وزيرة البيئة: مصر واجهت المخلفات الصلبة ببناء منظومة متكاملة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة الحوارية "إعادة النظر في المخلفات البلدية الصلبة في مصر ابتكارات من أجل اقتصاد دائري"، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، والذى يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
ويأتي ذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والدكتورة منى شهاب نائبا عن وزيرة التنمية المحلية، والدكتور توبياس جيرلاش منسق مجموعة GIZ فى مصر ، الدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل ENTAG وECARU ، وقد أدار الجلسة الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على أن المخلفات الصلبة كانت أزمة تعاني منها الدولة المصرية، مع غياب التحديد الواضح للأدوار والمسؤوليات، وعدم توافر أداة التمويل اللازمة للتعامل مع تلك المنظومة، ليبدأ بناء منظومة جديدة متكاملة للمخلفات عام ٢٠١٥ بعد تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأت بتحليل الوضع القائم ووضع خطط للمحافظات، كما تم العمل على إصدار قانون تنظيم المخلفات والذي كان أساس العمل كأداة تشريعية لتغيير الفكر، مشيرة الى أن فلسفة القانون قائمة على فصل أداة التخطيط عن التنفيذ والإدارة، كما أن الدولة تتبنى فكرة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها وتعمل على إشراك القطاع الخاص بها، موضحة أن المخلفات خدمة تقدمها الدولة للمواطن شأنها شأن الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وبحاجة إلى أداة تمويلية لضمان استدامة الخدمة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن بناء المنظومة كلف الدولة المصرية ما يقرب من ١٠ مليار جنيه بتكلفة عام ٢٠١٩، وهو ما أتاح لنا كسب ثقة القطاع الخاص حيث توالت الشركات في الدخول للمشاركة فى بناء تلك المنظومة، مشيرة إلى أنه تم إنشاء ٢٨ مدفن صحي بعد أن كان هناك عدد ٢ مدفن صحي على مستوى الجمهورية، كما تم إنشاء ما يقرب من أكثر من ٦٠ محطة وسيطة ما بين ثابتة ومتحركة، مؤكدة على أن بناء المنظومة كان لابد معه من آلية مالية تضمن استدامتها فتم تطبيق رسوم للخدمة بناء على القانون الذى تم إصداره في شهر مايو الماضي.
وأضافت وزيرة البيئة، أن عملية بناء المنظومة ساعدت في بناء قدرات وطنية قادرة على التعامل مع البنية التحتية للمنظومة، ومعرفة كيفية طرح تلك الخدمات للقطاع الخاص، مؤكدة أيضا ان بناء تلك المنظومة ساعد فى تحديد احتياجات كل محافظة من بنية تحتية مناسبة لها حيث لا يوجد نموذج لمحافظة يمكن أن يعمم على محافظة أخرى.
ووجهت وزيرة البيئة الشكر للبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة والذي شارك في المنظومة منذ بدايتها، كما وجهت الشكر لشركاء التنمية من الجانب الألماني والسويسري والاتحاد الأوروبي.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى أن فكرة المسؤولية الممتدة للمنتج، والتى تسعى وزارة البيئة لتطبيقها، ستعمل على ضبط السوق وسيكون لها مردود قوى، وذلك لكون المولد مسئول عن دفع ثمن ما ينتجه، وبالتالى سيعمل على تقليل ما يتم إنتاجه من مخلفات، كما ستساعد تلك الفكرة على تقليل التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الاتفاقية القانونية الخاصة بالبلاستيك والتى سيتم التصديق عليها بنهاية العام الجارى.
وأشارت الوزيرة فيما يخص مخلفات البناء والهدم والمخلفات الزراعية، إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة فى هذا المجال، مسترشدة بمصنع إنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من مخلفات ألياف الموز والذى تم افتتاحه بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، كما توجد أيضاً فرص استثمارية بالمخلفات الإلكترونية، وجارى حاليا طرح محافظتين للاستثمار فى المخلفات الطبية باستثمارات خارجية، مؤكدة على أن القطاع الخاص لديه العديد من الفرص الاستثمارية فى مجال المخلفات بكافة أنواعها، مع ضرورة استمرار جهود الدولة فى ضبط السوق وتوحيد التسعيرة لتوفير فرص تنافسية كبيرة لهذا القطاع.
ونوهت وزيرة البيئة إلى أن حرص الوزارة على تنفيذ مشاريع مبتكرة مثل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز الشراكات الدولية يمكنها أن تصبح نموذجاً إقليمياً في هذا المجال؛لذا فتسعى الوزارة إلى تبني أحدث التقنيات وتعزيز القدرات المحلية، مما يسهم في إبراز مصر كقائد إقليمي في مجال إدارة المخلفات والتحول نحو الاقتصاد الدائري.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى شهاب نائب وزيرة التنمية المحلية ان الوزارة عملت من خلال التعاون مع وزارة البيئة وشركاء التنمية على عدد من البرامج فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، ومنها تنمية قدرات ومهارات عدد من الشركات المحلية للعمل بمنظومة المخلفات من جمع ونقل وتدوير واعمال نظافة الشوارع، كما تم العمل على خلق كوادر محلية داخل المحليات وانشاء وحدة للمخلفات داخل المحليات بكافة محافظات الجمهورية، وتم العمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك تشجيعا للعمل بالأيدي المصرية بالمنظومة ، مشيدة بالتعاون البناء مع وزارة البيئة والذى اسفر عن تحقيق العديد من النجاحات فى مجال المخلفات.
في حين ، أعرب الدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل ENTAG وECARU عن سعادته بالمجهودات النى تقوم بها وزيرة البيئة والبرنامج الوطنى للمخلفات لتحسين منظومة المخلفات فى مصر، وخاصة فى مجال مخلفات RDF ، حيث تعتبر مصر رائدة فى الشرق الاوسط وافريقيا فى انتاج هذا الوقود ، خاصة بعد قرار وزيرة البيئة بإلزام مصانع الاسمنت بإستخدام مزيج طاقة لايقل عن 10% ، مما ساهم فى جعل صناعة RDF فى مصر صناعة وتكنولوجيا مستقرة ، تحسن جودة المنتج تدريجياً ، تزايد الطلب عليه فى السوق، آملاً فى تحقيق نفس النجاح على مستوى نوع أخر من القمامة وهو المفرزوات لانتاج السماد العضوى ، والتى تمثل نسبة اقل من 0.5% فى جميع مرافق المعالجة فى مصر، ويعتبر حوالى 99.5% من المفروزات صناعة مستقرة لها مؤسستها نأمل فى تحويلها لمنظومة مؤسسية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اقتصاد دائري السيسي المخلفات الصلبة وزیرة البیئة فى مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاشور: هندسة عين شمس منظومة متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والتطوير
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ختام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية الهندسة جامعة عين شمس، والذي جاء بعنوان "نظم الطاقة.. حلول ذكية ومستدامة"، بحضور د.شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ود.عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، ود.عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، ود.عمرو شعث سكرتير عام المؤتمر، وعدد من قيادات كلية الهندسة، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين والخبراء الدوليين، وممثلي الشركات الراعية للمؤتمر.
وأكد الوزير الدور التعليمي والبحثي المتميز الذي تضطلع به كلية الهندسة بجامعة عين شمس، مشيرًا إلى أن الكلية تمثل منظومة متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والتطوير المستمر، لافتًا إلى فترة توليه منصب عميد الكلية، وما شهدته من تطور ملحوظ على مختلف المستويات، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنشاء الكلية وتطويرها عبر العقود الماضية، لما قدموه من جهود كان لها بالغ الأثر في دعم مسيرتها العلمية، كما هنأ الوزير د.عمرو شعث بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية الهندسة بجامعة عين شمس، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.
وأشاد د.أيمن عاشور بالتنظيم المتميز للمؤتمر الدولي الثاني لكلية الهندسة بجامعة عين شمس، مؤكدًا أنه مؤتمر غير تقليدي من حيث الفكرة والمحتوى، حيث تناول موضوعات هامة، بدءًا من المدن الذكية في نسخته السابقة، وصولًا إلى قضايا الطاقة في نسخته الحالية، مؤكدًا أن كلية الهندسة كانت سباقة في العمل بمجال الطاقة منذ سنوات، وتحديدًا خلال فترة توليه منصب عميد الكلية، حيث إنه تم إنشاء أول مركز تميز بحثي متخصص في مجال الطاقة.
كما أشار الوزير إلى مبادرة Fusion (اندماج)، التي أطلقتها الكلية؛ بهدف تعزيز آليات التفاعل والتكامل بين المؤسسات الأكاديمية واحتياجات الصناعة، بما يسهم في تأهيل جيل من الشباب المبدع ورواد الأعمال، وتطوير الصناعات المصرية في مختلف المجالات الهندسية، دعمًا للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أهمية البحث العلمي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، باعتبارها ضرورة ملحة في جميع الأنشطة التنموية، مشيدًا بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر لما تحمله من رؤى إستراتيجية في ملف الطاقة، الذي يعد من أبرز التحديات التي تواجه مصر والعالم في الوقت الراهن.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم المؤتمر، من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة، مثمنًا جهودهم الكبيرة في الإعداد والتنفيذ، كما أعرب عن امتنانه للشركات الراعية للمؤتمر لدعمها الذي كان له بالغ الأثر في إنجاح فعاليات المؤتمر وخروجه بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة كلية الهندسة جامعة عين شمس.
وأكد د.عمر الحسيني أهمية انعقاد المؤتمرات العلمية في دعم وتفعيل البحث العلمي، بما يحقق أهداف الدولة في مجالات التنمية المستدامة، ويتماشى مع رؤية مصر 2030، موضحًا أن المؤتمر في نسخته لهذا العام يتميز بتطبيق الفكر البيني، حيث شاركت فيه جميع أقسام الكلية، بما في ذلك الهندسة المدنية، والعمارة، والكهرباء، وهو ما يعكس أحد أبرز توجهات الكلية في العمل بروح الفريق، وتعزيز مبدأ العمل الجماعي.
وأضاف د.عمر الحسيني أن تنظيم المؤتمر جاء بمشاركة فعالة من 70 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات، من أساتذة وأساتذة مساعدين ومعيدين، وهو ما يؤكد حرص الكلية على تكامل الجهود، وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن كلية الهندسة جامعة عين شمس، وعلى مدار تاريخها العريق، خرجت أجيالًا من المهندسين الذين نفخر ونعتز بهم، وكان لهم بصمات واضحة في خدمة المجتمع، وتطوير قطاع الهندسة في مصر وخارجها.
وخلال فعاليات ختام المؤتمر، أعلن د.عمرو شعث سكرتير عام المؤتمر، خالص شكره وتقديره لكافة المتحدثين الرئيسيين الذين شاركوا في المؤتمر، لما قدموه من محاضرات علمية قيمة، سلطت الضوء على تجارب دولية رائدة، واستعرضت توجهات مستقبلية واعدة في مجال الطاقة، بما يسهم في دعم رؤية مصر نحو التحول للطاقة المستدامة.
وأشار د.عمرو شعث إلى أن المؤتمر اختتم أعماله بعدد من التوصيات المهمة، والتي جاءت على النحو التالي:
• تحديث البرامج الأكاديمية التي تشتمل على موضوعات التغير المناخي، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون بين الباحثين والحكومة والصناعة.
• وضع خطط واضحة لدعم تحويل الأبحاث الناجحة إلى تطبيقات جاذبة للاستثمارات.
• استمرار الدعم الفني والسياسي للمشروعات المخطط لها للربط الكهربائي بين مصر والدول المجاورة.
• تعزيز نظم جمع البيانات في مصر، لما تمثله البيانات الدقيقة من ركيزة أساسية لدعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات.
• متابعة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإدارة الموارد الحيوية، مثل: الكهرباء، والمياه، والغاز.
• ضرورة الربط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء كجزء لا يتجزأ من إستراتيجيات التنمية، لتعظيم الاستفادة من الموارد.
• تطوير الكوادر البشرية المؤهلة لدعم التحول في قطاع الطاقة، مع التركيز على التخصصات الحديثة، مثل: الشبكات الذكية، وتحليل بيانات الطاقة، والهيدروجين الأخضر.
• يتطلب انخفاض انبعاثات قطاع النقل دعمًا أكبر للسيارات الكهربائية، ومركبات الهيدروجين.
جدير بالذكر أن المؤتمر شهد على مدار يومين انعقاد عدد من الجلسات العلمية المتخصصة، تم خلالها تبادل الأفكار والرؤى بين المشاركين، إلى جانب مناقشات ثرية هدفت إلى تعزيز التعاون بين المجتمع الأكاديمي والصناعي، وتقديم حلول مبتكرة لتحديات الطاقة والمناخ، كما شارك في المؤتمر نخبة من العلماء البارزين من مصر ومختلف دول العالم، حيث قدموا أطروحات قيمة في مجالات تصميم وتطوير وإدارة أنظمة الطاقة، بما أتاح الاستفادة من خبراتهم الواسعة.
ناقش المؤتمر 53 بحثًا علميًا منشورًا في 6 دول من 5 قارات، بمشاركة 140 باحثًا، حيث جاءت 80% من الأبحاث من جامعات مصرية و20% من جامعات دولية، وتم اختيار أفضل الأبحاث لنشرها في مجلة كلية الهندسة جامعة عين شمس، المصنفة Q1 ضمن أفضل 8% من المجلات الهندسية عالميًّا، كما تضمن المؤتمر مسابقة طلابية للابتكارات في أنظمة الطاقة، تقدم لها 93 فريقًا، وتم تصفيتهم إلى 28 فريقًا، ثم 8 فرق في المرحلة النهائية، حيث تم تكريم الفرق الثلاثة الأولى الفائزة.