طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة مجموعة “جي 42”
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “جي 42” يوم الاثنين 04 نوفمبر 2024 الاجتماع الختامي لمجلس إدارة المجموعة لهذا العام، حيث أكد سموه خلال الاجتماع على الدور المحوري للمجموعة في تشكيل مستقبل التكنولوجيا العالمية وجعل الابتكار ركناً أساسياً لمستقبل أكثر ازدهاراً على المستوى العالمي.
خلال الاجتماع، اعتمد مجلس الادارة استراتيجيات الحوكمة والمالية الجديدة، التي تساهم في تحقيق رؤية المجموعة وخططها التوسعية، كما أكد مجلس الإدارة على التوجه الاستراتيجي لتعزيز القدرات التكنولوجية وتوسيع الشراكات العالمية المستدامة.
حضر الاجتماع معالي خلدون خليفة المبارك، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، وبراد سمیث، وايجون دوربان، وراي داليو.
وأعرب بينغ شياو، الرئيس التنفيذي عن تقديره للقيادة الحكيمة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان للمجموعة، وقال: “بفضل هذه القيادة، تواصل “جي42″ مسيرتها كقوة تحويلية في الصناعة العالمية والعمل على دعم التقدم التكنولوجي، حتى تبوأت مكانة مرموقة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.”
وأضاف الرئيس التنفيذي: ” مع اقتراب نهاية عام 2024، تستعد المجموعة لدخول مرحلة جديدة من النمو وذلك من خلال التركيز على توظيف الابتكار التكنولوجي لتحسين مستويات المعيشة العالمية وضمان تكامل العمليات في جميع القطاعات”
وتلتزم مجموعة “جي 42” بتعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار والتطوير التكنولوجي من خلال استثمار خبراتها في الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق التعاون مع شركاء دوليين، حيث يعكس هذا الالتزام الأهداف التي يتبناها مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، الذي يسعى إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة متكاملة وجاذبة للاستثمارات والشراكات، واستقطاب الكفاءات المتميزة في هذا القطاع.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق “قانون الذكاء الاصطناعي” رسميًا
فبراير 2, 2025آخر تحديث: فبراير 2, 2025
المستقلة/- دخلت اليوم الأحد القواعد الجديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب “قانون الذكاء الاصطناعي”، الذي يُعد الأول من نوعه عالميًا. يهدف هذا القانون إلى وضع إطار تنظيمي شامل يوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستخدمين من المخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا المتطورة.
ملامح قانون الذكاء الاصطناعييرتكز القانون على نهج قائم على المخاطر، حيث يُصنّف أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى أربع فئات رئيسية:
مخاطر غير مقبولة: تشمل الأنظمة التي تشكل تهديدًا واضحًا لحقوق الإنسان، مثل أدوات المراقبة الجماعية أو أنظمة التصنيف الاجتماعي المشابهة لتلك المستخدمة في الصين. سيتم حظر هذه الأنظمة بالكامل. مخاطر عالية: تتضمن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، التوظيف، والبنية التحتية العامة. يجب أن تلتزم هذه الأنظمة بمعايير صارمة للشفافية والسلامة. مخاطر محدودة: تشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT، حيث يُطلب من المطورين توضيح كيفية تدريب النماذج وضمان عدم إنتاج محتوى مضلل أو غير دقيق. مخاطر ضئيلة: لا تتطلب هذه الأنظمة قيودًا صارمة، مثل فلاتر البريد الإلكتروني أو التوصيات التلقائية في منصات البث. أهداف القانون وتأثيرهيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وضمان حماية حقوق الأفراد، خصوصًا فيما يتعلق بالخصوصية والمساواة وعدم التمييز. كما يفرض القانون عقوبات مالية صارمة على الشركات التي تخالف هذه القواعد، قد تصل إلى 7% من إيراداتها السنوية العالمية.
تحديات التطبيق وردود الفعلرحبت العديد من الشركات والمؤسسات بهذه الخطوة، معتبرة أنها تعزز الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي وتمنع الاستخدامات الضارة. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن تؤدي هذه القيود إلى إبطاء الابتكار في قطاع التكنولوجيا داخل أوروبا، مقارنة بالمنافسين في الولايات المتحدة والصين، الذين يملكون قوانين أقل تقييدًا.
خاتمةيعد “قانون الذكاء الاصطناعي” الأوروبي نقطة تحول في تنظيم التكنولوجيا الحديثة، مما يجعله نموذجًا عالميًا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة. ومع دخول هذه القواعد حيز التنفيذ، يبقى السؤال المطروح: هل سينجح الاتحاد الأوروبي في تحقيق التوازن بين الأمان والابتكار، أم أن هذه القوانين ستحد من تنافسيته في المجال التكنولوجي؟
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر