"إقامة دبي" تتعاون مع الصناعات الوطنية و"جافزا" لدعم حقوق العُمّال
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
وقّعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) ومجمع الصناعات الوطنية، بهدف تعزيز التعاون في حماية حقوق العمال وتحسين بيئة العمل، من خلال تبني أفضل الممارسات في عقود العمل الموحدة ونظام حماية الأجور، وتطوير الأنظمة المتعلقة بالتأمين الصحي والتأمين على المستحقات العمالية.
حضر توقيع الاتفاقية الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وعبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي لـ "دي بي ورلد" بدول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع أن تسهم المذكرة في تعزيز تنظيم علاقات العمل، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
وأكد الفريق محمد أحمد المري أن هذه المذكرة تأتي ضمن جهود الإدارة لتعزيز بيئة العمل وضمان حقوق العمال، عبر تبني أفضل الممارسات العالمية وتطبيق الأنظمة المبتكرة لرفع كفاءة العمليات.
وأوضح أن الاتفاقية تدعم التزام الإدارة بتقديم خدمات شاملة لأصحاب العمل والعمال، مما يسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في مجال تنظيم علاقات العمل وحماية الحقوق.
وأشار عبدالله بن دميثان إلى التزام جافزا بتبادل الخبرات واعتماد التكنولوجيا لتطوير العمل، حيث تسعى الاتفاقية لتطوير خدمات العمال وأصحاب العمل، وتعزيز الشفافية والفعالية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دبي الإمارات دبي
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عبد العزيز: مصر أصدرت تشريعات متعددة لدعم حقوق الإنسان
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف حقوق الإنسان من الملفات التي توليها التنسيقية اهتماما كبيرا، حيث سبق هذه الندوة العديد من الورش بحضور ممثلين عن 26 حزبا من أعضاء التنسيقية.
جاء ذلك في كلمته خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل».
مسار التطوير المؤسسيوأضاف أن هذا الملف يسير في ثلاث مسارات وهي مسار التطوير المؤسسي، ومسار التطوير التشريعي، ومسار التدريب وبناء القدرات للعاملين في وحدات حقوق الإنسان، لافتا إلى أن مجلس النواب قام بهذا الدور، حيث قامت لجنة حقوق الإنسان في المجلس بمتابعة عمل الوحدات في المحافظات كافة لتلقي الشكاوى الخاصة بهذا الملف، وأن تصل إلى اللجنة للنظر فيها، علاوة على استجابة العديد من الوزارات بإنشاء وحدات خاصة بحقوق الإنسان بها.
وأكد «عبد العزيز»، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب شاركت في تدريب عدد كبير من المعينين في ملف حقوق الإنسان وكل مقدمي الخدمة في هذا الملف، مشيرا إلى أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات المنحازة لحقوق الإنسان، منها إصدار قانون لتطبيق الاستئناف في الجنايات وأصبح التقاضي على درجتين، وكذلك الحق في المساواة بين الرجل والمرأة، ورفض التمييز على أي أساس، والالتزام بمناهضة كل أشكال التمييز، وكذلك قانون صندوق قادرون باختلاف، وقانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون حقوق المسنين، وقانون المجلس القومي للأمومة والطفولة وأصبح المجلس مستقلا وفقا للمادة 214 من الدستور المصري.
كما قال إن البرلمان يناقش حاليا قانون الإجراءات الجنائية وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وجرى سماع كل الآراء من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، علاوة على قانون تنظيم أوضاع اللاجئين، وهو قانون إضافة في ملف حقوق الإنسان.
تفعيل حالة الحوار الوطنيولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، هو هدف الدولة المصرية التي ألغت حالة الطوارئ، وكذلك تفعيل حالة الحوار من خلال الحوار الوطني، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي ووجوده عضوا فيها، حيث ساهمت اللجنة في إخلاء سبيل والإفراج عن أكثر من 2000 شخص والعمل على دمجهم في الحياة العامة، مؤكدا أنه لا يوجد دولة مثالية في ملف حقوق الإنسان وكل دول العالم لديها تحديات، ومصر اتخذت العديد من الخطوات بما يؤكد أنها على الطريق الصحيح.
إنشاء مفوضية لمكافحة التميزوقدم النائب محمد عبد العزيز 6 توصيات تشمل مناهضة كل أشكال التمييز، وضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، لذلك على الحكومة ومجلس النواب أن يتقدم بهذا القانون، وكذلك قانون حرية تداول المعلومات، وهناك ملاحظات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولا بد من تعديله وإعطائه المزيد َمن الضمانات، علاوة على وجود عيب رئيسي في قياس الأثر، والعمل على وضع جدول زمني فيما تبقى في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى استمرار حالة الحوار والتدريب والتثقيف في القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان.