وزير الشباب يزور كفر الشيخ لدعم المشروعات الرياضية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
استقبل اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في ديوان عام المحافظة، وذلك قبل بدء الجولة التفقدية والتي يقوم بها وزير الشباب والرياضة والتي تهدف إلى دعم المشروعات الرياضية والشبابية بالمحافظة.
كما تهدف إلى الوقوف على أوضاع المنشآت الشبابية والرياضية، والتأكد من جاهزيتها لخدمة الرياضيين والشباب في المنطقة.
وخلال الاستقبال، تبادل الوزير والمحافظ الحديث حول خطط الوزارة لتطوير الرياضة بالمحافظات وتعزيز الإمكانيات المتاحة للأندية ومراكز الشباب في كفر الشيخ.
كما تأتي الزيارة في إطار جهود الحكومة لدعم الشباب ورعاية المواهب الرياضية، وتوفير بيئة ملائمة لتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في المنافسات المحلية والدولية.
يتضمن جدول الجولة العديد من الفعاليات المهمة، من بينها افتتاح منشآت رياضية جديدة، والاطلاع على سير التدريبات في المشروعات القومية لتنمية المواهب الرياضية، بالإضافة إلى لقاءات مع الشباب والرياضيين لمناقشة احتياجاتهم ومقترحاتهم حول تطوير الخدمات الرياضية والشبابية في كفر الشيخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أشرف صبحي الرياضة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي دعم المشروعات کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
6 إعفاءات ضريبية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن أبرز الإعفاءات الضريبية التي كفلها القانون لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي وذلك بعد إقرار مجلس النواب مشروع قانون جديدا مقدما من الحكومة يمنح المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه حوافز وتيسيرات ضريبية واسعة، بهدف دعم هذه المشروعات وتعزيز إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
ويتضمن القانون مجموعة من الإعفاءات، أبرزها: إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية والرهن لمدة خمس سنوات. كما يعفي القانون تسجيل الأراضي المخصصة لهذه المشروعات من الضرائب والرسوم، إلى جانب إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة والمعدات من الضريبة، مع استثناء الأرباح من الضريبة على التوزيعات.
ويشترط للاستفادة من هذه التسهيلات تقديم كافة الإقرارات الضريبية والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة، مثل الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، وفقًا لمراحل الإلزام التي يحددها رئيس مصلحة الضرائب.
يهدف القانون إلى تسهيل الإجراءات على المشروعات الصغيرة، وتشجيعها على الاستمرار، وضمان شفافية العلاقة بين الدولة وأصحاب المشروعات، ما يعزز الثقة في المنظومة الضريبية ويساهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.