الحكومة الأسترالية تعتزم حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون السادسة عشرة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي الخميس عزمه على منع الأطفال دون سن 16 عاما من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وهي خطوة تضيّق الخناق على الشركات التكنولوجية الكبرى التي تُنتَقَد لعدم توفيرها حماية كافية للمستخدمين الصغار.
وقال رئيس الحكومة أنتوني ألبانيز للصحافيين “إنه إجراء للأمهات والآباء. فالشبكات الاجتماعية تضرّ كثيرا بالأطفال، وقررّت وضع حد لذلك”.
وكان ألبانيز أعلن خلال أيلول/سبتمبر عن مشروع في هذا الاتجاه، لكن لم يحدد حينها حدّا أدنى للسنّ.
وأوضح زعيم حزب العمال أنّ الإجراء سيُعرَض على قادة الولايات والأقاليم الأسترالية هذا الأسبوع، قبل رفعه إلى البرلمان في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
وشدد على أن مسؤولية التأكد من أن المستخدمين في السنّ المسموح بها ستقع على شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، تحت طائلة توقيع غرامات عليها، بدلا من أن تكون هذه المسؤولية على عاتق الأهل الذين “يشعرون بقلق كبير على سلامة أطفالهم عبر الإنترنت”.
وأوضح أن “المسؤولية لن تقع على كاهل الآباء أو الشباب ولن تُفرَض عقوبات على المستخدمين”.
وحظي اقتراح سابق باعتماد حدّ أدنى للسن في موضوع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بدعم واسع من المسؤولين السياسيين في أستراليا.
وستُعطى المنصات فترة سنة واحدة لتتحضّر لبدء التطبيق.
وأكدت شركة “ميتا” (انستغرام وفيسبوك)، أنها ستطبق “أي قيود مرتبطة بالسنّ” ترغب الحكومة الأسترالية في فرضها.
لكنّ المسؤولة عن الاستخدام الآمن لدى “ميتا” أنتيغون ديفيس أشارت إلى أنّ على أستراليا أن تفكّر مليا في كيفية تنفيذ هذه القيود.
وأوضح ألبانيز أنّ خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي عرضت محتويات غير لائقة للأطفال والمراهقين.
وقال “تظهر أمور على هاتفي لا أرغب في مشاهدتها. تخيّلوا أن تظهر لطفل يبلغ 14 عاما”.
وأضاف انّ “الشابات يشاهدن صورا لأنواع معينة من الأجسام، وهو ما يؤثّر عليهنّ”.
وقد شكك عدد من الخبراء في الجدوى التقنية لإجراء مماثل.
“لم تتصرف بالمستوى المُتوقَّع”وقال الباحث في جامعة ملبورن توبي موراي “نعلم أنّ الأساليب الحالية للتحقق من العمر لا يمكن الوثوق بها ومن السهل جدا التحايل عليها، وتشكل مخاطر على خصوصية المستخدمين”.
وفي أيلول/سبتمبر، أحالت حكومة كانبيرا على البرلمان مشروع قانون يهدف إلى مكافحة المعلومات المضللة.
ويشير النص خصوصا إلى فرض غرامات على الشركات التكنولوجية الكبرى تصل إلى 5% من إيراداتها السنوية، في حال عدم امتثالها لالتزاماتها في مجال مكافحة المعلومات المضللة.
وتخوض منصة “اكس” للتواصل الاجتماعي المملوكة لإيلون ماسك، معركة قانونية مع هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية بشأن إشرافها على المنشورات العنيفة.
من جهتها، اعتبرت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند أن تحديد سنّ دنيا لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي من الإجراءات الأكثر تقدما على مستوى العالم، قائلة إن المنصات “لم تتصرف بالمستوى المُتوقَّع”.
وقالت خلال مؤتمر صحافي الأربعاء “تم إبلاغ شركات التواصل الاجتماعي” بالإجراء وسيتم فرض غرامات مالية عليها في حال عدم الوفاء بالتزاماتها.
وقرر عدد كبير من البلدان والأقاليم فرض حد أدنى للسنّ على الشبكات الاجتماعية.
في ولاية فلوريدا الأميركية، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير المقبل قانون يمنع فتح حساب في مواقع التواصل لمن تقل أعمارهم عن 14 عاما. وأصدرت إسبانيا قانونا في حزيران/يونيو يحظر استخدام الأطفال دون سن 16 عاما وسائل التواصل.
لكن في هاتين الحالتين، لم يتم بعد تحديد طريقة للتحقق من العمر في المنصات.
وفي فرنسا، لم يدخل حيّز التنفيذ بعد قانون أُقرّ عام 2023 وينص على السماح باستخدام “غالبية المنصات الرقمية” لمَن تبدأ أعمارهم من 15 سنة، في انتظار رد من المفوضية الأوروبية بشأن تماشيه مع القانون الأوروبي. وقد تحدث الرئيس إيمانويل ماكرون عن حظر الهواتف للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عاما.
وتطلب الصين التي تفرض منذ العام 2021 قيودا على استخدام القاصرين وسائل التواصل الاجتماعي، عرض وثيقة رسمية تعرّف عن المستخدم كبطاقة الهوية مثلا. ولا يمكن لمن تقل أعمارهم عن 14 عاما قضاء أكثر من 40 دقيقة يوميا على “دويين”، وهي النسخة الصينية من تيك توك، كما أن وقت اللعب عبر الإنترنت للأطفال والمراهقين محدود.
المصدر أ ف ب الوسومأستراليا التواصل الاجتماعيالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أستراليا التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
طلائع ديسمبر وثورة وسائل التواصل الاجتماعي- بين قلق السلطة وأمل التغيير
يعيش السودان مرحلة حاسمة، حيث باتت وسائل التواصل الاجتماعي منبرًا قويًا للتعبير، وصوتًا صارخًا للمطالب الشعبية التي تطالب بإحداث تغييرٍ حقيقي في المجتمع والسياسة. أصبحت طلائع ديسمبر حركة شبابية رمزية تعبّر عن سخط السودانيين من البطش والتهميش وتسلّط النخب التقليدية على السلطة والثروة، ما يثير قلق حكومة الأمر الواقع والجماعات الإسلاموية التي ترى في وسائل التواصل سلاحًا قد ينقلب ضدها.
وسائل التواصل الاجتماعي في عصر الطلائع وسيلة مقاومة جديدة
على مدار السنوات الأخيرة، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هي قلب الثورة النابض في السودان، حيث تجاوزت الحركات السياسية التقليدية، وتجلّت فيها أصوات الشباب الطامح نحو الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. لم تعد هذه المنصات مجرد أدواتٍ للتعبير الشخصي، بل تحوّلت إلى أدوات فاعلة لتوجيه الرأي العام، والتحفيز على الاحتجاج، وتشكيل وعي جماعي يعكس التطلعات الشعبية. اليوم، تلعب وسائل التواصل دورًا محوريًا في تحفيز الحراك السياسي ونشر الوعي، الأمر الذي جعلها مصدر قلق كبير للحكومة والنخب المحافظة، باعتبارها تُفقدهم السيطرة على سردياتهم المعتادة وتتيح للمواطنين مساحةً حرّة لتداول الآراء والأفكار بشكل مباشر.
قلق الحكومة والإسلاميين من قوة الوعي الشعبي
يثير صعود الوعي الشعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخاوف السلطات التي تسعى إلى إرساء نظامٍ قمعي شامل يرفض كل أشكال التفكير النقدي ويحاول ترويض المعارضة من خلال القمع والتنكيل. بدلًا من الاستجابة لمطالب الشعب ودراسة سبل بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على التغيير، تتمسك السلطة بتكتيكات تقليدية تعتمد على البطش واعتبار الشعبوية والبروباغندا أدواتٍ لتوجيه الرأي العام. وهنا تبرز "طلائع ديسمبر" كحركة مقاومة تستمد قوتها من هذا الوعي الشعبي، لا من الانتماء الحزبي أو العقائدي، مما يجعلها عصية على الاحتواء ويعزز من قدرة الشباب على إحداث تغيير حقيقي بعيد عن قيود النخب أو الانتماءات الحزبية.
البروباغندا: سلاح النظام لإسكات أصوات المعارضة
إن البروباغندا تمثل أحد أساليب السيطرة على العقول، حيث تستخدم الحكومة والنخب المتحالفة معها هذا السلاح لتوجيه الرأي العام نحو أهدافٍ محددة، وتُبقي المواطنين في إطار سردياتٍ مغلقة تكرر أفكارًا لا تعبر عن آمالهم وتطلعاتهم الحقيقية. من خلال وسائل الإعلام الحكومية، تُمارس السلطة تزييف الحقائق وصياغة خطاباتٍ شعبوية ترتكز على الخوف والتخويف من "الفوضى" و"التآمر"، وتبرر بذلك سياساتها القمعية وتكميم الأفواه، محاولةً تصفية أي صوت مخالف أو منتقد.
غير أن طلائع ديسمبر ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم تفوقت على هذه الاستراتيجيات. لقد بدأ السودانيون في استخدام أدوات جديدة لكسر حاجز الصمت، فقد كشفوا عن وجوه النظام المستترة وسلّطوا الضوء على الفساد والممارسات القمعية التي تسعى إلى إسكاتهم. وقد أثبتت وسائل التواصل قدرتها على تجاوز الحواجز، وباتت منصة بديلة يثق بها الشباب كأداة للتنظيم والتعبير.
كيان شعبي بامتياز قُدرة طلائع ديسمبر على الاستقلالية
رغم الضغوط، تبرز طلائع ديسمبر كحركة شعبية تستمد قوتها من الجماهير، وليس من قياداتٍ حزبية تقليدية. هذا الكيان الشعبي الممتاز ينأى عن الانقسامات السياسية، ويتجنب الاصطفاف خلف شخصياتٍ بعينها، بل يتركز حول أهدافٍ سامية تتعلق بالعدالة والحرية وبناء مجتمعٍ ينعم بالكرامة. هذه الاستقلالية هي ما جعلت الحركة عصية على الاحتواء أو التشويه، وأكسبتها احترام الشارع السوداني الذي يرى فيها أملًا لتحطيم قيود البروباغندا والنخبوية التي أودت بالبلاد إلى الهلاك.
نحو مجتمع أكثر وعيًا وإبداعًا: حاجة السودان لتطوير نظمٍ جديدة للتفكير
في هذه المرحلة، يحتاج السودان إلى تغييرٍ حقيقي لا يُختزل في إسقاط الأفراد أو النظم فحسب، بل في ابتكار نظمٍ جديدة للتفكير والمساءلة. إن وسائل التواصل، كما أثبتت طلائع ديسمبر، هي جزء من الحل، ولكنها لا يمكن أن تكون كل الحل. لا بد من تعزيز الوعي المجتمعي وبناء ثقافة مدنية تُؤمن بالمشاركة وتحترم الاختلافات وتعزز من قدرة الأفراد على التفكير النقدي.
هذه الحركة الشبابية تُلهم النخب الجديدة وتدفعها للنظر في سبل بناء مجتمع يعي حقوقه ويسعى وراءها بطرق مدروسة، متجاوزًا عقبات التهميش الفكري والسياسي. على السودان أن يتعلم من هذه الحركة أهمية تمكين الشباب وتبني نظمٍ حرة تتيح لهم المشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل بعيدًا عن الهيمنة الفكرية للنخب القديمة، ودون الاعتماد على القيود العقيمة أو تكتيكات التنكيل الموروثة من العهود السابقة.
وطلائع ديسمبر أصبحت رمزا لقوة التغيير الشعبي، فهي ليست مجرد حركة احتجاجية، بل صوتٌ جديدٌ يعبر عن إرادة الشارع السوداني الطامح نحو الحرية والكرامة. يترجم هذا الحراك عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرفض الشعبي للسلطة الشمولية ولأدوات القمع الفكري والسياسي، ويجسد رغبة السودانيين في تأسيس مجتمع يتمتع بالوعي والاستقلالية. هذه القوة الشعبية التي تحررت من الهيمنة، وأصبحت قادرة على تحدي البروباغندا وتفادي الحيل التي اعتمدتها الحكومات لعقود، قد تكون هي المفتاح لتغيير مستدام يبني مجتمعًا يحقق التطلعات دون أن يرتكب أخطاء الماضي.
zuhair.osman@aol.com
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي