اليونيسف: اعتماد إسرائيل على ضياع الحقوق الفلسطينية لن يجدي نفعا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المتحدث باسم اليونيسيف، كاظم أبو خلف، أن القضية الفلسطينية تحتاج إلى حل عادل وشامل من خلال تطبيق حل الدولتين، مضيفا أن اعتماد إسرائيل على كل ما دون ذلك لضياع الحقوق الفلسطينية لن يجدي نفعا.
وقال أبو خلف في تصريح خاص لقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس أن قرار الكنيست بالمصادقة على قانون ترحيل عائلات "منفذي العمليات" إلى غزة أو أي جهة أخرى، هو "قرار مؤسف"، منددا في الوقت ذاته بالقرار الإسرائيلي بحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة.
وأضاف أن هذا القرار سينتج عنه نتائج مميتة لأن هناك مليوني و200 ألف شخص يعتمدون بشكل كبير على الوكالة لأنها المؤسسة الأضخم والأكبر العاملة في الاستجابة الإنسانية وتقدم خدمات منقذة للحياة في القطاع، كما أن اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات تعتمد إلى حد كبير على عملية التنسيق مع "الأونروا" في تقديم الخدمات للمدنيين، وبالتالي فهذا القرار الغاشم يؤثر على عمل جميع المؤسسات الدولية في تقديم المساعدات للمدنيين.
وأشار إلى أن هناك قوى فاعلة في المجتمع الدولي بإمكانها أن تمارس ضغوطا على إسرائيل أو تستخدم التهديدات بمنع الأسلحة، ولكن المجتمع الدولي رضي بالصمت وإضاعة الوقت، والاكتفاء بمشاهدة ما يجري في قطاع غزة.
ونوه بأن المؤسسات الإنسانية تستمر في عملية الاستجابة الإغاثية للمدنيين في قطاع غزة، بشكل مجتزء ومشوش بحكم معطيات الميدان وعدم توقف الحرب وعدم وجود مناطق آمنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليونيسف إسرائيل
إقرأ أيضاً:
كبير الباحثين: الأمن الفكري هو عدم مخالفة النصوص الشرعية القطعية والإجماع الفقهي
شهد اليوم الثاني من فعاليات ندوة دار الإفتاء الدولية الأولى انعقاد الجلسة العلمية الثانية، تحت عنوان "حماية الأمن الفكري: التحديات وطرائق الفتوى في المواجهة"، وفي بحث بعنوان "دَور دار الإفتاء المصرية في تعزيز الأمن الفكري"، أكَّد الأستاذ الدكتور هشام العربي، كبير باحثين بالأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أنَّ قضية الأمن الفكري تعدُّ من القضايا الحيوية في المجتمع، حيث يشكِّل غيابه تهديدًا لأوجه الأمن الأخرى، إذ لا تقتصر الانحرافات الفكرية على الجانب العقائدي فحسب، بل تمتدُّ إلى السلوكيات والتصرفات التي تؤثر على استقرار المجتمع.
وفي هذا السياق، تلعب المؤسسات الدينية دورًا كبيرًا في تعزيز الأمن الفكري، وتأتي دار الإفتاء المصرية في مقدمة هذه المؤسسات نظرًا لدَورها المهم، ليس فقط على المستوى المحلي، بل والعالمي من خلال ترؤسها الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.
وأضاف العربي أن منهجية دار الإفتاء المصرية في الحفاظ على الأمن الفكري تتمثل في الْتزامها بعدم مخالفة النصوص الشرعية القطعية والإجماع الفقهي، كما تأخذ في الاعتبار المقاصد الشرعية ومراعاة الواقع في إصدار الفتاوى التي تحقق مصالح الناس وتدفع المفاسد، موضحًا أن هذا الالتزام يساعد في ضبط المسار الفكري ويمنع الانحرافات الفكرية التي تهدد استقرار المجتمع، إضافة إلى التيسير على المكلفين والابتعاد عن التضييق عليهم، مما يساهم في تعزيز الفهم الصحيح والتطبيق السليم لأحكام الشريعة.
وفي ختام عرضه أكد أن دار الإفتاء تسهم من خلال فتاواها في تعزيز الأمن الفكري في مجالات عدة، مثل: تعزيز الانتماء الوطني، والتعايش بين المواطنين من مختلف الأديان، وحماية حقوق الإنسان، كما تؤكد على الوسطية والاعتدال، وتحارب الفكر المتطرف، وتروج المعرفة والإبداع، وتدعم الاستقرار والتنمية في المجتمع من خلال تعزيز التعددية السياسية، والموافقة على طاعة ولي الأمر، وتنظيم الأسواق، والضوابط الشرعية في مختلف القضايا المجتمعية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب