القضاء الأمريكي يمهل ترامب 10 أيام لتسليم نفسه
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
واشنطن - الوكالات
وجه القضاء في ولاية جورجيا الأمريكية، إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب و18 شخصاً آخر تهمة الابتزاز وارتكاب عدد من الجرائم سعياً لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020.
واستندت المدعية العامة في مقاطعة فولتون، فاني ويليس، في توجيهها الاتهام إلى ترامب والأشخاص الـ18 المشمولين في القضية إلى قانون المنظمات الفاسدة والممارِسة للابتزاز المعروف اختصاراً بقانون «ريكو»، وهو مطبق في جورجيا وينص على عقوبات بالسجن من خمس إلى عشرين عاماً.
وأعلنت ويليس خلال مؤتمر صحافي في أتلانتا، أنها تمهل المتهمين وبينهم رئيس الموظفين السابق في البيت الأبيض مارك ميدوز، ومحامي ترامب الشخصي، رودي جولياني، ومساعدون آخرون، حتى 25 أغسطس لتسليم أنفسهم طوعاً للسلطات.
وصرحت ويليس، أنّه بدل الالتزام بالآلية القانونية في جورجيا للطعن في الانتخابات، انخرط المتهمون في مخطط ابتزاز إجرامي من أجل قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية. وقالت إنها تريد أن تبدأ المحاكمة التي ستشمل جميع المتهمين في غضون ستة أشهر، مشيرة إلى أن تحديد الجدول الزمني يعود للقاضي.
وعلّق ترامب مندداً على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»، بما أسامها حملة شعواء!، معتبرا الاتهامات زائفة. وكتب ترامب: «لماذا لم يوجهوا التهمة لي قبل سنتين ونصف؟ لأنهم يريدون القيام بذلك وسط حملتي السياسية».
وتتضمن اللائحة 41 تهمة من ضمنها الادلاء بتصريحات كاذبة وتقديم وثائق مزورة وانتحال صفة موظف عام والتزوير، والضغط على شهود وارتكاب سلسلة من الجرائم المعلوماتية وتقديم شهادات زور.
وفتح التحقيق إثر اتصال هاتفي أجراه ترامب في يناير 2021 ونشر تسجيله، مع مسؤول محلي كبير ليطلب منه أن يجد له حوالى 12 ألف صوت لصالحه، وهو الفارق الذي جعله يخسر أمام الرئيس جو بايدن في انتخابات الولاية.
ووافقت هيئة محلفين كبرى في أتلانتنا، على لائحة الاتهام بعد استماعها إلى إفادات شهود استدعاهم الادعاء، وذلك في ختام تحقيق أجرته ويليس في القضية لمدة عامين.
وهاجم ترامب المدعية العامة مجدداً في بيان صدر عن حملته، واتهمها بأنها تعمل لصالح الرئيس الديموقراطي جو بايدن الذي قد يتواجه معه في الانتخابات المقبلة عام 2024.
وكتب ترامب: «ويليس أبطأت بصورة استراتيجية تحقيقها بهدف التدخل إلى أقصى حد ممكن في السباق الرئاسي عام 2024».
وردت المدعية العامة مؤكدة أنها تتخذ قرارات استناداً إلى الوقائع والقوانين، مضيفة أن القانون غير منحاز إطلاقاً.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تضبط 33 متسولاً في العشرة أيام الأولى من شهر رمضان
دبي: «الخليج»:
ضبطت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع مراكز الشرطة في دبي، 33 متسولاً من مختلف الجنسيات في العشرة أيام الأولى من شهر رمضان المبارك، ضمن حملة كافح التسول التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي تحت شعار «مجتمع واع، بلا تسول»، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مُمثلين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وخدمة الأمين، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة التسول، والوقاية منه.
وقال العقيد أحمد العديدي، نائب مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن حملة كافح التسول تعتبر من الحملات الناجحة التي تطلقها الإدارة بالتعاون مع الشركاء، والتي ساهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المُتخذة حيال المتسولين المضبوطين، إذ أسفرت الحملة في العشرة أيام الأولى من الشهر الفضيل عن ضبط 33 متسولاً من مختلف الجنسيات.
وأوضح أن شرطة دبي تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية مُتكاملة لمكافحة التسول، من خلال تكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين فيها.
وبين العقيد أحمد العديدي، أن شرطة دبي وفي إطار حرصها المُستمر على مكافحة كافة المظاهر السلبية التي تؤثر في المجتمع، ترصد سنوياً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين لحماية المجتمع.
ولفت إلى أن المتسولين يحاولون دائماً استغلال مشاعر وأجواء الرحمة والمودة التي تسود شهر رمضان المبارك لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مُحذراً من التعامل مع هذه التصرفات التي تتخذ عدة أشكال، ومنها استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول من أجل كسب التعاطف، حيث تم ضبط حالات عدة لنساء يتسولن ومعهن أطفال.
وأضاف العميد علي سالم أن المتسولين يسعون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.
ومن جانبه، قال النقيب عبد الله خميس، رئيس قسم مكافحة التسول، إن الحملة تستهدف مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، أو ادعاء طلب مساعدة لحالات إنسانية وغيرها، مبيناً أن الحملة تسعى لتحقيق أهداف عدة أبرزها الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول التقليدي والإلكتروني، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منهما.
وأشار النقيب عبد الله خميس إلى أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.
ودعا النقيب عبد الله خميس، أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن المتسولين عبر الاتصال بالرقم المجاني (901) أو خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة «E-crime» الإلكترونية.