التنمية المحلية تطلق مبادرة "نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية"
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مبادرة وزارة التنمية المحلية "نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية" والتي تعد حجر زاوية لبرنامج عمل الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة على أرض المحافظات المصرية، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع لأعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي "WUF12 " هو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام وتستضيفه مدينة القاهرة خلال من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات .
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن إطلاق مبادرة اللامركزية وتعزيز الإدارة المحلية في رابع أيام المنتدى الحضري العالمي يدل على إرادة الحكومة المصرية لتحويل جميع المناقشات والأجندات الطموحة التي عرضت خلال أعمال المنتدى إلي واقع عملي نعيشه، ويعكس إيماننا بأن العمل المحلي هو السبيل لتوفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة لمواطنينا، لتلبية احتياجات جميع المواطنين وتعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية تري أن اللامركزية أساس نحو تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل مبدأ الشفافية، فهي ليست فقط آلية تنظيمية بل أداة لتحقيق العدالة المكانية، إذ تمكن المجتمع المحلي من إحداث تأثير ملموس على حياته اليومية، وتضمن استجابة أسرع وفاعلية أكبر من الإدارة المحلية في تلبية احتياجاته.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن جهود الدولة المصرية تستند إلى أسس تشريعية واضحة، حيث وضع دستور 2014 حجر الأساس لالتزام الحكومة المصرية بدعم اللامركزية من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية من القيام بأدوارها، ومن هذا المنطلق تهدف المبادرة الي التحول التدريجي للامركزية من خلال اعتماد أسس الشفافية والمساءلة والحوكمة، وكذا تبادل المسؤوليات بين المستويين المركزي والمحلي.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أننا قطعنا شوطاً كبيراً في سبيل تطبيق اللامركزية بشكل استرشادي في محافظتي سوهاج وقنا من خلال "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، حيث ساعد هذا البرنامج في تمكين الإدارة المحلية من تحسين أدائها وتعزيز الموارد المالية والتخطيط المحلي، وكلها تعد آليات تمكينيه للمحافظات وآليات نحو اللامركزية، لافتة الي ان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حظي بإشادة من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أن سياسات وآليات اللامركزية التي تهدف الحكومة المصرية إلى تطبيقها من خلال المبادرة لدعم التنمية المتوازنة وتمكين المجتمعات المحلية تتماشي بشكل وثيق مع الإجراءات التي تم التركيز عليها خلال أعمال المنتدى؛ مشيرًة إلى أن سياسات اللامركزية تهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من توفير السكن الملائم من خلال تعزيز دور الإدارة المحلية في تخطيط وتوفير الإسكان الميسور الذي يتناسب مع احتياجات السكان وأولويات الإسكان، مؤكدًة أن تمكين الإدارة المحلية يسهم في تعزيز الاستجابة لأزمة المناخ في المدن من خلال تطبيق سياسات أكثر مرونة وتبني حلول بيئية محلية تستجيب للتغيرات المناخية وتدعم قدرة المجتمعات على الصمود.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المبادرة سوف تسهم في تعزيز التمويل المحلي وتوطين الموارد المالية من خلال توفير أدوات مالية تسمح لها بتحقيق الاستقلالية المالية والاقتصادية، بما يعزز قدرتها على الاستثمار في مشروعات محلية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث نسعى من خلال اللامركزية تعزيز الحوكمة التشاركية متعددة المستويات لتحسين الاستجابة للاحتياجات المحلية وتعزيز مشاركة المواطنين.
ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلى أن سياسات اللامركزية تهدف أيضًا الي التحول الرقمي والذي يٌمكًن للحكومات المحلية تحسين كفاءة تقديم الخدمات من خلاله وزيادة تفاعل المواطنين مع الإدارات المحلية، موضحة أنه من خلال اللامركزية نسعى لتحسين استجابة الإدارة المحلية للأزمات الحضرية من خلال إستراتيجيات محلية فعّالة، مؤكدًة علي ان سياسات اللامركزية تدعم الجهود المحلية لخلق مدن شاملة للجميع من خلال توفير فرص متكافئة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك النساء، والأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والمهمشين.
واختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتأكيد علي أننا نسعي لتحقيق التخطيط الحضري القائم على الشمولية والمرونة حيث تتيح اللامركزية لوحدات الإدارة المحلية وضع سياسات تخطيطية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات النمو المستقبلي والتغيرات المناخية، مما يساهم في تحقيق التنمية الحضرية المتوازنة والمستدامة، مشيرة الي أنها تأمل أن تكون هذه المبادرة خطوة نحو تعزيز دور الإدارة المحلية إدارياً ومالياً واقتصادياً، ويجب ان نسعى جميعاً سواء من الحكومة، أو القطاع الخاص، أو المجتمع المدني لدعم هذا التحول المنشود، وهو ما يمكننا من تحقيق التنمية الحضرية والمجتمعية المتوازنة لتحسين جودة حياة مواطنينا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حجر زاوية الحكومة المصرية فعاليات اللامركزية المبادرة وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض الإدارة المحلیة الحکومة المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
حكومة رأس الخيمة تطلق مبادرة العرس النسائي الجماعي
رأس الخيمة - (وام)
أطلقت حكومة رأس الخيمة، مبادرة العرس النسائي الجماعي تزامنا مع فعاليات عام المجتمع.
وتسعى هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المادية عن الأسر، وتوفير تجربة احتفالية راقية وآمنة، تكرّس لمفهوم البساطة والفرح المشترك، بما ينسجم مع رؤية قيادة الدولة في دعم استقرار الأسرة وتمكين المرأة وذلك برعاية من حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد.
وأكدت سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن تنظيم العرس النسائي الجماعي في إمارة رأس الخيمة يجسد روح التكافل المجتمعي، ويعكس التزام المجتمع والمؤسسات الوطنية بدعم وتمكين الشباب والفتيات في بداية حياتهم الأسرية، مشيدة خلال حضورها حفل العرس، بمستوى التنظيم المتقن والأجواء المتميزة التي رافقت هذا الحدث، والتي عكست حرص القائمين عليه على توفير تجربة متميزة تعبّر عن قيم الفرح والرفاه، وتضفي على المناسبة طابعا استثنائيا.
وعبّرت عن سعادتها بما لمسته من مشاعر الفرح والتفاؤل على وجوه المشاركات في العرس، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات تترك أثرا إيجابيا عميقا في ترسيخ القيم الأسرية وتعزيز الشراكة المجتمعية.
ووجهت سناء بنت محمد سهيل في ختام كلمتها الشكر والامتنان إلى حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، على رعايتها ودعمها المتواصل لهذه المبادرة المجتمعية النبيلة، مؤكدة أن هذا الدعم يعكس التزام القيادة بتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتماسك المجتمع.
من جهتها قدمت موزة شيبان الحبسي، رئيسة لجنة تنظيم العرس النسائي برأس الخيمة الشكر والتقدير لكل الجهات الداعمة والشركاء والمتطوعات الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث، متمنية للعرائس حياة أسرية مستقرة وسعيدة.
ونوهت رئيسة لجنة تنظيم العرس النسائي برأس الخيمة بأن اللجنة المنظمة ستواصل تنظيم حفلات أخرى للعرس النسائي الجماعي من العام الجاري.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه