"إقامة دبي" تتعاون مع الصناعات الوطنية و"جافزا" لدعم حقوق العُمّال
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
وقّعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) ومجمع الصناعات الوطنية، بهدف تعزيز التعاون في حماية حقوق العمال وتحسين بيئة العمل، من خلال تبني أفضل الممارسات في عقود العمل الموحدة ونظام حماية الأجور، وتطوير الأنظمة المتعلقة بالتأمين الصحي والتأمين على المستحقات العمالية.
حضر توقيع الاتفاقية الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وعبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي لـ "دي بي ورلد" بدول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع أن تسهم المذكرة في تعزيز تنظيم علاقات العمل، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
وأكد الفريق محمد أحمد المري أن هذه المذكرة تأتي ضمن جهود الإدارة لتعزيز بيئة العمل وضمان حقوق العمال، عبر تبني أفضل الممارسات العالمية وتطبيق الأنظمة المبتكرة لرفع كفاءة العمليات.
وأوضح أن الاتفاقية تدعم التزام الإدارة بتقديم خدمات شاملة لأصحاب العمل والعمال، مما يسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في مجال تنظيم علاقات العمل وحماية الحقوق.
وأشار عبدالله بن دميثان إلى التزام جافزا بتبادل الخبرات واعتماد التكنولوجيا لتطوير العمل، حيث تسعى الاتفاقية لتطوير خدمات العمال وأصحاب العمل، وتعزيز الشفافية والفعالية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دبي الإمارات دبي
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم حتى آخر ديسمبر الماضي
قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الدولة المصرية أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، إذ تم إصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024،مما يتيح لذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصا في العمل والتعليم والعلاج.
وأضافت في كلمتها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز: مما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولة لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين، والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة.
وتابعت: «واتساقا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة تم إنشاء أول مركز كفالة وطني، وتقوم الدولة الآن على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة».
وواصلت: «السادة الوفود، شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد بمنح الجمعيات الأهلية العديد من المزايا من بينها الإشهار بالإخطار والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كل العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أي جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغ عدد مؤسسات العمل الاهلي المقيدة 35 ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية 46 مليار جنيه مصري».
وذكرت، أنه في إطار الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدولية للجمعيات الأهلية 10 آلاف و400 منحة بأكثر من 35 مليار جنيه، وقدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحا تتعدى 700 مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024، لافتةً، إلى أنّ مصر شهدت إنشاء أول تحالف للعمل الأهلي التنموي للجمعيات الأهلية يضم 36 جمعية كبرى و3 آلاف جمعية قاعدة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها