بلدية أبوظبي توعي شركات البناء بمتطلبات السلامة المهنية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
دعت بلدية مدينة أبوظبي الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء في أبوظبي إلى الالتزام برفع تقارير الأداء الإلزامية في نظام الأداء الخاص بمركز أبوظبي للصحة العامة بشكل دقيق وسليم مستعرضة أمثلة عن الأخطاء الشائعة في تقديم التقارير لتجنب الوقوع فيها عند التقديم.
وحثت البلدية شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية التي تم تصنيفها عالية الخطورة على تعزيز الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في المواقع الإنشائية للحفاظ على سلامة العاملين فيها، والمساهمة في توفير جميع المتطلبات والتقارير الإلزامية في الوقت المحدد.
أخبار ذات صلة
جاء ذلك خلال لقاء عن بعد نظمته بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة حول متطلبات الصحة والسلامة المهنية في قطاع البناء والإنشاء وآلية رفع النماذج الإلزامية بشكل دقيق في برنامج الأداء، بهدف تعزيز الوعي لدى الاستشاريين والمقاولين للالتزام برفع التقارير والنماذج الإلزامية في الوقت المحدد، حفاظاً على سلامة العاملين في المواقع الإنشائية.
واستعرض اللقاء برنامج الأداء، وأنواع من التقارير الإلزامية وطرق تقديمها للشركات الجديدة، بالإضافة إلى استعراض أمثلة حول كيفية رفع النماذج في نظام الأداء، وعرض الملاحظات غير الصحيحة المتكررة والأخطاء الشائعة وكيفية تفاديها لضمان وصول المعلومة الصحيحة وتسليم التقارير بشكل دقيق، لتحصل الشركات على الاعتماد في أسرع وقت ممكن.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بلدية أبوظبي مركز أبوظبي للصحة العامة
إقرأ أيضاً:
شركات تركية تبدي رغبتها في ضخ ملايين الدولارات للتصنيع بمصر
أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، أن شركة تركية أعربت عن نيتها استثمار 160 مليون دولار لإنشاء مصنع للملابس الجاهزة في مدينة العاشر من رمضان.
كما تدرس إحدى الشركات الأخرى إنشاء مصنع للأثاث في المنطقة الحرة بدمياط، باستثمارات تقدر بحوالي 200 مليون دولار، وفقا للوزير المصري.
وخلال زيارته الحالية إلى تركيا، التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، بعدد من المسؤولين ورجال الأعمال ومسؤولي اتحادات الأعمال والشركات العاملة في مجالات السيارات والأغذية والطاقة المتجددة وقطاع التجزئة.
وقد عرض الخطيب خلال اللقاءات المقومات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
كما عقد الوزير اجتماعا مع إحدى الشركات التركية الرائدة في قطاع التجزئة، حيث أعلنت الشركة عن خططها للتوسع في السوق المصري، مستهدفة زيادة عدد فروعها من 400 إلى 1000 فرع خلال العامين المقبلين.
كما اجتمع الخطيب مع ممثلي اتحاد مصنعي السيارات واتحاد الصناعات المغذية التركية، حيث استعرض فرص الاستثمار الواعدة في قطاع صناعة السيارات في مصر، وسط توقعات بنمو ملحوظ في هذا السوق خلال الفترة المقبلة.
وجّه الوزير دعوة إلى اتحاد مصنعي السيارات ومكوناتها واتحاد المقاولين الأتراك لزيارة مصر، وتم الاتفاق على تنظيم هذه الزيارة خلال الربع الأول من العام القادم.
وفي لقاء آخر مع إحدى كبرى الشركات التركية، كشف الخطيب أن الشركة تدرس بجدية الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر. وقد تم الاتفاق على ترتيب زيارة لوفد من الشركة إلى مصر قريبًا لاستكشاف الفرص والمقومات الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.
ويذكر أن مصر أبرمت مع تركيا 17 اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي، في خطوة تُعد مؤشراً على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتر.
وشملت الاتفاقيات مجالات متنوعة، مثل الصناعة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والطاقة، وجاءت على هامش زيارة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أول زيارة رسمية له إلى تركيا منذ توليه رئاسة مصر.
وجدد الرئيسان تأكيدهما على رغبتهما في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 15 مليار دولار سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يبلغ حالياً أقل من 10 مليارات دولار.
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي