الصين تقترب من تجاوز اليابان كأكبر مصدر للسيارات في العالم!
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تقترب الصين من تجاوز اليابان كأكبر مصدر للسيارات في العالم بحلول نهاية عام 2023، وفقًا لـ "Moody’s Analytics".
وقالت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير نشرته مؤخرا: "لقد نجحت الصين في تجاوز الوباء، حيث تجاوزت كوريا الجنوبية في عام 2021 وألمانيا في عام 2022، مما يجعلها ثاني أكبر مصدر للسيارات".
مادة اعلانيةوذكر التقرير إن الصين تقترب الآن من اليابان، مضيفًا أن الفرق بلغ في المتوسط حوالي 70 ألف سيارة شهريًا في ربع يونيو، مقارنة بنحو 171 ألفًا في نفس الفترة من العام الماضي.
كتب الاقتصاديون في وكالة "موديز": "بهذه الوتيرة، تسير الصين على الطريق الصحيح لتجاوز اليابان بحلول نهاية العام".
اليابان تعتبر أكبر مصدر للسيارات في العالم منذ عام 2019.
أدى الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية إلى تجاوز إجمالي صادرات السيارات من الصين مستويات ما قبل الوباء.
تضاعفت إيرادات تصدير المركبات الكهربائية في الصين في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبالمقارنة، فإن إجمالي صادرات السيارات من اليابان وتايلاند، والتي تشمل المركبات التقليدية والمركبات الكهربائية، لم تعد بعد لمستويات ما قبل الوباء.
تفتخر الصين بميزة تنافسية في إنتاج خلايا بطاريات أيونات الليثيوم، والتي استشهدت بها وكالة "موديز" كعامل يمنح شركات صناعة السيارات في البلاد ميزة عندما يتعلق الأمر بتكاليف إنتاج السيارات الكهربائية.
وفقًا لتوقعات "موديز"، تنتج الصين أكثر من نصف إمدادات الليثيوم في العالم، وذلك بفضل انخفاض تكاليف العمالة مقارنة بمنافسيها اليابان وكوريا الجنوبية. كما تتمتع الصين أيضًا بأكثر من نصف قدرة تكرير المعدن في العالم.
نتيجة لذلك، أنشأت بعض أكبر شركات السيارات في العالم منشآت إنتاج في الصين، بما في ذلك "تسلا" و"بي إم دبليو". ومع ذلك، أشارت "موديز" إلى أن العلامات التجارية الأجنبية لم تتفوق على العلامات التجارية المحلية مثل "تشيري"و"SAIC".
وقال الاقتصاديون: "في الواقع، السرعة التي تبنت بها الصين التقنيات الجديدة في صناعة السيارات لا مثيل لها".
كما أضافت الوكالة أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي تضم بعضًا من أكبر شركات تصدير السيارات في العالم مثل كوريا الجنوبية والصين واليابان، شهدت تعافيًا مختلطًا في صادرات السيارات.
ومع ذلك، شكلت المركبات الكهربائية ما يقرب من 30% من جميع سيارات الركاب المباعة في جميع أنحاء العالم العام الماضي، مقارنة بأقل من 5% في فترة ما قبل الجائحة.
وفقًا لتصريحات وكالة الطاقة الدولية في أبريل، قفزت مبيعات السيارات الكهربائية إلى أكثر من 10 ملايين في عام 2022، حيث تتصدر الصين الشحن وتمثل حوالي 60% من السوق.
عزت وكالة "موديز" الارتفاع الكبير في الطلب على السيارات الكهربائية جزئيًا إلى "التخفيضات الكبيرة في الأسعار من قبل الشركات المصنعة الصينية والدعم الحكومي القوي". على سبيل المثال، تم إعفاء 10% من ضريبة الشراء على السيارات الجديدة للسيارات الكهربائية منذ عام 2014.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد الصين سيارات كهربائية الصين سياراتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد الصين سيارات كهربائية الصين سيارات السیارات الکهربائیة فی العالم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطط لإعطاء مخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2027/2026 المقبلة تتضمن مراعاة الحكومة لدعم ومساندة النشاط الاقتصادي في مصر بمعدلات تتجاوز 3 أضعاف الإنفاق العام بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية.
وأضاف وزير المالية في تصريحات له، أن هناك اجراءات تقوم بها وزارته في الوقت الحالي بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بملف الموازنة العامة للدولة؛ موضحا أن اجراءات دعم ومساندة الاقتصاد المصري تتضمن سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية.
وقال " كجوك" إن مساندة النشاط الاقتصادي تتضمن اعطاء مساحات ومخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات، أسوة بحزمة البرامج الإجتماعية التي جرى اقرارها قبل أيام.
وكشف وزير المالية عن أن كافة التعهدات التي وجهت بها الحكومة بشأن زيادات الأجور والمعاشات وغيرها من المخصصات التي أقرتها حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة؛ سيتم اعتمادها وصرفها في المواعيد التي سبق الافصاح عنها وخصوصا خلال شهر رمضان الحالي.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية اليوم حصول مصر علي شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال كجوك في تصريح مقتضب لـ صدى البلد إنه تمت موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل قليل علي حصولنا علي الشريحة الأخيرة من قبل الصندوق.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا