7 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: تعتبر أزمة صادرات النفط بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية في بغداد أحد أبرز الملفات التي تشهد تعقيدًا مستمرًا، حيث يتجاوز تأثير هذه الأزمة حدود الجانب الاقتصادي ليصل إلى الصراعات السياسية والحوارات الاستراتيجية المعقدة.

وفي خطوة تبدو كإشارة لتحريك المياه الراكدة، عبرت سلطات إقليم كردستان عن أملها في استئناف صادرات النفط المتوقفة منذ مارس 2023، وذلك بعد قرار الحكومة الاتحادية رفع تكلفة الإنتاج، وهو ما أكّدته تصريحات رسمية من الطرفين خلال الأيام الماضية.

وفي تصريح صدر عن الحكومة الاتحادية، أكد أن لجنة فنية مشتركة ستتولى تحديد تكاليف الإنتاج والنقل عبر جهة استشارية دولية متخصصة، بهدف تسوية الخلافات المالية والفنية، على أن يكون تحديد تلك التكاليف في غضون الشهرين المقبلين.

وقالت مصادر في وزارة النفط العراقية إن هذه الخطوة هي “تجسيد لرغبة الحكومة الاتحادية في تسوية الوضع بشكل نهائي”، في حين أضافت مصادر  أن “التعديل الجديد قد يكون نقطة تحول في العلاقة بين الطرفين”.

ومع هذه التصريحات، يظل الأمل قائمًا لدى إقليم كردستان في أن يُفضي هذا التعديل إلى استئناف تصدير النفط “بأسرع وقت ممكن”، وهو ما سيسهم بحسب رأي مسؤولي الإقليم في زيادة الإيرادات وتطوير قطاع النفط.

ورغم التفاؤل الذي أبدته بعض الجهات الرسمية في الإقليم، إلا أن التحديات الكبيرة ما زالت مستمرة، خصوصًا في ظل الخلافات القديمة حول عقود الشركات النفطية في الإقليم.

فقد أشار تحليل من خبير اقتصادي  إلى أن “مسائل شائكة أخرى” لا تزال قائمة بين بغداد وأربيل، بما في ذلك إعادة التفاوض على شروط عقود الشركات النفطية، والتي “كانت تمنح الشركات جزءًا من الكميات المنتجة، بالإضافة إلى استرداد تكاليفها”. وأضاف التحليل أن هذا الملف قد يكون أحد أكبر العقبات التي ستواجه الحكومة الاتحادية في سعيها لحل المشكلة بشكل نهائي.

وذكرت بعض التغريدات من ناشطين في الشارع الكردي، أن “زيادة سعر النفط إلى 16 دولارًا للبرميل هي خطوة إيجابية لكنها لن تكون كافية إذا لم يتم التوصل إلى حلول جذرية تضمن حقوق الإقليم”. كما تداول البعض في منصات التواصل الاجتماعي صورًا وخرائط توضح كيف أن توقف الصادرات كان قد أثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، مع تقديرات تشير إلى خسارة تبلغ 20 مليار دولار جراء توقف تلك الصادرات.

وفي خطوة أخرى، تعتبرها بعض التحليلات بمثابة اختبار حقيقي لحكومة الإقليم، طالبت بغداد بتسليم نفط الإقليم على الفور لتسويقه عبر الحكومة الاتحادية. هذا القرار الذي شمل أيضًا إشرافًا دوليًا على تحديد تكاليف الإنتاج والنقل، أثار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر البعض أن هذا يمثل نوعًا من التحكم المباشر على موارد الإقليم.

وقال أحد المواطنين في أربيل عبر تغريدة: “إنها ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن خطوات مماثلة، ولكننا نأمل أن تكون هذه المرة مختلفة، وأن تُثمر هذه المحادثات عن نتائج ملموسة”.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

درس قرداحي مع السعودية لم يستوعب: “قواويد”.. بلعتها الطبقة السياسية

28 مارس، 2025

بغداد/المسلة:  صوت الإهانة يتردد من ملعب أردني، حيث وُصف العراقيون بـ”قواويد”، لكن بغداد تظل صامتة كأنها لم تسمع. جماهير أردنية أطلقت الشتيمة خلال مباراة، فلم يتحرك زعيم سياسي ولم تبادر الخارجية العراقية باستدعاء السفير الأردني أو حتى إصدار بيان احتجاج.

الحكومة بقيادة محمد شياع السوداني، التي يُفترض أنها تعبر عن نبض الشعب، تقبع في ركن الخرس، تاركة الإهانة تتردد دون رد.

الأردن يحصل شهريًا على نفط عراقي مدعوم بقيمة ملايين الدولارات، ومع ذلك يبدو مطمئنًا إلى أن هذا الصمت سيستمر.

تغريدات على منصة “إكس” تعكس غضب العراقيين، حيث كتب @LaithShubbar في 27 مارس 2025: “نذكر المملكة الأردنية بأننا نقدم لهم نفطًا مدعومًا وقد تجاوزنا عن كثير من الإساءات”.

ويضيف @falc313 : “العراق يتجه لإيقاف دعم النفط وإلغاء الامتيازات الاقتصادية للأردن”. هذه الآراء تشير إلى تصاعد المطالب الشعبية بمواقف حاسمة.

ويستطرد: النخب السياسية، شيعية وسنية، تبدو منشغلة بحماية مصالحها في عمان، من أرصدة وعقارات، على حساب كرامة المواطن.

يسأل المدون علي عيسى: لماذا لم يُستخدم سلاح النفط كورقة ضغط؟ السعودية، في 2021، سحبت سفيرها من لبنان وأجبرت الحكومة على إقالة جورج قرداحي بعد تصريحاته، فلماذا لا يقتدي العراق بهذا الحزم.

واعتبر  المحلل السياسي علي التميمي ان الصمت يعزز الانطباع بضعف القرار السياسي، وربما يوحي بتأييد ضمني للإهانة.

الشعب يغلي، والتدوينات تتكاثر، وكتب @ms9ys: “المفروض الحكومة العراقية تطالب الأردن بالاعتذار”.

هذا الغضب يدفع لضغط شعبي أكبر إذا استمر الخمول الحكومي فيما الإحصاءات غائبة عن حجم الدعم النفطي للاردن بدقة، لكن تقديرات تشير إلى ملايين الدولارات شهريًا، بحسب تقارير اقتصادية.
 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • رويترز: تعثر مفاوضات استئناف تصدير النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي
  • شركة النفط : لا صادرات نفطية من الاقليم دون ضمانات بغداد
  • اقليم البصرة ضرورة للعراق
  • درس قرداحي مع السعودية لم يستوعب: “قواويد”.. بلعتها الطبقة السياسية
  • الاتحاد الكردستاني: تفاهمات إيجابية مع الديمقراطي لتشكيل حكومة الإقليم
  • صادرات العراق النفطية تتراجع 8.5 % إلى 95.148 مليون برميل في فبراير
  • العراق يواجه تحديات التوازن بين واشنطن وطهران
  • لشهر آذار.. مالية كردستان تباشر بتوزيع رواتب موظفي الإقليم
  • حمورابي يعود إلى بغداد.. رمز العدالة يزيّن مدخل القضاء الأعلى
  • الخرطوم تدفع بطلب عاجل لـ”الحكومة الاتحادية”