أكد المتحدث باسم اليونيسيف، كاظم أبو خلف، أن القضية الفلسطينية تحتاج إلى حل عادل وشامل من خلال تطبيق حل الدولتين، مضيفا أن اعتماد إسرائيل على كل ما دون ذلك لضياع الحقوق الفلسطينية لن يجدي نفعا.

وقال أبو خلف -في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس- أن قرار الكنيست بالمصادقة على قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات إلى غزة أو أي جهة أخرى، هو قرار مؤسف، منددا في الوقت ذاته بالقرار الإسرائيلي بحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة.

وأضاف أن هذا القرار سينتج عنه نتائج مميته لأن هناك مليوني و200 ألف شخص يعتمدون بشكل كبير على الوكالة لأنها المؤسسة الأضخم والأكبر العاملة في الاستجابة الإنسانية وتقدم خدمات منقذة للحياة في القطاع، كما أن اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات تعتمد إلى حد كبير على عملية التنسيق مع الأونروا في تقديم الخدمات للمدنيين، وبالتالي فهذا القرار الغاشم يؤثر على عمل جميع المؤسسات الدولية في تقديم المساعدات للمدنيين.

وأشار إلى أن هناك قوى فاعلة في المجتمع الدولي بإمكانها أن تمارس ضغوطا على إسرائيل أو تستخدم التهديدات بمنع الأسلحة، ولكن المجتمع الدولي رضي بالصمت وإضاعة الوقت، والاكتفاء بمشاهدة ما يجري في قطاع غزة.

ونوه بأن المؤسسات الإنسانية تستمر في عملية الاستجابة الإغاثية للمدنيين في قطاع غزة، بشكل مجتزء ومشوش بحكم معطيات الميدان وعدم توقف الحرب وعدم وجود مناطق آمنة.

اقرأ أيضاًاليونيسف تطالب بحماية أطفال غزة بعد مقتل أكثر من 50 طفلا في جباليا على أيدي القوات الإسرائيلية

اليونيسف: ارتفاع عدد النازحين في غزة إلى 1.9 مليون شخص

اليونيسف: وجود 4.5 مليون طفل يمني خارج المدرسة قنبلة موقوتة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة الأونروا كاظم أبو خلف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا المتحدث باسم اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية

إقرأ أيضاً:

بعد "هجوم سبارو".. إسرائيل تلزم السلطة الفلسطينية بتعويضات

قضت محكمة إسرائيلية، الثلاثاء، بأن السلطة الفلسطينية يجب أن تعوض ضحايا "هجوم سبارو" الذي وقع عام 2001 في القدس.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن محكمة منطقة القدس قضت بأن تعوض السلطة ضحايا الهجوم "استنادا إلى حكم للمحكمة العليا صدر عام 2022، ينص على أن السلطة الفلسطينية طرف في الجرائم لأنها تدعم ماليا السجناء الأمنيين وعائلاتهم".

ويأتي الحكم بعد دعوتين قضائيتين رفعهما الضحايا وعائلاتهم خلال العقدين الماضيين.

ومن المقرر أن تبلغ التعويضات لضحايا هجوم سبارو ملايين الشواكل (الشيكل عملة إسرائيل والدولار الواحد يساوي 3.74 شيكل).

وفقا للقناة، فإن القرار "قد يمهد الطريق لضحايا آخرين من الهجمات الإرهابية، بما في ذلك هجوم 7 أكتوبر، لطلب تعويضات تصل إلى 10 ملايين شيكل (قرابة 2 مليون و670 ألف دولار) عن كل شخص قُتل".

ما هو "هجوم سبارو"؟

هجوم وقع في 9 أغسطس 2001، واستهدف مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بمطعم "سبارو" في مدينة القدس. نفذ الهجوم أحد أفراد كتائب القسام، وهو عز الدين سهيل المصري (24 عاما)، وشاركت أحلام التميمي بنقله إلى المطعم، وفقا لمحكمة إسرائيلية أصدرت عليها حكما بالمؤبد، ثم خرجت لاحقا في صفقة جلعاد شاليط لتبادل الأسرى. جاءت العملية بعد أن اغتالت إسرائيل القياديين في حركة حماس جمال سليم وجمال منصور يوم 31 يوليو 2001 في مدينة نابلس، إثر قصف المكتب الذي كانا يتواجدان فيه بمروحيات الأباتشي، مما تسبب في مقتلهما رفقة 7 أشخاص آخرين. نفذت حركة حماس عملية سبارو، حيث فجر المصري حزاما ناسفا يرتديه في المطعم في وقت الذروة، حيث يقع المطعم عند مفرق شارعي الملك داوود ويافا بالقدس. تسببت العملية في مقتل 19 شخصا وأكثر من 120 جريحا، فضلا عن الأضرار المادية.

مقالات مشابهة

  • وزير الثقافة يعلق على الجدل الدائر حول ضياع مقتنيات شقة الفنان أحمد زكي
  • الإمارات تدعو لإصلاح مجلس الأمن بعد فشله في معالجة الأزمات الإنسانية
  • الخارجية الفلسطينية تؤكد تسييس الاحتلال عملية دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
  • هذه الصلاة من أبرك الأعمال وأفضلها وأكثرها نفعا بالدين والدنيا.. داوم عليها
  • توصية بتجديد صياغة السردية الفلسطينية وتعزيز التغطية الإنسانية
  • إعلام أمريكي: عصابات سرقة المساعدات الإنسانية بغزة بتوجيه ودعم من إسرائيل
  • القائد العام يوجه المؤسسات العسكرية والأمنية بمنع فصائل الحشد من استهداف إسرائيل
  • اليونيسف: مقتل 200 طفل بهجمات "إسرائيل" على لبنان خلال شهرين
  • بعد "هجوم سبارو".. إسرائيل تلزم السلطة الفلسطينية بتعويضات
  • الأونروا: قيود إسرائيل تعرقل الاستجابة الإنسانية في غزة