خفضت توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت في عام 2025 بنحو 17 بالمئة عما أشارت إليه حساباتها في سبتمبر/ أيلول.
وأظهر استطلاع أولي لرويترز الاثنين أن من المتوقع تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، في حين من المرجح ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، وذلك قبل صدور التقريرين الأسبوعيين من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة.
(رويترز)