الحكومة الأسترالية تعتزم حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون السادسة عشرة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي الخميس عزمه على منع الأطفال دون سن 16 عاما من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وهي خطوة تضيّق الخناق على الشركات التكنولوجية الكبرى التي تُنتَقَد لعدم توفيرها حماية كافية للمستخدمين الصغار.
وقال رئيس الحكومة أنتوني ألبانيز للصحافيين “إنه إجراء للأمهات والآباء. فالشبكات الاجتماعية تضرّ كثيرا بالأطفال، وقررّت وضع حد لذلك”.
وكان ألبانيز أعلن خلال أيلول/سبتمبر عن مشروع في هذا الاتجاه، لكن لم يحدد حينها حدّا أدنى للسنّ.
وأوضح زعيم حزب العمال أنّ الإجراء سيُعرَض على قادة الولايات والأقاليم الأسترالية هذا الأسبوع، قبل رفعه إلى البرلمان في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
وشدد على أن مسؤولية التأكد من أن المستخدمين في السنّ المسموح بها ستقع على شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، تحت طائلة توقيع غرامات عليها، بدلا من أن تكون هذه المسؤولية على عاتق الأهل الذين “يشعرون بقلق كبير على سلامة أطفالهم عبر الإنترنت”.
وأوضح أن “المسؤولية لن تقع على كاهل الآباء أو الشباب ولن تُفرَض عقوبات على المستخدمين”.
وحظي اقتراح سابق باعتماد حدّ أدنى للسن في موضوع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بدعم واسع من المسؤولين السياسيين في أستراليا.
وستُعطى المنصات فترة سنة واحدة لتتحضّر لبدء التطبيق.
وأكدت شركة “ميتا” (انستغرام وفيسبوك)، أنها ستطبق “أي قيود مرتبطة بالسنّ” ترغب الحكومة الأسترالية في فرضها.
لكنّ المسؤولة عن الاستخدام الآمن لدى “ميتا” أنتيغون ديفيس أشارت إلى أنّ على أستراليا أن تفكّر مليا في كيفية تنفيذ هذه القيود.
وأوضح ألبانيز أنّ خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي عرضت محتويات غير لائقة للأطفال والمراهقين.
وقال “تظهر أمور على هاتفي لا أرغب في مشاهدتها. تخيّلوا أن تظهر لطفل يبلغ 14 عاما”.
وأضاف انّ “الشابات يشاهدن صورا لأنواع معينة من الأجسام، وهو ما يؤثّر عليهنّ”.
وقد شكك عدد من الخبراء في الجدوى التقنية لإجراء مماثل.
“لم تتصرف بالمستوى المُتوقَّع”وقال الباحث في جامعة ملبورن توبي موراي “نعلم أنّ الأساليب الحالية للتحقق من العمر لا يمكن الوثوق بها ومن السهل جدا التحايل عليها، وتشكل مخاطر على خصوصية المستخدمين”.
وفي أيلول/سبتمبر، أحالت حكومة كانبيرا على البرلمان مشروع قانون يهدف إلى مكافحة المعلومات المضللة.
ويشير النص خصوصا إلى فرض غرامات على الشركات التكنولوجية الكبرى تصل إلى 5% من إيراداتها السنوية، في حال عدم امتثالها لالتزاماتها في مجال مكافحة المعلومات المضللة.
وتخوض منصة “اكس” للتواصل الاجتماعي المملوكة لإيلون ماسك، معركة قانونية مع هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية بشأن إشرافها على المنشورات العنيفة.
من جهتها، اعتبرت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند أن تحديد سنّ دنيا لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي من الإجراءات الأكثر تقدما على مستوى العالم، قائلة إن المنصات “لم تتصرف بالمستوى المُتوقَّع”.
وقالت خلال مؤتمر صحافي الأربعاء “تم إبلاغ شركات التواصل الاجتماعي” بالإجراء وسيتم فرض غرامات مالية عليها في حال عدم الوفاء بالتزاماتها.
وقرر عدد كبير من البلدان والأقاليم فرض حد أدنى للسنّ على الشبكات الاجتماعية.
في ولاية فلوريدا الأميركية، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير المقبل قانون يمنع فتح حساب في مواقع التواصل لمن تقل أعمارهم عن 14 عاما. وأصدرت إسبانيا قانونا في حزيران/يونيو يحظر استخدام الأطفال دون سن 16 عاما وسائل التواصل.
لكن في هاتين الحالتين، لم يتم بعد تحديد طريقة للتحقق من العمر في المنصات.
وفي فرنسا، لم يدخل حيّز التنفيذ بعد قانون أُقرّ عام 2023 وينص على السماح باستخدام “غالبية المنصات الرقمية” لمَن تبدأ أعمارهم من 15 سنة، في انتظار رد من المفوضية الأوروبية بشأن تماشيه مع القانون الأوروبي. وقد تحدث الرئيس إيمانويل ماكرون عن حظر الهواتف للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عاما.
وتطلب الصين التي تفرض منذ العام 2021 قيودا على استخدام القاصرين وسائل التواصل الاجتماعي، عرض وثيقة رسمية تعرّف عن المستخدم كبطاقة الهوية مثلا. ولا يمكن لمن تقل أعمارهم عن 14 عاما قضاء أكثر من 40 دقيقة يوميا على “دويين”، وهي النسخة الصينية من تيك توك، كما أن وقت اللعب عبر الإنترنت للأطفال والمراهقين محدود.
المصدر أ ف ب الوسومأستراليا التواصل الاجتماعيالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أستراليا التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
توافق أمريكي يمني على إغلاق كافة القنوات الفضائية التابعة للحوثيين وإغلاق كافة منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي
أسفرت المباحثات التي عقدها وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، مع تيموثي ليندركينغ، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، و مورغان أورتيغاس، نائب المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، بحضور سفير بلادنا لدى الولايات المتحدة، محمد الحضرمي عن توافق يمني امريكي لاغلاق و إيقاف القنوات الفضائية التابعة للحوثيين وكذلك إيقاف منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث اكد المبعوث الأمريكي لدى اليمن على ضرورة حظر بث وسائل الإعلام الحوثية، التي تستغل للتجنيد ونشر أيديولوجيتهم وتحريك قواتهم وجمع التبرعات، موضحا أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية سيساعد في ذلك مع بدء الشركات في اتخاذ خطوات للتقليل من المخاطر، مشيرا إلى أن تنفيذ تصنيف المنظمة الإرهابية يشمل أحكاما جنائية لدعم الحوثيين، وسيخضع المخالفون للملاحقة الجنائية.
وأضاف ليندركينغ -خلال لفائه في واشنطن وزير الإعلام معمر الإرياني
أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية سيساعد في ذلك مع بدء الشركات في اتخاذ خطوات للتقليل من المخاطر.
وأكد أن تنفيذ تصنيف المنظمة الإرهابية يشمل أحكاما جنائية لدعم الحوثيين، وسيخضع المخالفون للملاحقة الجنائية.
وطالب وزير الإعلام خلال اللقاء بدعم تحركات وزارة الإعلام لإغلاق مكاتب القنوات الحوثية في لبنان وصنعاء، وحجب شاراتها على الأقمار الصناعية التابعة لشركة “يوتلسات”، وإيقاف الحيزات الترددية التي تبث من خلالها، كما دعا إلى حظر القنوات الفضائية والوكالات والمواقع الإخبارية التي تنتحل صفة الإعلام الحكومي، ومنعها من الاستمرار في بث التضليل والدعاية المضللة التي تستخدمها المليشيا الإرهابية لخداع الرأي العام المحلي والدولي.
واكد الإرياني على ضرورة حظر الصفحات التابعة للحوثيين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك “X”، و”فيسبوك”، و”يوتيوب”، و”إنستجرام”، مشيرا إلى أن هذه المنصات أصبحت أداة رئيسية يستخدمها الحوثيون لنشر التطرف والترويج لأنشطتهم الإرهابية، تماما كما تفعل التنظيمات الإرهابية الأخرى مثل "داعش، والقاعدة".
وشدد الإرياني على أن استمرار السماح للحوثيين باستخدام هذه المنصات يعزز من قدرتهم على نشر أفكارهم المتطرفة، وتجنيد المقاتلين، وتنفيذ عملياتهم الإرهابية، مؤكدا أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية التصدي لهذه التهديدات الإعلامية والعمل على وقف استغلال هذه المنصات لأغراض الإرهاب.
واكد الإرياني أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مطالبون بمحاسبة هذه الجماعة الإرهابية على سجلها الحافل بالجرائم والانتهاكات، وعدم منحها أي غطاء سياسي أو قانوني، أو اداة، يمكنها من مواصلة إرهابها بحق اليمنيين، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
واكد الإرياني أن استعادة الدولة اليمنية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي هي أولوية وطنية، وأنه لا يمكن تحقيق سلام دائم في اليمن والمنطقة إلا من خلال إنهاء التمرد الحوثي، وإعادة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة دورها في خدمة الشعب اليمني.
واستعرض الوزير الإرياني الجهود الكبيرة التي يبذلها فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإخوانه أعضاء المجلس، في توحيد الصف الوطني، وتعزيز الجهود لاستعادة الدولة، ومواجهة المشروع الإيراني التخريبي واداته ممثلة بالمليشيا الحوثية.
واكد الإرياني أن التماسك الوطني الذي أرساه مجلس القيادة الرئاسي، إلى جانب الأداء المسؤول للحكومة اليمنية، قد أسهم في تعزيز العمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، مما شكل دفعة قوية نحو استعادة مؤسسات الدولة، وفرض الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات في المناطق المحررة.
عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك