السوداني: ميناء الفاو مشروع كبير وهو جزء من مشروع التنمية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن الجهات المختصة كانت تتابع مشروع ميناء الفاو في جميع تفاصيله، فيما أشار إلى أن العمل بالميناء مستمر من قبل الشركة المنفذة.
وقال رئيس الوزراء في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقده بعد رعايته مراسم تسلّم الأرصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير من الشركة الكورية المنفذة للعمل: "نبارك لأبناء الشعب هذا الإنجاز الكبير في ميناء الفاو"، مبيناً أن "الافتتاح تقدم عن موعده الذي كان من المفترض أن يكون في العام المقبل، وذلك نتيجة جهود العاملين على المشروع وسرعة إنجازهم".
وأوضح، أن "ميناء الفاو مشروع كبير وليس لتفريغ البضائع، بل هو جزء من مشروع التنمية"، مضيفاً "منذ تولينا المسؤولية، وضعنا هذا المشروع ضمن أولوياتنا، وقمنا بمتابعة مستمرة عبر زيارات واجتماعات دورية، ومتابعة وزير النقل مع ملاكات الوزارة".
وأشار إلى، أنه "بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية، فإن ذلك لن يثنينا عن إنجاز المشروع، حيث إن الحكومة اتخذت إجراءات متعددة في تنفيذ المشروع، بما في ذلك تهيئة مشروع سكك الحديد سواء عبر الطريق القديم أو طريق التنمية".
وشدد، على "أهمية التعاون الإقليمي، وخاصة بعد توقيع الاتفاق الرباعي مع تركيا والإمارات وقطر"، مشيراً إلى أن "هناك عملاً آخر يُنجَز على صعيد اللجان الوزارية والفرق التنفيذية فضلاً عن العمل القائم والمستمر والمتعلق بتنفيذ التصاميم في طريق التنمية، ومنها سكة الحديد والطريق البري".
وأردف قائلاً: "بدأ العمل في ميناء الفاو بكاسر الأمواج الشرقي والغربي خلال الحكومات السابقة، ومع تسلم الحكومة الحالية لمهامها في عام 2022، تمت مراجعة المشاريع الخمسة للميناء، والتي تشمل الأرصفة وجدار الرصيف".
وأضاف، أن "الأرصفة الخمسة التي أنجزت بالكامل اليوم كانت نسبة إنجازها قبل تسلم الحكومة الحالية تبلغ 31 بالمئة، أما المشروع الثاني (النفق المغمور) فكانت نسبة إنجازه 11.7 بالمئة، ووصلت اليوم إلى نسبة 58.47 بالمئة، أما مشروع القناة الملاحية فكانت النسبة 4.10 بالمئة، اليوم وصلت إلى 77.41 بالمئة، وكذلك مشروع أعمال الحفر والردم البحري 22.39 بالمئة، ووصلت اليوم إلى 79.33 بالمئة، أما نسب الإنجاز في الطريق الرابط بين ميناءيالل الفاو وأم قصر فكانت نسب إنجازه 22.28 بالمئة، اليوم وصلت إلى 92.42 بالمئة".
ولفت إلى، أن "الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا تضافر جهود الحكومة بمختلف وزاراتها، والحكومة المحلية في البصرة، ومجلس النواب"، منوهاً إلى أن "مشروع الفاو يعد من المشاريع المعقدة التي تم تنفيذها وفقاً لمواصفات فنية دقيقة، وتحت إشراف شركة 'تيكنتل' الإيطالية. كما كانت هناك متابعة من قبل الجهات الرسمية المختصة مثل وزارة الإعمار والإسكان، ووزارة التخطيط، وهيئة المستشارين، وجامعة البصرة التي أسهمت بجهود فنية مهمة".
وأكد رئيس الوزراء، أن "العمل جارٍ لدراسة متطلبات تشغيل الميناء بالكامل، وتُجرى حالياً مفاوضات مع الشركات المختصة لإدارة هذا المشروع الضخم، وتقديم العروض اللازمة لتشغيل الميناء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار میناء الفاو
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.