معهد التخطيط القومي يعقد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لإعداد الدراسة البحثية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لإعداد الدراسة البحثية " الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
جاء ذلك في إطار حرص المعهد على تقديم خدمات استشارية وتدريبية تنافسية تعزز قدرة الدولة والمجتمع والقطاع الخاص على التخطيط وصنع السياسات ورفع الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة عبر توظيف البحوث القائمة على الأدلة.
وفي مستهل الاجتماع أعربت د. هالة أبو علي الباحث الرئيسي للدراسة ومستشار رئيس معهد التخطيط القومي، عن سعادتها بالتعاون القائم بين صندوق الأمم المتحدة للسكان لتقدير التكاليف الممكنة للقضاء على وفيات الأمهات في الحالات التي يمكن تجنبها في ظل التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية في هذا المجال، لافتة إلى دور الدراسة في تحقيق مزيداً من المكاسب الصحية، ودعم الاستدامة، وكسر حاجز ثبات معدل بوفيات الأمهات.
وأشارت الباحث الرئيسي للدراسة إلى وجود أربعة سيناريوهات يمكن حساب دراسة الجدوى من خلالها الأول: سيناريو الوضع الراهن والذي يرتكز على استمرار الاتجاهات الأساسية الحالية في تغطية تدخلات صحة الأم حيث إن الإبقاء على مستوى التغطية الحالي لتدخلات وفيات الأمهات يترتب عليه ثبات معدل وفيات الأمهات (41 لكل مائة ألف ولادة حية)، والسيناريو الثاني يعتمد على إجراء تحسينات تدريجية في نتائج صحة الأمهات من خلال تحقيق زيادة مستوى الخدمات الصحية التي تستهدف صحة الأم والطفل بحيث يقل معدل وفيات الأمهات إلى 35 لكل مائة ألف ولادة حية،
ويعتمد السيناريو الثالث على أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة لزيادة تغطية جميع التدخلات ذات الأولوية العالية بحيث يصل معدل وفيات الأمهات إلى 31 لكل مائة ألف ولادة حية بحلول عام 2030.
ويعد السيناريو الرابع الأكثر طموحا من خلال القضاء على وفيات الأمهات في الحالات التي يمكن تجنبها من خلال زيادة تغطية جميع التدخلات المرتبطة بصحة الأم والطفل بحيث يصل معدل وفيات الأمهات إلى أقل ما يمكن بحلول عام 2030 (4% لكل مائة ألف ولادة حية).
وفي سياق متصل لفت د. تيج رام جات أخصائي الصحة بالمكتب القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر إلى أهمية الدراسة في وضع تحليل منهجي منظم للوقوف على أسباب وفيات الأمهات في مصر بما يُمكن من تحديد السيناريوهات الأكثر فعالية والتي تتوافق مع أهداف تنظيم الأسرة، لافتا إلى أن عدم وجود بيانات دقيقة يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه التصدي لوفيات الأمهات.
وتطرقت المناقشات خلال الاجتماع إلى ماهية التدخلات الصحية للأمهات التي من المتوقع أن يكون لها أكبر تأثير في حالة مصر للحد من وفيات الأمهات، واستعراض السيناريوهات الأكثر فعالية والتي تتوافق مع أهداف تنظيم الأسرة، وكذلك التكاليف المحتملة المرتبطة بكل تدخل، فضلا عن بحث آلية الاستفادة القصوى من المشروع البحثي لزيادة الاستثمار في صحة الأم وبرامج تنظيم الأسرة.
جدير بالذكر أن الاجتماع شهد حضور ومشاركة كل من د. مها الرباط وزيرة الصحة والسكان الأسبق، ود. خالد طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان السابق، ود. مها العدوي مدير إدارة تعزيز صحة السكان بمنظمة الصحة العالمية، وعدد من الباحثين بالمعهد، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء من ممثلي الجامعات المصرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمركز الديموغرافي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الصحة العالمية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة وزارة الصحة الأمم المتحدة وزارة الصحة والسكان استثمار التعاون وزارة التضامن معهد التخطيط القومي التنمية المستدام الخدمات الصحية المتحدة الأمم المتحدة للسکان صحة الأم من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
انخفاض معدل التوظيف في إسرائيل لأقل من 60%
قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد إن سوق العمل الإسرائيلي يشهد تباطؤا ملحوظا، حيث انخفض معدل التوظيف إلى أقل من عتبة 60% لأول مرة منذ مارس/آذار.
ووفقا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية (سي بي إس) التي نقلت عنها الصحيفة، تراجع معدل التوظيف إلى 59.9% في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ60.4% في سبتمبر/أيلول.
يأتي هذا الانخفاض وفق البيانات بعد أن وصل المعدل إلى ذروته عند 60.9% في يوليو/تموز، ما كان يشير إلى عودة محتملة للوضع الطبيعي.
حرب الشمال تؤثر على التوظيفوتقول كالكاليست إن التراجع يُعزى بشكل أساسي إلى الصراع المستمر في المناطق الشمالية من البلاد، في حين أظهر سوق العمل العام في إسرائيل بوادر استقرار، تأثرت المناطق الشمالية بشكل كبير بسبب الهجمات الصاروخية المتكررة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد الباحثين عن عمل في هذه المناطق.
وكشف مسح دائرة الإحصاء المركزية عن تباين واضح بين سوق العمل العام الذي يظهر علامات تعافٍ، وسوق العمل في الشمال الذي يواجه تحديات متزايدة بسبب الحرب المستمرة.
وانخفض معدل البطالة الأوسع نطاقا، الذي يشمل الأفراد في إجازات غير مدفوعة، والذين توقفوا عن البحث عن عمل، بشكل طفيف من 5% في سبتمبر/أيلول إلى 4.8% في أكتوبر/تشرين الأول.
حيث يُعد هذا المقياس أكثر دقة في تقييم الضغوط الشاملة على سوق العمل خلال فترات الأزمات.
في المقابل، انخفض معدل "البطالة الكلاسيكي"، الذي يشمل فقط الباحثين عن عمل بنشاط، بشكل طفيف من 2.9% في سبتمبر/أيلول إلى 2.7% في أكتوبر/تشرين الأول.
ومع ذلك، يبقى هذا المقياس ذا صلة محدودة في ظروف الحرب، حيث يستثني الأفراد في إجازات مؤقتة أو غير القادرين على العمل بسبب الحرب.
حالة من عدم اليقينوظل عدد الوظائف الشاغرة مستقرا نسبيا عند 135,700 وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ135,500 وظيفة في سبتمبر/أيلول. وبالمثل، بلغت نسبة الوظائف الشاغرة من إجمالي الوظائف في السوق 4.32% في أكتوبر/تشرين الأول، بانخفاض طفيف عن 4.34% في سبتمبر/أيلول.
وعلى الرغم من هذا الاستقرار، يشير العدد المرتفع للوظائف الشاغرة إلى وجود فجوة هيكلية بين الوظائف المتاحة ومهارات أو مواقع الأفراد العاطلين عن العمل.
وأشارت دائرة الإحصاء المركزية إلى أن هذا العدد المرتفع يعكس تحديات مستمرة في مواءمة العرض والطلب في سوق العمل.
وأشار خبراء توظيف إلى التفاوت الإقليمي والوتيرة البطيئة للتعافي في المناطق المتضررة، حيث صرح أحد كبار المحللين لسوق العمل في مقابلة مع كالكاليست بأن "الطبيعة المزدوجة لسوق العمل الإسرائيلي أصبحت واضحة بشكل متزايد، في حين أن بعض المناطق تعود إلى طبيعتها، وتواجه مناطق أخرى، خصوصا في الشمال، اضطرابات طويلة الأمد تفاقم تحديات التوظيف".
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل