‏7 مجالات أساسية تتضمنها السياسة العامة للطيران المدني

تُعد صناعة الطيران أحد العوامل الرئيسة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، حيث تسهم في تعزيز حركة السفر والسياحة والتجارة، كما تعزز من الترابط مع العالم الخارجي.

ومع التطورات العالمية المتسارعة في هذا القطاع، تسعى هيئة الطيران المدني من خلال السياسة العامة للطيران المدني إلى تعزيز السلامة والأمن، وتبني أفضل الممارسات البيئية، بالإضافة إلى تطوير البنى الأساسية للقطاع، وجذب الاستثمارات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

تستند رؤية قطاع الطيران المدني في سلطنة عمان إلى "الدفع بقطاع الطيران نحو آفاق جديدة، لتحفيز النمو المستدام للسلطنة"، حيث تهدف السياسة العامة إلى وضع إطار شامل يحدد توجهات الحكومة العمانية في هذا القطاع الحيوي. كما تهدف إلى رسم خارطة طريق لإعداد استراتيجية وطنية للطيران تتماشى مع رؤية عمان 2040 والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، مما يعزز قدرة القطاع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الشامل في المستقبل.

تتضمن السياسة 7 مجالات رئيسة وهي مجال سلامة وأمن الطيران؛ لضمان اتباع أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي وضعتها منظمة الطيرانالمدني الدولي في مجال سلامة وأمن الطيران وبما يتوافق مع قانون الطيرانالمدني في سلطنة عمان واللوائح الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة التي تعدسلطنة عُمان طرفاً فيها. و مجال النقل الجوي من خلال إبرام اتفاقياتخدمات النقل الجوي لتعزيز شبكة الربط الدولي لسلطنة عمان مع دول العالم، إضافةً إلى مجال تنمية البُنى الأساسية في قطاع الطيران لتمكين التنميةالاقتصادية لقطاع الطيران المدني من خلال زيادة الفرص الاستثمارية لمشاركةالقطاع الخاص وتعزيز المنافسة العادلة بما يحقق الأهداف الوطنية. 

 

 

 

 

كما تشمل السياسة (مجال التنظيم الاقتصادي) الذي يهدف إلى رفع الكفاءةالتشغيلية والتميز في تقديم الخدمات، و (مجال حماية حقوق المسافرين)لضمان حماية حقوق المسافرين والمستفيدين من خدمات النقل الجوي. و(المجال الجوي العماني) الذي يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المجال الجويالعماني من خلال تحسين خدمات الأرصاد والملاحة الجوية لتمكين ودعم نموقطاع الطيران. وأخيرًا )مجال حماية البيئة( لتقليل التأثير البيئي الناتج عنقطاع الطيران بما يتوافق مع المعايير والممارسات التي وضعتها منظمة الطيرانالمدني الدولي وعلى النحو المنصوص عليه في المعاهدات والاتفاقيات ذاتالصلة والتي تعد سلطنة عُمان عضواً فيها وبما يتفق مع قانون الطيران المدنيفي سلطنة عُمان واللوائح الوطنية.

والجدير بالذكر أن هذه السياسة تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع الطيران المدني، وضمان تطوره بما يساهم في تحقيق النمو المستدام للقطاع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية