بلدية مدينة أبوظبي تدعو للالتزام بتقارير متطلبات السلامة المهنية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
دعت بلدية مدينة أبوظبي الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء في أبوظبي إلى الالتزام برفع تقارير الأداء الإلزامية في نظام الأداء الخاص بمركز أبوظبي للصحة العامة بشكل دقيق وسليم، مستعرضة أمثلة عن الأخطاء الشائعة في تقديم التقارير لتجنب الوقوع فيها عند التقديم.
وحثت البلدية شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية التي تم تصنيفها عالية الخطورة على تعزيز الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في المواقع الإنشائية للحفاظ على سلامة العاملين فيها، والمساهمة في توفير جميع المتطلبات والتقارير الإلزامية في الوقت المحددجاء ذلك خلال لقاء عن بعد نظمته بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة حول متطلبات الصحة والسلامة المهنية في قطاع البناء والإنشاء وآلية رفع النماذج الإلزامية بشكل دقيق في برنامج الأداء، بهدف تعزيز الوعي لدى الاستشاريين والمقاولين للالتزام برفع التقارير والنماذج الإلزامية في الوقت المحدد، حفاظاً على سلامة العاملين في المواقع الإنشائية.
واستعرض اللقاء برنامج الأداء، وأنواع من التقارير الإلزامية وطرق تقديمها للشركات الجديدة، بالإضافة إلى استعراض أمثلة حول كيفية رفع النماذج في نظام الأداء، وعرض الملاحظات غير الصحيحة المتكررة والأخطاء الشائعة وكيفية تفاديها لضمان وصول المعلومة الصحيحة وتسليم التقارير بشكل دقيق، لتحصل الشركات على الاعتماد في أسرع وقت ممكن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان الشيوخ: حريصون على إعداد دراسات عن متطلبات المواطنين
قال النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن اللجنة حريصة على إعداد دراسات برلمانية تهم المواطن المصري .
وقال خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي عن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين تعد الدراسة الخامسة التى تصدرها اللجنة.
ووجه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ ،الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي لحرصها على خروج الدراسة البرلمانية بشكل مفيد للمجتمع.
و أشار إلى أن هذه الدراسة تمثل أهمية كبري لحماية المواطن المصري ،لاسيما في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتوفير حقوق الإنسان للموان المصري استنادا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية في ضوء إرساء الجمهورية الجديدة تعزيز المواطنة.