نواب راسلوا المديرة العامة لليونيسكو مناشدين حماية التراث من العدوان: هذه المعالم لا تقدر بثمن
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
وجه عدد من النواب، رسالة إلى المديرة العامة لليونيسكو أودري أزولاي، تضمنت نداء إلى المنظمة الدولية ، ناشدوا فيه حماية التراث المشترك للبشرية.
وجاء في النداء الذي تلته النائب نجاة صليبا:
"في السابع من تشرين الثاني 2024 ، خلال الحرب المدمرة على لبنان، ارتكبت إسرائيل انتهاكات وفظائع جسيمة لحقوق الإنسان، ومزقت القوانين الدولية وكذلك القيم التي تأسست عليها الأمم المتحدة.
بصفتنا برلمانيين، نناشدكم ونلفت انتباهكم إلى ضرورة ملحة: حماية المواقع التاريخية في لبنان، لا سيما في بعلبك وصور وصيدا وغيرها من المعالم الثمينة التي تواجه خطرا كبيرا نتيجة تصاعد الفظائع.
هذه المعالم العزيزة، التي لا تقدر بثمن ليس فقط لأمتنا بل للبشرية، تواجه خطرا متعاظما مع تصاعد وتيرة الحرب. فهي تجسد قرونا من التاريخ والإنجازات والهوية الإنسانية، وتحمل القيم العميقة التي تربط بين الأجيال.
إن حمايتها ليست مجرد مصلحة وطنية، بل مسؤولية للحفاظ على جزء من الحضارة الإنسانية الذي ينتمي إلى تراثنا العالمي والدولي المشترك.
بصفتكم ، المدير العام لليونيسكو، تتحملون مسؤولية كبيرة في الدفاع عن هھذه الرموز التي لا تقدر بثمن لتاريخنا البشري المشترك.
ان مهمة اليونيسكو - في تعزيز السلام من خلال التعليم والعلوم والثقافة - تجعل حماية هذه المواقع أمرا أساسيا، ان تدمير هذه المعالم، إن حدث، لن يكون مجرد خسارة للبنان، بل ضربة مأسوية للتراث العالمي، ما يؤثر في الناس في جميع أنحاء العالم ويمزق الهوية الجماعية البشرية بشكل لا رجعة فيه.
إن استهداف هذه المعالم بشكل مباشر أو غير مباشر، سيؤثر فيها بعمق ويهدد وجودها.
لذا، ندعوكم سيدتي، لإعطاء الأولوية بشكل عاجل لحماية هذه المواقع التاريخية، من خلال تعبئة سلطة اليونيسكو، وتأمين الانتباه الدولي، والدعوة لاتخاذ التدابير الحمائية كافة .
ان هذا النداء يتجاوز الحفظ المادي، إنه يتعلق بحماية التقاليد والقصص والقيم التي تمثلها هذه المواقع - إرث يربط بين ماضينا ومستقبلنا.
نحن كممثلين للشعب، ونيابة عن المجتمعات التي ترتبط هوياتها بعمق هذه المعالم الثقافية، نناشد اليونيسكو للاستجابة لھذا النداء العاجل.
إن قيادتكم وتأثيركم والعمل السريع ضرورية لضمان بقاء هذا التراث الثمين، ليكون رمزا للوحدة والسلام. وباحترام وثقة في تفانيكم لتراث الإنسانية المشترك، نحثكم على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية هذه الايقونات الثقافية. من خلال دعم اليونيسكو، نؤمن بأننا نستطيع زيادة الوعي العالمي، وتأمين الدعم الدولي، وتعزيز الالتزام بحماية هذه المواقع التي لا تقدر بثمن".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لا تقدر بثمن هذه المعالم هذه المواقع حمایة هذه
إقرأ أيضاً:
«أهم ملامح قانون حماية المستهلك» ندوة توعوية كهرباء الإسكندرية
نظم مركز الإعلام في وسط الإسكندرية، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ورئاسة مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء محرم بك - قطاع التدريب، اليوم الجمعة، لقاءً حوارياً اليوم الجمعة بعنوان حقك تعرف: أهم ملامح قانون حماية المستهلك وقد شهد اللقاء حضوراً كبيراً من قيادات الإدارات المختلفة بالشركة، إضافةً إلى العاملين فيها وأعضاء مجلس الإدارة واللجان الخدمية.
يأتي هذا المؤتمر في إطار الحملة التوعوية الإعلامية الشعبية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات، قطاع الإعلام الداخلي، تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى، وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع. تهدف الحملة إلى توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية من خلال التعرف على بنود قانون حماية المستهلك، مما يسهم في تعزيز التماسك الوطني بين المواطنين وأجهزة الدولة الرقابية، ممثلة في جهاز حماية المستهلك.
افتتح المؤتمر الإعلامي تامر عبد المنعم سالم، مسؤول البرامج بمركز إعلام وسط الإسكندرية، اللقاء معربًا عن تقديره للدور البارز الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات و مؤسسات الدولة في تعزيز التواصل مع نبض الشارع واحتياجات المواطن مؤكداً على أهمية تعريف المواطنين بحقوقهم القانونية وتوفير الحماية لهم من الاستغلال وجشع التجار.
ومن جانبها أكدت المهندسة ريهام سمير درديري، رئيس قطاع التدريب بشركة توزيع الكهرباء محرم بك في الإسكندرية، على أهمية هذه اللقاءات التي تعزز القيم الوطنية والأخلاقية، وترفع مستوى الوعي بقضايا حماية المواطن، مما يسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء لدى المواطن المصري.
و تحدث اللواء محمد أبو كيله، المشرف العام على جهاز حماية المستهلك في فرع الإسكندرية ومطروح، مستعرضًا مجموعة من التساؤلات المهمة حول جهاز حماية المستهلك، منها: ما هو جهاز حماية المستهلك؟ وما هي الأدوات التي يعتمد عليها في عمله؟ وما هي أبرز ملامح قانون حماية المستهلك؟ مؤكداً على أن المشكلة الأساسية تكمن في نقص وعي المستهلك بحقوقه، معلنًا عن رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو 19588.
أوضح أيضًا مراحل التحقيق في الشكاوى، أنه لا يتم إغلاق أي شكوى إلا بعد اتخاذ إجراء مناسب لأحد الطرفين المعنيين مشيراً إلى رقم الواتساب الخاص بالجهاز (01577779999) و وجود تطبيق خاص بجهاز حماية المستهلك على نظام الأندرويد، والذي يمكن الوصول إليه عبر موقع الجهاز على الإنترنت كما ذكر أن هناك مقرين للجهاز في محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى وجود سيارات مجهزة بالمفتشين الذين يتمتعون بصلاحيات الضبطية القضائية مؤكداً أيضًا أن الغرامات المفروضة من قبل الجهاز هي غرامات صارمة تهدف إلى ردع المخالفين.
أوضح أن ضبط الأسواق وتعزيز ثقافة حماية المستهلك يُعدّان من أهم أدوار الجهاز، حيث إن وعي الفرد بحقه يساهم في صعوبة استغلاله مشيراً إلى مراحل حماية المستهلك، بدءًا من مرحلة ما قبل الشراء مرحلة البحث، حيث يركز الجهاز على السلع والخدمات. لذا، يتعين على المستهلك القيام ببحثٍ دقيق وتحديد احتياجاته بشكلٍ مناسب من خلال التعامل مع جهة موثوقة ومعروفة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستهلك الاطلاع على شروط الضمان قبل إجراء عملية الشراء.
أكد المشرف العام على جهاز حماية المستهلك في فروع الإسكندرية ومطروح أن أبرز عناصر عملية الشراء تشمل الفاتورة، الضمان، ومرحلة الشراء نفسها. حيث ينبغي على المشتري طلب الفاتورة عند الشراء، مع تحديد شروط الشراء والأجل المحدد في الفاتورة، بالإضافة إلى تضمين مواصفات المنتج بالكامل، سواء في الفاتورة أو في عقد الاتفاق. وتعتبر العناصر الأساسية للفاتورة هي ختم المحل، ومواصفات المنتج، وتاريخ الشراء والتسليم.
وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد الشراء، يحق لكل مواطن إرجاع المنتج خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء، شريطة أن يكون المنتج في حالته الأصلية. ومع ذلك، هناك بعض السلع الاستهلاكية التي لا ينطبق عليها قانون الإرجاع موضحاً أنه توجد فترة سبعة وثلاثين يوماً للإرجاع في حالة ظهور أي عيب في المنتج وفي حال حدوث خلاف بين المستهلك والتاجر، يُشترط الحفاظ على الحالة الأصلية للمنتج، شريطة تقديم شكوى رسمية التي توقف احتساب المدة حتى يتم توثيق العيب أو الرغبة في الاسترجاع خلال الفترة القانونية وفي حالة الإرجاع أو الاستبدال، لا يُحتسب أي مبلغ إضافي تحت أي مسمى. في حال ظهور عيب خلال السنة الأولى وصيانة المنتج مرتين، يضمن القانون للمواطن حق الإرجاع أو الاستبدال، ويجب إثبات إجراء الإصلاح بموجب الضمان لحماية حقوق المواطن.
اختتم حديثه بأن المستهلك يحق له الحصول على خدمات الصيانة خلال السنة الأولى فقط، ما لم يكن لدى الشركة قسم مخصص للصيانة، وفي هذه الحالة يمكن للمستهلك ممارسة حقه في إرجاع المنتج أو استرداد قيمته. يُرد المبلغ وفقاً لقيمته السوقية وليس بناءً على المبلغ المدفوع مشيراً أنه بعد انتهاء فترة الضمان، لا يتحمل الشركة أي التزامات قانونية، لكن هناك حق جديد يُعرف بضمان الإصلاح، ويجب أن يتم استلام إيصال واضح بهذا الخصوص، مع التأكيد على حق المواطنين في الحصول على خدمات الصيانة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية