"دبي للاقتصاد الرقمي" تناقش سبل دعم تمويل الشركات الرقمية الناشئة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
نظّمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ورشة عمل لمناقشة سبل ردم فجوة التمويل والاستثمار للشركات الرقمية الناشئة.
جمعت الفعالية الشركاء والجهات المعنية بمنظومة الأعمال الرقمية، بما يشمل شركات رأس المال الاستثماري، ورواد الأعمال، وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، وذلك لمناقشة متطلبات حصول الشركات الناشئة على التمويل والاستثمار.ووفرت للمشاركين رؤى وإستراتيجيات عملية حول آليات استقطاب التمويل وتوسيع نطاق أعمالهم، وشهدت جلسة حوارية، شارك فيها خبراء من صندوق محمد بن راشد للابتكار، وشركة "أوراسيا كابيتال" و"مونيت كابيتال"، حيث تم طرح آراء متنوعة حول معايير الاستثمار، والاستفادة من التمويل الحكومي، والخطوات الأساسية التي يمكن للشركات الناشئة اتخاذها لجذب الاستثمار.
واستعرضت الورشة قصة نجاح شركة المدفوعات الرقمية "زينة"، والتي نجحت في الحصول على التمويل اللازم لأعمالها.
وأتاحت الفعالية للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع خبراء القطاع ورواد الأعمال الآخرين لتبادل الأفكار والخبرات.
وتأتي ورشة العمل في إطار جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لتعزيز منظومة الشركات الرقمية الناشئة في الإمارة.
ومن خلال توفير منصات للحوار التفاعلي والتعاون وتبادل المعرفة، تحرص الغرفة على تمكين الشركات الناشئة من تعزيز مساهمتها في تنمية الاقتصاد الرقمي في دبي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دبي الإمارات دبي
إقرأ أيضاً:
الحكومة الرقمية ترخّص 15 شركة لتقديم خدمات التصديق الرقمي
الرياض : البلاد
منحت هيئة الحكومة الرقمية 15 شركة تراخيص لتقديم خدمات التصديق الرقمي؛ بهدف توفير حلول ونماذج أعمال مبتكرة للخدمات المقدمة، ورفع مستويات تبني استخدام خدمات التصديق الرقمي في المملكة، للمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص.
وبحسب الهيئة، ستعزز الرخص الممنوحة للشركات، البيئة الاستثمارية من خلال إضفاء الموثوقية على صحة التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وسلامتها، وتوفير خيارات إضافية للمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت أن خدمات التصديق الرقمي هي: خدمة إلكترونية تهدف إلى التحقق من صحة وسلامة التعامل الإلكتروني، وهوية المتعاملين، وتشمل خدماتها: إصدار الشهادات الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، والختم الإلكتروني والزمني، إضافة لإدارة الأجهزة، وبموجب هذه التراخيص يحقّ للشركات تقديم خدماتها لفئتين: الفئة الأولى مقدم خدمات شامل، وهي المؤهلة لتقديم جميع خدمات التصديق الرقمي، والفئة الثانية مقدم خدمات مُحدّد، وهي مؤهلة لتقديم خدمة واحدة أو أكثر باستثناء إصدار الشهادات الرقمية.
وتأتي الترخيص لهذه الخدمات في إطار جهود هيئة الحكومة الرقمية لرفع مستويات الثقة والأمان في التعاملات الرقمية للقطاعين الحكومي والخاص، بوصفه أحد أبرز مكونات برامج ومبادرات التحوّل الرقمي، وتحسين البيئة التنظيمية المُقدمة لهذه الخدمة، للإسهام في تعزيز التحوّل الرقمي بما يرفع من إسهامات الخدمات الرقمية في الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.