ماجد فهمي: مصر تعدل استخدام SOFR بدلا من الليبور مع "التنمية الإفريقي" لتعزيز الشفافية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، أن اتفاق مصر مع بنك التنمية الأفريقي لاستخدام معدل الفائدة المرجعي "SOFR" بدلاً من "LIBOR" يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والثقة في معدلات الفائدة المعتمدة في المعاملات المالية.
جاء ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تعديل الإطار الخاص مع بنك التنمية الأفريقي، والذي ينص على التخلي عن استخدام "LIBOR" واستبداله بمعدل "SOFR" لحساب الفائدة في اتفاقيات التمويل التنموي، تماشياً مع نهج البنوك التمويلية العالمية.
وأوضح فهمي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن التحول من "LIBOR" إلى "SOFR" يمثل جزءاً من خطة دولية تهدف لتعزيز شفافية أسعار الفائدة المستخدمة في الأسواق المالية، خاصة بعد أن تعرض "LIBOR" لانتقادات واسعة بسبب قضايا التلاعب وفقدان الثقة، حيث ثبت تورط بعض البنوك في التلاعب بأسعاره لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما أثر على نزاهة السوق.
وأشار فهمي إلى أن البنوك المصرية بدأت استخدام "SOFR" كبديل لـ"LIBOR" منذ عامين، مشيداً باستقرار "SOFR" مقارنةً بـ"LIBOR"، الذي كان يعتمد على تقديرات البنوك مما جعله عرضة لتقلبات غير متوقعة.
كما أكد أن العديد من المنظمين الماليين الدوليين، مثل مجلس الاستقرار المالي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، قد دعموا الانتقال إلى معدلات أكثر أماناً مثل "SOFR" لضمان حماية أكبر للنظام المالي والمستثمرين من التلاعبات السوقية.
وختم فهمي تصريحه بأن التحول إلى "SOFR" يُعد خطوة أساسية لتحسين الشفافية واستقرار النظام المالي بعد عقود من الاعتماد على "LIBOR".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ماجد فهمي بنك التنمية الصناعية بنك التنمية الافريقي التنمية الأفريقي الليبور البنوك
إقرأ أيضاً:
مناقشة تعزيز الشفافية وتطبيق المعايير «القانونية والمالية» في عمل المفوضية
التقى رئيس ديوان المحاسبة، “خالد شكشك”، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “عماد السايح”، “لمناقشة الملاحظات التي أبدها الديوان بشأن بعض جوانب العمل داخل المفوضية”.
وتم خلال الاجتماع “استعراض الملاحظات المتعلقة بالإجراءات المالية للمفوضية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الشفافية، بما يضمن تطبيق المعايير القانونية والمالية في عمل المفوضية”.
هذا وفي 19 مارس الفائت، عقد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس المفوضية، الدكتور عماد السايح، لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024.
وأكد الدكتور عماد السايح، خلال الاجتماع على “أهمية الاستفادة من ملاحظات ديوان المحاسبة لضمان تحقيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في إدارة الموارد المالية للمفوضية”، كما شدد على “الدور الحيوي للمراجعة الداخلية في تعزيز الانضباط المالي ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة”.