بلدية أبوظبي توعي شركات البناء بمتطلبات السلامة المهنية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
دعت بلدية مدينة أبوظبي الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء في أبوظبي إلى الالتزام برفع تقارير الأداء الإلزامية في نظام الأداء الخاص بمركز أبوظبي للصحة العامة بشكل دقيق وسليم مستعرضة أمثلة عن الأخطاء الشائعة في تقديم التقارير لتجنب الوقوع فيها عند التقديم.
وحثت البلدية شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية التي تم تصنيفها عالية الخطورة على تعزيز الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في المواقع الإنشائية للحفاظ على سلامة العاملين فيها، والمساهمة في توفير جميع المتطلبات والتقارير الإلزامية في الوقت المحدد.
أخبار ذات صلة «مدينتنا أجمل» في عيون أطفالنا إنجاز أعمال التأهيل والصيانة والتطوير لملعبين في الشامخة
جاء ذلك خلال لقاء عن بعد نظمته بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة حول متطلبات الصحة والسلامة المهنية في قطاع البناء والإنشاء وآلية رفع النماذج الإلزامية بشكل دقيق في برنامج الأداء، بهدف تعزيز الوعي لدى الاستشاريين والمقاولين للالتزام برفع التقارير والنماذج الإلزامية في الوقت المحدد، حفاظاً على سلامة العاملين في المواقع الإنشائية.
واستعرض اللقاء برنامج الأداء، وأنواع من التقارير الإلزامية وطرق تقديمها للشركات الجديدة، بالإضافة إلى استعراض أمثلة حول كيفية رفع النماذج في نظام الأداء، وعرض الملاحظات غير الصحيحة المتكررة والأخطاء الشائعة وكيفية تفاديها لضمان وصول المعلومة الصحيحة وتسليم التقارير بشكل دقيق، لتحصل الشركات على الاعتماد في أسرع وقت ممكن.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بلدية أبوظبي مركز أبوظبي للصحة العامة
إقرأ أيضاً:
حركة البناء الوطني: ثروات الصحراء الغربية يجب أن يستفيد منها الشعب الصحراوي بشكل مباشر
أكد حزب حركة البناء الوطني، على أن الصحراء الغربية منفصلة عن دولة الاحتلال المغربي و بأن ثروته يجب أن يستفيد منها الشعب الصحراوي بشكل مباشر.
وجاء في بيان الحزب “لقد تلقينا في حركة البناء الوطني اليوم الثلاثاء انتصارا جديد للشعب الصحراوي وهو قرار مجلس الدولة الفرنسي. الذي يلزم جميع المنتجات القادمة من الصحراء الغربية أن تحمل وسم خاص بالبضائع لبلد المنشأ الخاص بها. مما يجبر فرنسا على احترام و تطبيق القرار التاريخي لمحكمة العدل الأوروبية. الصادرة بتاريخ 4 أكتوبر 2024 القاضي بأن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب. كما أكد الوضعية القانونية للإقليم، و هذا ما يؤكد إلزامية جميع دول الإتحاد الأوروبي بهذا القرار. مما يساهم في حماية الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي من النهب الممنهج من طرف دولة الاحتلال المغربي”.
كما شدد الحزب في بيانه أن إبرام أي اتفاقية تخص إقليم الصحراء الغربية يجب أن تكون مع جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي .
وفي نفس السياق ثمنت حركة البناء الوطني دعوة لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي لعقد لقاء مع وفد جبهة البوليساريو. من أجل بحث قرارات محكمة العدل الأوروبية الأخير.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور