قانون تركي جديد ييثير غضب الغرب والمعارضة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعلن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، الخميس، عن نيته تقديم قانون تركي جديد في البرلمان التركي حول العقوبات الخاصة بجرائم التجسس والتخريب في البلاد.
وقال الحزب الحاكم أن القانون الجديد، في بيان، مكوّن من 23 مادة وعقوبة خاصة بجرائم التجسس والتخريب، فيما أطلق عليه الكثيرون النظير التركي لقانون العملاء الأجانب.
ويواجه القانون الجديد انتقادات حادة حتى الآن على المستوى الرسمي ولدى مختلف المنظمات العامة والقوى السياسية المعارضة. ومن غير المرجح أن تسمح الدول الغربية للسلطات التركية بتمرير قانون العملاء الأجانب بهذه السهولة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أوروبا اخبار تركيا الغرب المعارضة التركية الناتو قانون العملاء
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة (6) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والتي تنظم موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين.
وتنص المادة على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة.
ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون لجوء الأجانب
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل