الحوثيون يعلقون على فوز ترامب وهل ستتأثر هجماتهم بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قالت جماعة الحوثي إن عملياتها في البحر الأحمر لن تتأثر بوصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وكتب محمد البخيتي القيادي في الجماعة خلال تدوينه على منصة (أكس): عملياتنا العسكرية في البحر الأحمر وفي عمق الكيان الصهيوني ستستمر ولن تتأثر بوصول ترامب للسلطة.
وأضاف: ولن تتوقف إلا بوقف جرائم الابادة الجماعية في غزة ورفع الحصار عن سكانها، وسنقابل التصعيد بالتصعيد، حد تعبيره.
واستهدف الحوثيون أكثر من 150 سفينة تجارية بالصواريخ والطائرات بدون طيار منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول. واستولوا على سفينة وأغرقوا اثنتين في الحملة التي أسفرت أيضًا عن مقتل أربعة بحارة.
كما اعترضت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة صواريخ وطائرات بدون طيار أخرى في البحر الأحمر أو فشلت في الوصول إلى أهدافها، والتي شملت أيضًا سفنًا عسكرية غربية.
ورداً على ذلك تشن الولايات المتحدة وبريطانيا منذ 11 يناير/كانون الثاني حملة ضربات جوية ضد المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران. ونتيجة ذلك أعلن الحوثيون توسيع عملياتهم لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ترامب:الولايات المتحدة لا تستطيع توفير محاكمة لكل مهاجر غير شرعي قبل ترحيله
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" بأن الولايات المتحدة لا تستطيع توفير محاكمة لكل مهاجر غير شرعي قبل ترحيله، معتبرًا أن ذلك سيستغرق "200 عام" دون مبالغة.
يأتي هذا التصريح في سياق جهود إدارته لتسريع عمليات الترحيل، خاصةً لأولئك الذين يُشتبه في تورطهم في أنشطة إجرامية. وقد أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعًا، حيث اعتبرها البعض تبريرًا لتجاوز الإجراءات القانونية الواجبة.
جامعة هارفارد ترفع دعوى قضائية ضد ترامب
ترامب يعلن حضوره جنازة البابا فرانسيس
في الوقت نفسه، تواجه إدارة ترامب انتقادات حادة من منظمات حقوقية، مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، الذي اتهم الإدارة بمحاولة ترحيل مهاجرين فنزويليين دون مراجعة قضائية، مستندةً إلى قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798، وهو قانون نادرًا ما يُستخدم ويُفعل عادةً في أوقات الحرب.
كما أصدرت المحكمة العليا الأمريكية أمرًا مؤقتًا بوقف هذه الترحيلات، مما دفع ترامب إلى انتقاد القضاة ووصفهم بـ"الضعفاء وغير الفعّالين".
تُظهر هذه التطورات تصاعد التوتر بين السلطة التنفيذية والقضاء فيما يتعلق بسياسات الهجرة، وتثير تساؤلات حول مدى التزام الإدارة بالقوانين والإجراءات الدستورية في تعاملها مع قضايا المهاجرين.