شعبة النقل الدولي: خط الرورو الملاحي يسهم في زيادة التبادل التجاري مع الدول
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، أهمية إطلاق خط الرورو الملاحي البحري مع إيطاليا، والذي أعلنت الحكومة المصرية عن تشغيله رسميا، موضحا أنه بوابة بين أفريقيا وأوروبا، ما يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري للمحاصيل والمنتجات الصناعية بين مصر ودول وسط أوروبا، لأنه خط بحري سريع لنقل الحاصلات الزراعية بين مصر وإيطاليا، والسلع سريعة التلف من خلال نقلها من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا بإيطاليا والعكس، كما يسهم في تقليل زمن وتكلفة نقل الحاصلات الزراعية المصرية مقارنة بالنقل الجوي.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن خط الرورو بين ميناء دمياط المصري وميناء تريستا الإيطالي، مشروع اقتصادي مهم للربط البحري وإنشاء ممر أخضر بين مصر وإيطاليا، مشيدا بالحوافز التي قدمتها الدولة المصرية لضمان استمرارية هذا المشروع والتشغيل الاقتصادي له، حيث خفضت رسوم المواني بنسبة 88% على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل، فضلا عن تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية، ما يشجع على زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر.
رفع معدلات التبادل التجاريوقال إن مصر تعتبر بوابة إيطاليا إلى أفريقيا. ويعمل الخط البحري الرورو على تحسين القدرة التنافسية للمصدرين المصريين، ويساعد على تصدير المزيد من المحاصيل القابلة للتلف، والتي ستصل عن طريق النقل البحري في وقت قصير وبأسعار تنافسية.
تعاون بين إيطاليا ومصروأكد أن إيطاليا من أهم الدول التي ترتبط بمصر بعلاقات اقتصادية جيدة، حيث تعد إيطاليا ثالث أكبر سوق لصادرات مصر بحصة سوقية تبلغ 6.6 % وعاشر أكبر مورد لمصر بحصة 3.4 %، وتبلغ الاستثمارات الإيطالية في مصر نحو 6 مليارات يورو، من خلال أكثر من 1233 مشروعا في مجالات (الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والتشييد وتقنية المعلومات).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة النقل الدولي الخط البحري تبادل تجاري المنتجات الصناعية الموانئ استثمارات
إقرأ أيضاً:
معهد OEC الأمريكي : التبادل التجاري إنتعش بين إسرائيل والجزائر ما بين 2017 و 2023
زنقة 20. الرباط
كشف تقرير صادر عن معهد أمريكي مرموق، حجم إنتعاش التبادل التجاري بين الجزائر و إسرائيل، عكس ما يتم تداوله على لسان النظام العسكري.
و نشر مركز التقعيد الاقتصادي المتخصص في التجارة الدولية OEC الذي يتخذ من بوسطن مقراً له، تفاصيل التبادل التجاري بين الجزائر وإسرائيل منذ 2017 حيث واصل التبادل التجاري إنعاشه حسب أرقام رسمية، بتصدير مواد طاقية وبترولية إلى إسرائيل من الجزائر .
وتقدمت الجزائر في ترتيب الشركاء التجاريين لإسرائيل لتصبح الرابع ضمن الدول العربية، بعد الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر.
وتجاوزت قيمة الصادرات الجزائرية إلى إسرائيل 30 مليون دولار، غالبيتها مواد طاقية وبترولية.
ووفق الأرقام الخاصة بعامة 2017، فإن الجزائر صدرت إلى إسرائيل منتجات بقيمة 30,5 مليون دولار، وتصدرت شحنات “الهيدروجين” تلك البضائع، وذلك في إطار الصادرات الطاقية للجزائر الغني بالنفط والغاز الطبيعي.
ويعتبر مرصد التعقيد الاقتصادي OEC منصة موثوقة في مجال البيانات التفصلية للتجارة الدولية، بفضل شبكته الواسعة التي تغطي 500 موقع في العالم، و5000 مُنتج، بالإضافة إلى حصولها على بيانات آلاف الشركات.
وكشفت إحصائيات قاعدة بيانات الأمم المتحدة لإحصاءات تجارة السلع الأساسية (UN Comtrade) التي نشرها موقع “ترايدينغ إيكونوميكس” العالمي العام المنصرم، أن “صادرات الجزائر من إسرائيل في 2020 ارتفعت لتصل 9,77 مليون دولار، ثم واصلت ارتفاعها في سنة 2021 لتصل إلى 14,9 مليون دولار، وهي السنة التي كانت الجزائر قد وجهت فيها انتقادات كثيرة للمغرب على خلفية تطبيعه للعلاقات مع إسرائيل بدعوى أن تلك الخطوة تُشكل استهدافا لها”.
وبالرغم من ذلك، فإن الصادرات الجزائرية نحو إسرائيل لم تتوقف عن الارتفاع، حيث قفزت لتتجاوز 21 مليون دولار في عام 2022، في الوقت الذي كانت الصادرات المغربية نحو إسرائيل كانت قد سجلت تراجعات كبيرة، حيث انتقلت من أزيد من 64 مليون دولار في 2018 لتسجل فقط 10,2 ملايين دولار في عام 2020.
إسرائيلالتبادل التجاريالجزائرتبون