اليونيسف: اعتماد إسرائيل على ضياع الحقوق الفلسطينية لن يجدي نفعا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المتحدث باسم اليونيسيف، كاظم أبو خلف، أن القضية الفلسطينية تحتاج إلى حل عادل وشامل من خلال تطبيق حل الدولتين، مضيفا أن اعتماد إسرائيل على كل ما دون ذلك لضياع الحقوق الفلسطينية لن يجدي نفعا.
وقال أبو خلف في تصريح خاص لقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس أن قرار الكنيست بالمصادقة على قانون ترحيل عائلات "منفذي العمليات" إلى غزة أو أي جهة أخرى، هو "قرار مؤسف"، منددا في الوقت ذاته بالقرار الإسرائيلي بحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة.
وأضاف أن هذا القرار سينتج عنه نتائج مميتة لأن هناك مليوني و200 ألف شخص يعتمدون بشكل كبير على الوكالة لأنها المؤسسة الأضخم والأكبر العاملة في الاستجابة الإنسانية وتقدم خدمات منقذة للحياة في القطاع، كما أن اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات تعتمد إلى حد كبير على عملية التنسيق مع "الأونروا" في تقديم الخدمات للمدنيين، وبالتالي فهذا القرار الغاشم يؤثر على عمل جميع المؤسسات الدولية في تقديم المساعدات للمدنيين.
وأشار إلى أن هناك قوى فاعلة في المجتمع الدولي بإمكانها أن تمارس ضغوطا على إسرائيل أو تستخدم التهديدات بمنع الأسلحة، ولكن المجتمع الدولي رضي بالصمت وإضاعة الوقت، والاكتفاء بمشاهدة ما يجري في قطاع غزة.
ونوه بأن المؤسسات الإنسانية تستمر في عملية الاستجابة الإغاثية للمدنيين في قطاع غزة، بشكل مجتزء ومشوش بحكم معطيات الميدان وعدم توقف الحرب وعدم وجود مناطق آمنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليونيسف إسرائيل
إقرأ أيضاً:
خبير عسكري: بقاء إسرائيل في جنوب لبنان يعني تطبيق 1701 على حزب الله فقط
تمثل النقاط الخمس التي رفضت إسرائيل الانسحاب منها في جنوب لبنان تحديا مستقبليا كبيرا لأنها ستعزز قدرة الجيش الإسرائيلي على العمل في لبنان، وستجعل تطبيق القرار 1701 أمرا صعبا، كما يقول الخبير العسكري العميد إلياس حنا.
ووفقا لما قاله حنا في تحليل للجزيرة، فإن هذه المناطق تمنح الجيش الإسرائيلي تفوقا عسكريا؛ إذ إنها تمكنه من مراقبة الداخل اللبناني وجمع المعلومات الاستخبارية وربما قضم مزيد من الأرض في المستقبل كلما قررت وجود مخاطر أمنية.
ولن يكون الجيش اللبناني قادرا على تنفيذ القرار 1701 الذي جرى تعديله -كما يقول حنا- ومن ثم فإنه سينفذ الجزء الذي يحقق أهداف إسرائيل والولايات المتحدة ثم يلجأ إلى الطرق الدبلوماسية لتنفيذ الأمور التي تخدم مصالح لبنان.
وتكمن المشكلة -برأي الخبير العسكري- في وجود موافقة أميركية على تدخل إسرائيل عسكري في لبنان متى أرادت بينما حزب الله ليس جاهزا حاليا للدخول في حرب شاملة.
تطبيق القرار على لبنان فقط
لذلك، فإن هذا الوجود العسكري الإسرائيلي سيتم تعزيزه مستقبلا بينما سيعمل لبنان على تنفيذ الأمور المتعلقة بتفكيك قوة حزب الله في جنوب نهر الليطاني، وهو أمر يتطلب توافقا عسكريا بين الجيش والحزب، وفق حنا.
إعلانويفرض هذا الوضع كثيرا من الضغوطات على لبنان لأن جيش الاحتلال سيكون قادرا على استهداف مناطق يراها تمثل خطرا عليه، في حين سيكون مستقبل مقاتلي حزب الله وعتاده محل تساؤلات لأن هذه المقاومة جزء من اتفاق الطائف الذي هو أساس استقرار الدولة اللبنانية، حسب حنا.
وكان يفترض أن تنسحب قوات الاحتلال من المناطق التي دخلتها في جنوب لبنان اليوم الثلاثاء تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار، لكن تل أبيب قررت البقاء في 5 نقاط رئيسة على الحدود.
وأكدت الحكومة اللبنانية أن استمرار وجود القوات الإسرائيلية على أراضيها يعد "احتلالا"، في حين حذرت الأمم المتحدة من أن "أي تأخير" في الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان سيعتبر انتهاكا للقرار 1701.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”