وزير الخارجية لمحافظة طوكيو: نتطلع للاستفادة من تجربة اليابان في التنمية الحضرية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، يوريكي كويكي محافظة طوكيو، وذلك على هامش وجودها في مصر للمشاركة في فعاليات المنتدى الحضري العالمي.
قدم الوزير عبد العاطي التهنئة لمحافظة طوكيو، بمناسبة إعادة انتخابها لمنصبها للمرة الثالثة على التوالي، معربًا عن تطلع الجانب المصري لاستمرار التعاون معها خلال الفترة المقبلة.
وأشاد بالعلاقات المتميزة بين مصر واليابان وارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى تعدد مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، وتقدير مصر البالغ لمساهمة اليابان في عدد من المشروعات الهامة في مصر، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير.
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي بين البلدين، ثمن الوزير عبد العاطى دور الشركات اليابانية العاملة في مصر، معربًا عن التطلع لزيادة عدد الشركات خلال الفترة المقبلة، واستمرار تدفق الاستثمارات اليابانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة بالسوق المصرى.
ونوه إلى اهتمام مصر بدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، مشيرًا إلى تطلع مصر للاستفادة من تجربة اليابان الرائدة في مجال التنمية الحضرية وريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكدًا على التطلع لتعزيز الترابط الشعبي والثقافي بين البلدين وحركة السياحة الوافدة إلى كل من القاهرة وطوكيو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية والهجرة المتحف المصري الكبير الاستثمارات اليابانية
إقرأ أيضاً:
ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية ألبانيا ويؤكدان على تعزيز الشراكة بين البلدين
استقبل رئيس مجلس المستشارين اليوم بمقر المجلس السيد حسن إيغلي Igli Hassaniوزير خارجية جمهورية ألبانيا والوفد المرافق له، في إطار زيارة رسمية للمملكة المغربية تتزامن مع الذكرى الثالثة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وفي مستهل هذا اللقاء، أشاد السيد محمد ولد الرشيد بمستوى العلاقات الثنائية القائمة على قيم الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل، مؤكدا على أهمية هذه الزيارة في تعزيز الشراكة بين البلدين واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.
وبعد أن نوه بالإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تبنتها ألبانيا، والتي عززت اندماجها الاقتصادي وساهمت في تقاربها مع معايير الاتحاد الأوروبي، شدد محمد ولد الرشيد على ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات، الفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، والتعدين.
وفي هذا السياق أكد على الدور المحوري لآليات التعاون الاقتصادي، وفي مقدمتها اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي ومنتدى الأعمال المغربي الألباني، لتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية، كما ثمن بالمناسبة الرغبة الملحة التي تحذو البلدين من أجل إحياء وتفعيل آليات الحوار السياسي، والمشاورات على المستويات الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف، بما يفتح المجال لشراكة متجددة تستجيب للتحديات المعاصرة وتلبي تطلعات الشعبين الصديقين، خاصة في ظل ما يتمتع به البلدين من موقع استراتيجي متميز يتيح فرصا كبيرة لتعميق التعاون الثنائي.
وعلى المستوى البرلماني، أكد رئيس مجلس المستشارين حرص المجلس، انطلاقا من مميزاته وخصائصه الدستورية، على تطوير التعاون البرلماني بين البلدين عبر تكثيف تبادل الزيارات والخبرات، وتعزيز التنسيق داخل الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، مقترحا إرساء آليات تعاون برلماني أكثر فاعلية، من خلال إطلاق مجموعة صداقة برلمانية مغربية-ألبانية وإحداث منتدى برلماني مشترك.
وفي موضوع الوحدة الترابية للمملكة، ثمن محمد ولد الرشيد موقف ألبانيا الداعم للمسار الأممي لحل قضية الصحراء المغربية، واعتبارها المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا جادا وموثوقا لحل النزاع الإقليمي.
وسجل أن هذا الموقف يندرج في إطار دينامية الدعم المتنامي والواسع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي تعكس تأييد المجتمع الدولي لرؤية المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس ، من أجل مستقبل الصحراء المغربية، حيث تضمن المبادرة تدبير الساكنة المحلية لشؤونها، في ظل النهضة الاقتصادية والتنموية بكل أبعادها، التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
من جهته عبر حسني إيغلي وزير أوروبا والشؤون الخارجية بجمهورية ألبانيا، عن سعادته بهذه الزيارة التي تترجم عمق الروابط التاريخية بين بلدين عريقين، يتقاسمان قيم الانفتاح والتعايش والاعتزاز بهويتهما الحضارية.
وأعرب المسؤول الألباني عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب في مختلف المجالات، لاسيما على المستوى الاقتصادي.