المالية النيابية تطالب الحكومة بإرسال موازنة 2025
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 12:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب معين الكاظمي ،الخميس ، أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل يومين الى مجلس النواب تم فيها مناقشة سرعة ارسال جداول موازنة العام ، مشيرا الى ان السوداني طلب بتمديد الفصل التشريعي ليتسنى ارسال جداول الموازنة.
وقال الكاظمي في تصريح صحفي، انه ” خلال زيارة رئيس الوزراء لمجلس النواب لتهنئة المشهداني تمت مناقشة تسريع الحكومة بإعداد وإرسال جداول موازنة العام المقبل “، مبينا ان ” السوداني طلب من البرلمان تمديد فصله التشريعي ليتسنى للحكومة ارسال الموازنة حيث تمت الموافقة على التمديد شرط ان تكون الحكومة ملزمة بإرسال الجداول قبل نهاية العام الجاري وهذا قد شكل حرجا للحكومة بارسال الجدول قبل نهاية العام الجاري ” .واضاف ان ” اللجنة المالية النيابية تامل ان تكون مبالغ الموازنة واقعية وعملية وغير مبالغ بها وان لا تتجاوز 150 ترليون بحسب توقعاتنا للإيرادات للعام المقبل ، داعيا الى ان ” تكون الموازنة ضمن هذا السقف وعدم تكرار ماحصل في الموازنة السابقة ” .يذكر ان إيرادات موازنة 2024، ، بلغت “144 تريليون و336 مليار دينار، في حين بلغت النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، حيث بلغ العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لنواب التنسيقية: الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية