"الضرائب" تطالب بضرورة تسجيل كل الفروع التابعة للمنشآت الخاضعة لقانون القيمة المضافة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، بضرورة تسجيل كافة الفروع التابعة لها، والحصول على شهادة تسجيل فرع لكل فرع من الفروع التابعة لها، وعدم الاكتفاء بتسجيل المركز الرئيسى للمنشأة فقط، وكذلك عدم الاكتفاء بتسجيل بعض الفروع فقط وليس جميعها ، موضحًا أن عدم الإلتزام بذلك يعد مخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ويعرض المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبي.
وأكد "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" على ضرورة قيام هذه المنشآت بسرعة تسجيل الفروع لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي، والحصول على شهادة تسجيل فرع، لافتًا إلى ضرورة وضع كل من شهادة تسجيل المركز الرئيسي وشهادة تسجيل الفروع في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع، مشيرًا إلى أن شهادة تسجيل المركز الرئيسي لونها أخضر ،وشهادة تسجيل الفرع لونها أزرق.
وأوضح الدكتور فايز الضباعني، أن التزام المنشآت بتسجيل كافة الفروع التابعة لها بالمصلحة من شأنه تيسير عملية إصدار واستلام الفواتير الإلكترونية بشكل سليم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك تيسير التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، والبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.
جدير بالذكر أن الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية: https://www.eta.gov.eg
قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب https://www.youtube.com/@tax_egypt
صفحة الفيسبوك: https://www.facebook.com/tax.egypt
تويتر: https://twitter.com/tax_egypt
انستجرام: https://www.instagram.com/tax_egypt
الخط الساخن للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب القيمة المضافة شهادة تسجیل
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8%
قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.
وقال مجلس إدارة البنك في بيان، إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ويعتبر بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة".
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2 بالمئة في ديسمبر مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر.
وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2 بالمئة بنهاية العام الجاري من سبعة بالمئة في 2024.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3 بالمئة في 2023.
يذكر أن في 30 يناير الماضي، كانت قد كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وقال البنك المركزي حينها، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 7.30 مليار دولار.
وكانت البرلمان التونسي قد وافق في ديسمبر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
«احسب حسبتك».. تعرّف على أسعار الياميش في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية