معهد التخطيط القومي يعقد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لإعداد الدراسة البحثية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لإعداد الدراسة البحثية " الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
جاء ذلك في إطار حرص المعهد على تقديم خدمات استشارية وتدريبية تنافسية تعزز قدرة الدولة والمجتمع والقطاع الخاص على التخطيط وصنع السياسات ورفع الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة عبر توظيف البحوث القائمة على الأدلة.
وفي مستهل الاجتماع أعربت د. هالة أبو علي الباحث الرئيسي للدراسة ومستشار رئيس معهد التخطيط القومي، عن سعادتها بالتعاون القائم بين صندوق الأمم المتحدة للسكان لتقدير التكاليف الممكنة للقضاء على وفيات الأمهات في الحالات التي يمكن تجنبها في ظل التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية في هذا المجال، لافتة إلى دور الدراسة في تحقيق مزيداً من المكاسب الصحية، ودعم الاستدامة، وكسر حاجز ثبات معدل بوفيات الأمهات.
وأشارت الباحث الرئيسي للدراسة إلى وجود أربعة سيناريوهات يمكن حساب دراسة الجدوى من خلالها الأول: سيناريو الوضع الراهن والذي يرتكز على استمرار الاتجاهات الأساسية الحالية في تغطية تدخلات صحة الأم حيث إن الإبقاء على مستوى التغطية الحالي لتدخلات وفيات الأمهات يترتب عليه ثبات معدل وفيات الأمهات (41 لكل مائة ألف ولادة حية)، والسيناريو الثاني يعتمد على إجراء تحسينات تدريجية في نتائج صحة الأمهات من خلال تحقيق زيادة مستوى الخدمات الصحية التي تستهدف صحة الأم والطفل بحيث يقل معدل وفيات الأمهات إلى 35 لكل مائة ألف ولادة حية،
ويعتمد السيناريو الثالث على أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة لزيادة تغطية جميع التدخلات ذات الأولوية العالية بحيث يصل معدل وفيات الأمهات إلى 31 لكل مائة ألف ولادة حية بحلول عام 2030.
ويعد السيناريو الرابع الأكثر طموحا من خلال القضاء على وفيات الأمهات في الحالات التي يمكن تجنبها من خلال زيادة تغطية جميع التدخلات المرتبطة بصحة الأم والطفل بحيث يصل معدل وفيات الأمهات إلى أقل ما يمكن بحلول عام 2030 (4% لكل مائة ألف ولادة حية).
وفي سياق متصل لفت د. تيج رام جات أخصائي الصحة بالمكتب القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر إلى أهمية الدراسة في وضع تحليل منهجي منظم للوقوف على أسباب وفيات الأمهات في مصر بما يُمكن من تحديد السيناريوهات الأكثر فعالية والتي تتوافق مع أهداف تنظيم الأسرة، لافتا إلى أن عدم وجود بيانات دقيقة يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه التصدي لوفيات الأمهات.
وتطرقت المناقشات خلال الاجتماع إلى ماهية التدخلات الصحية للأمهات التي من المتوقع أن يكون لها أكبر تأثير في حالة مصر للحد من وفيات الأمهات، واستعراض السيناريوهات الأكثر فعالية والتي تتوافق مع أهداف تنظيم الأسرة، وكذلك التكاليف المحتملة المرتبطة بكل تدخل، فضلا عن بحث آلية الاستفادة القصوى من المشروع البحثي لزيادة الاستثمار في صحة الأم وبرامج تنظيم الأسرة.
جدير بالذكر أن الاجتماع شهد حضور ومشاركة كل من د. مها الرباط وزيرة الصحة والسكان الأسبق، ود. خالد طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان السابق، ود. مها العدوي مدير إدارة تعزيز صحة السكان بمنظمة الصحة العالمية، وعدد من الباحثين بالمعهد، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء من ممثلي الجامعات المصرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمركز الديموغرافي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الصحة العالمية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة وزارة الصحة الأمم المتحدة وزارة الصحة والسكان استثمار التعاون وزارة التضامن معهد التخطيط القومي التنمية المستدام الخدمات الصحية المتحدة الأمم المتحدة للسکان صحة الأم من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
انتقادات لقرار وزير الصحة بشأن شروط صرف لبن الأطفال المدعّم: مطالب بتعديل القواعد
أثار قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بخصوص الاشتراطات الجديدة لصرف لبن الأطفال المدعّم، العديد من الانتقادات الحادة من قبل الأمهات والمواطنين.
ورغم أن الهدف من القرار هو ضمان استفادة الأمهات المستحقات من الخدمة المدعومة، إلا أن القرار أغفل بعض العوامل المهمة مثل انتشار الأنيميا بين السيدات، والقدرة المادية لبعض الأسر التي لا تستطيع تحمل تكلفة لبن الأطفال، التي تتراوح أسعارها بين 250 إلى 550 جنيهًا حسب الجودة وعمر الطفل.
خلفية القرارأصبحت قضية توفير لبن الأطفال المدعّم محط اهتمام وزارة الصحة، ففي أغسطس الماضي، ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة حوكمة منظومة توزيع الألبان المدعمة، وهو ما أسفر عن إصدار قرار من وزير الصحة لتحديث قواعد صرف الألبان المدعمة.
وكان الهدف من هذه الخطوة تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير اللبن المدعّم فقط للمستحقين، مع تقليل فرص استغلال البعض لهذه الألبان في إعادة بيعها.
الاشتراطات الجديدة لصرف لبن الأطفالحدد القرار الحالات المستحقة للحصول على لبن الأطفال المدعّم، والتي تشمل الأمهات المصابات بأمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي والكبدي، أو التي تتلقى علاجًا كيميائيًا أو إشعاعيًا، بالإضافة إلى حالات المرض العقلي والنفسي، والصرع، وحالات احتجاز الأم في العناية المركزة، أو إذا كانت الأم قد توقفت عن الرضاعة الطبيعية لمدة شهر أو أكثر، أو في حالة وفاة الأم أو ولادة توأم أو أكثر.
انتقادات القرارأثارت هذه الاشتراطات اعتراضات واسعة من بعض المواطنين، خاصة من الأمهات الذين يعانين من مشاكل صحية مثل الأنيميا، قال أحمد وافى، أحد المواطنين، إن زوجته مصابة بالأنيميا ولا يستطيعان توفير اللبن المدعّم لطفلهما بسبب الشروط الصارمة التي أقرها القرار.
وأضاف أن تغذية الأطفال حديثي الولادة ليست مسؤولية الأم والأسرة فقط، بل هي مسؤولية المجتمع بأسره.
تجربة "ولاء" في المنوفيةفي واقعة أخرى، فوجئت "ولاء"، إحدى الأمهات في المنوفية، بالشروط الجديدة أثناء محاولة الحصول على لبن الأطفال المدعّم من الوحدة الصحية في قريتها.
ورغم أنها قدمت كافة الأوراق المطلوبة مثل بطاقة الهوية وزوجها، بالإضافة إلى شهادة ميلاد الطفل وتواريخ التطعيمات، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على اللبن المدعّم.
نتيجة لذلك، اضطرت لشراء اللبن على نفقتها الخاصة، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.
آراء الخبراء في صحة القرارمن جانب آخر، قال الدكتور هاني حمدي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن لبن الأم يحتوي على مضادات حيوية طبيعية تدعم جهاز المناعة للرضيع، ومع ذلك قد لا يتوفر بكميات كافية لبعض الأمهات، مما يجعلهن يضطررن للجوء إلى اللبن الصناعي.
ووفقًا له، لا يُفضل الاعتماد على اللبن الصناعي وحده في تغذية الأطفال، بل يجب أن يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن.
الدعم للرضاعة الطبيعيةأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الهدف من القرار لا يقتصر فقط على تطبيق الضوابط لتوزيع اللبن المدعّم، بل يتضمن أيضًا إنشاء لجنة لتشجيع الرضاعة الطبيعية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تدريب الكوادر الطبية وميكنة المنظومة وتطوير البنية التحتية لتسهيل وصول الأمهات إلى الخدمة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء