«نقل النواب»: انضمام مصر لخطاب الأمم المتحدة خطوة مهمة لحماية المدنيين
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بانضمام مصر إلى الخطاب الموجه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي قد تُستخدم ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأكد في بيان له، أن هذا الموقف يعكس التزام مصر الثابت بدعم القضية الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، موضحا أن الخطاب خطوة مهمة نحو حماية المدنيين الفلسطينيين من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والتي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا الأبرياء، خاصة في قطاع غزة.
وأضاف أن هذا التحرك يأتي ضمن جهود مصر المستمرة لوقف إطلاق النار على غزة، حيث لعبت الدولة المصرية دورًا محوريًا في الوساطة بين الأطراف المتنازعة، ما أسفر عن التوصل إلى هدنات سابقة ساهمت في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
الصراع الفلسطيني الإسرائيليوأكد أن جهود مصر لا تقتصر على الوساطة الدبلوماسية فحسب، بل تشمل أيضًا تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة، حيث تعمل مصر على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية وفتح المعابر لتخفيف الحصار عن القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدنيين الفلسطينيين فلسطين مجلس النواب النواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه تبدأ اجتماعاتها
الثورة نت/وكالات تعقد اليوم الأربعاء، لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اجتماعاتها. وكانت اللجنة قد انتخبت، مكتبها وهم: السفير كولي سيك، الممثل الدائم للسنغال، رئيساً، والسفير نيفيل ملفين غيرتزي، الممثل الدائم لناميبيا، نائباً للرئيس، والسفير خايمي هيرميدا كاستيلو، الممثل الدائم لنيكاراغوا، نائباً للرئيس. كما تم انتخاب السفير هاري برابوو، نائب الممثل الدائم لإندونيسيا، نائباً للرئيس، والسفير إرنستو سوبيرون غوزمان، الممثل الدائم لكوبا، نائباً للرئيس، والسفير أحمد فيصل محمد، الممثل الدائم لماليزيا، مقرراً، فيما تم تعيين السفير رياض منصور، ممثل دولة فلسطين، مراقباً. وتأسست لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في عام 1975 بموجب قرار الجمعية العامة رقم 3376، حيث عهد إليها بتقديم المشورة للجمعية العامة بشأن البرامج التي تهدف إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية، والحق في العودة إلى دياره وممتلكاته التي شُرِّد منها، وتجدد ولاية اللجنة بشكل دوري.