وزير السياحة يشارك كمتحدث في القمة الوزارية لبورصة لندن الدولية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، كمتحدث رئيسي، في فعاليات القمة الوزارية لبورصة لندن الدولية للسياحة 2024 WTM والتي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism بالتعاون مع المجلس العالمي للسفر والسياحة الـ WTTC والمعرض السياحي الدولي (بورصة لندن الدولية للسياحة) WTM2024، وذلك تحت عنوان: "دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل السياحة".
وجاء ذلك في إطار زيارة الوزير الحالية للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في فعاليات المعرض السياحي الدولي "بورصة لندن للسياحة" 2024 WTM في دورته الـ 43 والذي انطلقت فعالياته أمس وتستمر حتى 7 نوفمبر الجاري.
وتم خلال هذه الجلسة بحث كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) والتقنيات الناشئة وكيفية تسخير إمكاناتها لتحقيق تغيير إيجابي في صناعة السياحة وبما يساهم في تحقيق مستقبل مشرق لها، حيث تم استعراض ومناقشة سبل الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تحسين تجارب السفر، وكذلك استخدامه في تصميم البرامج السياحية وفقاً لاحتياجات الأفراد، وتحسين التدريب ومجالات السياحة البيئية.
كما تناول النقاش، القضايا الأخلاقية والتحديات التي تواجه استخدام هذه التقنيات والتي من بينها التأكد من ضمان الوصول العادل لهذه التقنيات.
وأشار شريف فتحي، خلال حديثه في الجلسة، إلى أن للذكاء الاصطناعي وتقنياته المختلفة العديد من التأثيرات الإيجابية على صناعة السياحة، والتي من بينها مساهمته في تعزيز تدابير وإجراءات الأمن والسلامة، وتوفير سهولة في الوصول إلى المعلومات المختلفة، ويجعل هناك فرصة أكبر للترويج للمنتجات السياحية بشكل أكثر فعالية.
ولفت الوزير إلى أنه تم الاستعانة ببعض تقنيات الذكاء الاصطناعي عند تنفيذ إحدى الحملات الترويجية للوزارة مما أثمر عن نتائج رائعة تؤكد على فعالية استخدام هذه التقنيات في مجال السياحة.
كما تحدث عن بعض التحديات الرئيسية التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي والتي من أبرزها وأهمها ضرورة صياغة إطار قانوني لتطبيقات وممارسات الذكاء الاصطناعي بما يضمن الامتثال للقوانين واللوائح على المستويين المحلي والدولي، وضمان الخصوصية وحماية البيانات، واحترام القيم والاختلافات الثقافية.
وأوضح شريف فتحي أن تحديد الإطار القانوني لذلك أمر يمكن تنفيذه ، إلا أنه يواجه العديد من التحديات، والتي من بينها ضرورة أن يكون هذا الإطار القانوني ديناميكيًا نظراً لاستمرار ومواصلة الآلة في التعلم والتطور، وهو أمر صعب للغاية حيث أنه قد يتسبب في العديد من المشكلات التي تؤثر على تجربة السائحين.
كما تحدث أن هناك تحدٍ آخر تواجهه السلطات التنظيمية وهو أنها تحتاج إلى خبرة فنية ومراقبة دورية متزامنة مع تطور الذكاء الاصطناعي لتكون قادرة على تعديل وتطوير هذه اللوائح أولاً بأول، وأن يكون هناك كود مرجعي وإطار تنظيمي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يضمن عدم خروج التعلم والتطور الآلي عن السيطرة، بجانب تطوير المحفزات اللازمة للتحذير عندما يتم تجاوز هذه القواعد أو اللوائح التي تم وضعها.
واختتم الوزير حديثه بأن قوة تعلم الآلة عظيمة، فهي تتعلم وتتطور من تلقاء نفسها، موضحًا أن لهذا السبب نحتاج إلى آلية ليكون هناك قدرة على التحكم.
وقد شارك في هذه الجلسة الوزارية كمتحدثين أيضاً العديد من الوزراء المعنيين بالسياحة من جميع أنحاء العالم.
بالإضافة إلى حضور أكثر من 50 من قادة وصناع السياحة في العالم، وشارك في الحضور من الجانب المصري السيد أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة والآثار إستخدام الذكاء الاصطناعي السياحة البيئية الذکاء الاصطناعی العدید من والتی من
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم وحوكمة وتشريعات قانونية في ظل التطورات المتلاحقة التي تثير الكثير من المخاوف، وذلك للحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن، وفقا للكاتب علي أوغوز ديريوز في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية.
وقال الكاتب، وهو أستاذ مشارك بجامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، إن هناك بالفعل جهودا دولية من أجل سن تشريعات تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي تضع له أطرا قانونية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي حاليا على إدارة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في حين شرعت الهند بصياغة تدابير تنظيمية أكثر صرامة، لكنه يرى أن تجنب الآثار السلبية يحتاج إلى جهود إضافية وتعاون دولي أوسع.
وأوضح أن تلك الجهود يجب أن تشمل تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، لأن مخاطرها تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتمسّ سيادة الدول، معتبرا أن جمع الضرائب وإصدار العملات النقدية يجب أن يبقى حكرا على الحكومات.
وحسب رأيه، فإن الجهود التنظيمية في مجال العملات المشفرة يجب أن تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية وعمليات الاحتيال المالي، خاصة أن البورصات غير المنظمة للعملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق والاقتصادات الوطنية.
إعلان
إجراءات تنظيمية أكثر صرامة
أضاف الكاتب أنه رغم قدرة التكنولوجيا على تسهيل حياتنا اليومية وزيادة كفاءة أعمالنا، فإنها تشكّل تهديدا على مستقبل بعض الوظائف.
وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقييم المخاطر، ويفرض قواعد صارمة لمجابهتها، كما يحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنَّف بأنها ذات مخاطر غير مقبولة.
وأشار الكاتب إلى أن الهند التي تتبوأ مكانة رائدة إقليميا وعالميا في إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تبنّت في الماضي نهجا منفتحا تجاه الابتكارات في هذا المجال، قد تكون في طريقها نحو سياسة تنظيمية جديدة أكثر صرامة.
وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان يتحدث باستمرار عن فوائد الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الابتكار والمشاريع الجديدة، اعتمد في الفترة الأخيرة نهجا يلمح إلى أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الكاتب على أن تركيا مطالبة بمتابعة التطورات التقنية، ليس فقط في سياق الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباط تركيا بالعديد من المؤسسات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا في دول مجموعة بريكس مثل الهند.
وقال إنه من الملاحظ أن تركيا، كدولة تفخر بامتلاكها نفوذا في المجال التكنولوجي، تبنّت مؤخرا موقفا أكثر حذرا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس إدراكها للتحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات.
قمم عالمية منتظرة
ذكر الكاتب أن العديد من الدول ستشارك في اجتماعات وقمم دولية في عام 2025 لمناقشة كيفية الموازنة بين مزايا الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن بينها "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير/ شباط 2025.
ومن المنتظر أن تتناول القمة 5 محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجمهور ومستقبل الوظائف والابتكار والثقافة والثقة في الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
إعلانوأكد الكاتب أن التعاون الدولي يعدّ ضرورة ملحة للتعامل مع عيوب الذكاء الاصطناعي قبل استفحالها، حيث إن تجاهل هذه العيوب قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، معتبرا أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الحكومات والشركات والمجتمع الدولي لضمان إدارة هذه التقنيات بشكل يخدم الصالح العام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف