المشاط: منصة «نُوَفِّي» مهدت الطريق لزيادة الاستثمار بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمن الغذائي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
سلط المنتدى الحضري العالمي (WUF12) الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الضوء على المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها نموذجًا للمنصات الوطنية التي تُعزز الانتقال من السياسات إلى التنفيذ، وتدفع الاستدامة، وتجذب الاستثمارات المناخية.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة انعقدت بالمنتدى تحت عنوان «من السياسات إلى التنفيذ: المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفِّى” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة»، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعبد الرحمن دياو، مدير المكتب القطري بالبنك الأفريقي للتنمية، و جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، و محمد عبد القادر، المدير القطري لمكتب مصر بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، و شريف الجندي، مدير البرامج في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأدار الجلسة د.
وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن المنتدى الحضري العالمي والذي عاد إلى القارة الإفريقية بعد غياب دام لأكثر من عشرين عامًا، يعكس الأهمية المتزايدة للتعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن التنمية الحضرية المستدامة لم تعد هدفًا طويل الأجل، بل أصبحت ضرورة ملحة في وقتنا الحالي، متابعة أن أكثر من 55% من سكان العالم يعيشون في مناطق حضرية، حيث تستهلك المناطق ما يزيد عن ثلثي الطاقة العالمية وتنتج 70% من إجمالي انبعاثات الكربون، متابعة أن ذلك يؤكد أن توسع المدن يشكل تحديات هائلة، ولكنه يوفر كذاك فرصًا غير مسبوقة لمواجهة التغير المناخي وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
وتابعت «المشاط»، أنه لتحقيق الاستفادة من تلك الفُرص ومعالجة التحديات، فيجب أن تقود المدن الجهود في تبني حلول مبتكرة تتعلق بالطاقة النظيفة، وتطوير بنية تحتية مرنة، وتوفير الإسكان الشامل والميسر، وتحسين نظم النقل بكفاءة عالية، مشيرة إلى الدور الجوهري لجميع أصحاب المصلحة من الحكومات، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني في صياغة بيئات حضرية مستدامة تتسق مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وأشارت إلى قيام جمهورية مصر العربية، خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف (COP27)، بإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفِّى” محور الارتباط بين الماء والغذاء والطاقة، والتي تمثل مبادرة رائدة تهدف إلى تحقيق التمويل المناخي العادل، والتي نجحت حشد استثمارات مناخية لتنفيذ العديد من المشروعات حتى وقتنا الحالي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه المنصة تمثل نموذجًا عمليًا لكيفية جذب التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة من خلال منصات وطنية تتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن المنصة تبرز كيف يمكن للشراكات الفعالة أن تجمع الموارد الضرورية من خلال الاستفادة من المزايا النسبية التي يقدمها كل طرف، بالإضافة إلى تبني أدوات تمويل مبتكرة تقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المؤثرة في المناخ والتنمية المستدامة.
وتابعت أنه من خلال دمج القطاعات المترابطة كالمياه، والغذاء، والطاقة، والنقل المستدام ضمن مبادرة “نُوفِّى بلس”، يتم العمل على مواجهة التحديات المتشابكة التي تعوق التنمية، وذلك من خلال التركيز على تطوير بنية تحتية مستدامة تدعم القطاع الزراعي، وتحافظ على الموارد المائية، وتستغل مصادر الطاقة المتجددة، وتعزز حلول النقل الصديقة للبيئة.
واستطردت خلال كلمتها أنه تحت ركيزة الطاقة في برنامج “نوفى”، ستقوم مصر بوقف عدد من المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري من الخدمة، وذلك لتركيب محطات جديدة للطاقة المتجددة بقدرة تصل إلى 10,000 ميجا وات، مؤكدة أن تلك الخطوة تمثل إنجازًا كبيرًا يسهم في دعم النمو الاقتصادي المحلي ويعزز من قدرة المجتمعات على المشاركة الفعالة في عملية التحول الأخضر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة تركز كذلك على دعم وتطوير التقنيات الحديثة كالهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، مضيفة أن برنامج “نُوفِّى” مهد الطريق لفتح أسواق جديدة في تلك المجالات، مما يعزز من مسار مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد أخضر يواكب تطورات العصر ويستجيب لمتطلبات المستقبل.
وأوضحت أن المنصات الوطنية، كمنصة “نُوفِّى”؛ أصبحت اليوم تُعَد من بين الآليات الأساسية التي تساهم بشكل كبير في تنسيق الجهود التنموية وحشد الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، موضحة أن البنوك متعددة الأطراف للتنمية أكدت أهمية تلك المنصات خلال مؤتمر الأطراف (COP28) باعتبارها أدوات فعالة لتعزيز الشراكات وضمان استدامة التمويل التنموي، مضيفة أن تلك المنصات تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، مما يؤدي إلى تحسين التنسيق وتعظيم تأثير المبادرات التنموية على أرض الواقع وتحقيق نتائج ملموسة تفيد المجتمعات المحلية.
وأضافت د. رانيا المشاط أن منصة “نُوفِّى” أثبتت نجاحها كنموذج رائد وملهم للدول الأخرى، حيث شجعت نجاحاتها دولًا مثل مقدونيا الشمالية وتنزانيا على إطلاق منصاتها الخاصة التي تستهدف التحول في مجال الطاقة، حيث يعكس ذلك الانتشار الإقليمي والعالمي كيف يمكن لمنصة وطنية أن تكون محفزًا لتبني استراتيجيات مشابهه تعزز من التحول نحو الطاقة المتجددة والاستدامة في مختلف السياقات الدولية.
وفي سياق الجهود المستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، أشارت إلى أن إطار العمل الجديد للوزارة لتحقيق الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية يواصل التركيز على دعم وتطوير منصات التعاون متعددة الأطراف، متابعه أن هذا الإطار يضمن أن يكون النمو الاقتصادي مصحوبًا بتحقيق تنمية شاملة تُترجم إلى مشروعات ملموسة وتحسينات حقيقية على مستوى البنية التحتية والخدمات العامة والاقتصاد المحلي، موضحة أن هذا النهج يهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة من المكاسب الاقتصادية والمشاركة بفعالية في تحقيق الأهداف الوطنية والدولية للتنمية المستدامة.
واختتمت المشاط كلمتها مؤكدة أن الالتزام بالعمل الجماعي والتعاون بين مختلف الأطراف يظل أساسًا لتحقيق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة، مضيفة أن منصات التعاون مثل “نُوفِّى” ليست مجرد أدوات تنظيمية، بل هي إطار حيوي يضمن تحويل السياسات والاستراتيجيات إلى أعمال ملموسة تحدث فرقًا حقيقيًا في حياة المواطنين وتدفع العالم نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص التعاون الدولي التخطيط التنمية الاقتصادية الامن الغذائي الطاقة التعاون نمو الاقتصاد جذب الاستثمارات الغذاء الهيدروجين الاخضر طاقة الخدمات العامة مؤسسات مشروعات المياه التنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة رانیا المشاط من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي مسؤولي ReNew Power لبحث مشروعات الهيدروجين الأخضر
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فيكرام كيبور، رئيس تطوير الأعمال ورئيس الأعمال الدولية لشركة ReNew Power الهندية، لبحث آفاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والاستثمارات الخضراء، بما يساهم في دعم استراتيجية مصر للتحول نحو الاقتصاد المستدام، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.
وقال الوزير إن زيارته لدولة الهند تعكس حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة، وبما يسهم في زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأكد «الخطيب» أن اللقاء ناقش إمكانيات تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، والتي ستجعلها مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة في المنطقة، مشيدا بجهود شركة ReNew Power في دعم استثمارات الطاقة المتجددة في مصر حيث إن التعاون بين مصر والهند في هذا المجال يعزز التنمية المستدامة، ويخلق فرص عمل جديدة.
ونوه الوزير إلى أن أن توقيع الاتفاقية الإطارية بين الحكومة المصرية وشركة وReNew Power خلال مؤتمر المناخ COP27 يمثل خطوة هامة نحو جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة الخضراء.
وأوضح «الخطيب» أن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 8 مليارات دولار يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
وأعرب الوزير عن تقديره للجهود الهندية في مجال الطاقة المتجددة، مؤكداً أن مصر تسعى للاستفادة من الخبرات الهندية في تطوير مشروعات الطاقة المستدامة.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية مستمرة في تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في قطاع الطاقة النظيفة، مما يعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية.
وأشاد الوزير بالدور الذي تلعبه شركة ReNew Power في تطوير تقنيات الهيدروجين الأخضر، مؤكداً أن التعاون مع الشركة يمثل فرصة كبيرة لنقل التكنولوجيا وتعزيز الإنتاج المحلي.
ونوه «الخطيب» إلى أن العلاقات المصرية الهندية تشهد نمواً متسارعًا، مشيراً إلى نجاح انعقاد الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة في نيودلهي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ومن جانبه أوضح السيد فيكرام كيبور رئيس تطوير الأعمال ورئيس الأعمال الدولية لشركة ReNew Power إن الشركة ملتزمة بتنفيذ استثماراتها في مصر وفق أعلى المعايير العالمية، معربًا عن تفاؤله بمستقبل الشراكة بين الجانبين في قطاع الطاقة المتجددة.